أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي وللمرة الثامنة خلال عام 2021. وأوضح البنك، في بيان، حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، "أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 و9.25 و8.75 في المئة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة".
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 و9.25 و8.75 في المئة، على الترتيب. وفي اجتماعها الأخير خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي.
هل هناك علاقة بموقف "المركزي الأميركي"؟
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجمع 11 محللاً اقتصادياً، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تعقد لجنة السياسة النقدية، الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام.
وقال المحللون، وفق نشرة "إنتربرايز"، "إن تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي، إلى ما دون التوقعات يمنح صناع السياسات النقدية متنفسا لعدم إجراء أي تغييرات في الوقت الراهن، بالتزامن مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات ظهور متحورة "أوميكرون" على التوقعات الاقتصادية".
وبالفعل، أخذ البنك المركزي المصري في اعتباره التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعاً، في محاولة لإعطاء نفسه فرصة لإجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، وفق ما ذكرته لجنة السوق المفتوحة بالمجلس عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
وقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات متعددة على اقتراب نهاية سياسته الواسعة للتيسير الكمي، منذ بداية جائحة كورونا، ما يشير إلى تحركات صارمة في السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم. وقال "إنه سيسرع في خفض مشترياته الشهرية من السندات، التي سيقلصها إلى 60 مليار دولار بدءاً من يناير (كانون الثاني)، وهو انخفاض من 120 مليار دولار شهرياً قبل نوفمبر، فيما يعد تسريعاً كبيراً للبرنامج الذي انطلق الشهر الماضي عبر خفض تدريجي بقيمة 15 مليار دولار، وتضاعف الخفض إلى 30 مليار دولار في ديسمبر، ثم سيتضاعف من جديد في يناير المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما يتوقع البنك المركزي الأميركي، البدء في رفع أسعار الفائدة أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، التي ظلت ثابتة في اجتماع هذا الأسبوع. وتشير التوقعات الصادرة حديثاً، إلى "أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ما يصل إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة قادمة في عام 2022، يليها اثنتان في العام التالي واثنتان أخريان في عام 2024".
في السياق ذاته، كشف البنك المركزي الأوروبي، عن نهاية دعمه الرئيس لمواجهة تداعيات جائحة كورونا نهاية مارس (آذار) 2022. وأبقى على معدلات الفائدة الأساسية عند مستوياتها الصفرية، ومعدلات الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 في المئة. وذكر "أنه سيتم تخفيض مشتريات السندات كجزء من برنامج الشراء الطارئ تجاه الوباء بمقدار 1.850 مليار يورو (2.090 مليار دولار)".
وبشكل مفاجئ، وبسبب ضغوط التضخم، رفع بنك إنجلترا المركزي، سعر الفائدة إلى 0.25 من 0.1 في المئة، وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا بأغلبية 8 إلى 1 رفع سعر الفائدة المصرفية بنحو 15 نقطة أساس إلى 0.25 في المئة. وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية على إبقاء بنك إنجلترا برنامج شراء السندات بحجمه المستهدف 875 مليار جنيه استرليني (1.16 تريليون دولار) دون تغيير.
لماذا كانت التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة؟
كانت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد توقعت في مذكرة بحثية حديثة، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المنعقد الخميس. كما رجح بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير في العام الحالي.
وقبل أيام، قال الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء في مصر، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 6.2 في المئة لشهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 6.3 في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 7.3 في المئة لشهر أكتوبر الماضي. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 118 نقطة لشهر نوفمبر الماضي، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.
وأعلن البنك المركزي المصري "أن المعدل السنوي للتضخم الأساس سجل مستوى 5.8 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مقابل نحو 5.2 في المئة خلال أكتوبر 2021". وأوضح "أن الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.5 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقابل معدلاً بلغ صفراً في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1 في المئة خلال أكتوبر الماضي".
التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي
ورجحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "أتش سي"، "أن يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند (موجب أو سالب 2 في المئة) بل ونحو القيمة الأقل منه، وتوقعت أن يحقق معدل 5.8 في المئة خلال الربع الأخير من 2021.
وتوقعت أيضاً انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلاً مع نزول الأسعار العالمية للبترول، ولكن، مع التوقعات باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، فإن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زال الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري. ويتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ3.9 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وأضافت، "من هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية". وبالنظر لعام 2022، فمن المرجح أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجياً، لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حالياً. بينما، في الوقت الحالي، من المتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
في السياق العالمي، ووفقاً لتقديرات "بلومبيرغ"، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأميركية أجل السنتين إلى 0.9 من 0.3 في المئة في عام 2021. ومع تقديرات "بلومبيرغ" لمتوسط التضخم المتوقع لـ2022-23 عند 2.9 في المئة للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0 في المئة. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3 في المئة (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3 في المئة وتوقعاتنا للتضخم عند 8 في المئة تقريباً لعام 2022، وباحتساب 15 في المئة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين).
