وقعت المملكة المتحدة أخيراً اتفاقاً تجارياً مع أستراليا يعتبر الأول مع شريك جديد منذ "بريكست"، لكن الاتفاق لن يضيف سوى 0.08 في المئة إلى اقتصادها، ولن يحصل ذلك قبل عام 2035.
وترى الحكومة أن الاتفاق سيلغي الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات المملكة المتحدة، ويسمح لهواة الرحلات من الشباب إتمام زيارات أطول، ويعطي العلماء والمحامين ومهنيين آخرين يقيناً أكبر على صعيد حصولهم على تأشيرات.
في المقابل، من المؤكد أن التوقيع الذي جاء بعد ستة أشهر من إعلان [رئيس الوزراء] بوريس جونسون اتفاقاً إطارياً عنه، سيثير انتقاداً بأن المزارعين البريطانيين جرت التضحية بهم في ضوء التوق إلى إنجاز الاتفاق.
وستلغى الرسوم الجمركية فوراً على لحم البقر ولحم الغنم المستوردين، وصولاً إلى وضع "سقف" للمبيعات يتوقع أن يبلغ عدة أضعاف المستوى الحالي للحوم الأسترالية المباعة في هذا البلد.
وثمة أيضاً غضب من تخلي المملكة المتحدة سراً عن تعهد بالتوصل إلى إلزام أستراليا بشأن سقف الارتفاع المستهدف لدرجة الحرارة العالمية، كي لا يتجاوز الـ1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل عصر الصناعة [في القرن التاسع عشر]، وقد شكل ذلك موضوعاً مركزياً في مفاوضات المناخ خلال قمة الأطراف الـ26 التي استضافتها غلاسكو الشهر الماضي.
فقد علمت "الاندبندنت" أن الاتفاق الذي سينشر أخيراً الآن، لن يتضمن إشارة محددة إلى الالتزام بسقف الزيادة المحدد بـ1.5 درجة مئوية، التي يخاطر العالم إذا تجاوزها، بمعاناة تغير مناخي متفلت.
واستطراداً، استنكر عضو حزب المحافظين جون غامر، رئيس "اللجنة الاستشارية المعنية بتغير المناخ" وعضو مجلس اللوردات، الاتفاق بسبب تقويضه الأهداف المناخية. ويقر مسؤولون بحصول "ضغط" في شأن الانبعاثات الخاصة بالنقل البحري.
وهناك أيضاً مخاوف من وصول لحم البقر المنتج في مزارع تنشأ بعد تدمير غابات تضم أنواعاً حية مهددة بالانقراض إلى المملكة المتحدة، على الرغم من أن لحم البقر المحقون بالهرمونات سيحظر.
وفي سياق متصل، وصفت آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية، التوقيع بأنه "لحظة مفصلية" وإثبات على ما "تستطيع (المملكة المتحدة) تحقيقه كبلد تجاري سيد ورشيق ومستقل".
وبحسب رأيها، فإن "هذا الاتفاق مصمم وفق نقاط القوة البريطانية، ويفيد الشركات والعائلات والمستهلكين في كل جزء من المملكة المتحدة، إذ يساعد في تحقيق المساواة".
وفي المقابل، ذكر "الاتحاد الوطني للمزارعين" أن الحكومة "خضعت إلى المطالب الأسترالية". وأشارت رئيسته مينيت باترز، إلى أن "الأستراليين حققوا كل ما طلبوه، فيما ترك المزارعون البريطانيون يتساءلون حول ما جرى الحصول عليه لمصلحتهم".
وفي سياق متصل، حذرت منظمة "غرينبيس" [السلام الأخضر] من خطر "إطلاق سباق إلى القاع في شأن معاييرنا البيئية وعملنا المناخي".
إذ لاحظ جون سوفين، المدير التنفيذي للمجموعة، أن "ما سيرغب الناس في معرفته يتعلق بمدى وقف هذا الاتفاق التجاري وصول لحم البقر المنتج في المزارع [الأسترالية] المشاركة في تدمير موائل حيوانات الـ(كوالا) وأنواع حية أخرى مهددة بالانقراض، إلى رفوف محال السوبر ماركت لدينا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق مغاير، تتوقع الحكومة أن الاتفاق سيؤدي إلى:
* تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.3 مليار جنيه استرليني (3.05 مليار دولار) سنوياً، أو 0.08 في المئة، بحلول عام 2035، وهذا جزء صغير من التراجع البالغ أربعة في المئة الناجم عن مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي التابعين للاتحاد الأوروبي [عبر بريكست].
* تعزيز التجارة بواقع 10.4 مليار جنيه مع حلول التاريخ نفسه بزيادة 53 في المئة، سيكون 6.2 مليار جنيه منها صادرات بريطانية إلى أستراليا.
* زيادة مبيعات السيارات والويسكي والملابس البريطانية، مثلاً، من خلال إزالة الرسوم الجمركية.
وبالتالي، يستبعد مسؤولون المخاوف من إغراق اللحوم الأسترالية السوق البريطانية وتهديدها المزارعين المحليين، على أساس أن الأسواق المستهدفة من أستراليا ستظل أسواقاً آسيوية.
في نفس مغاير، ذكرت الأمينة العامة لـ"مؤتمر الاتحادات المهنية"، فرانسيس أوغرايدي، أن "هذا الاتفاق يهدد العاملين فيما يسهم بلا شيء تقريباً في اقتصادنا. لكن، مجدداً، وافقت الحكومة البريطانية على اتفاق تجاري من دون وسائل فاعلة لإنفاذ الحقوق الأساسية للعمالة أو حماية العاملين المهاجرين من الاستغلال".
وأضافت أوغرايدي، "هناك مسائل جدية أخرى قد تهدد حقوق العاملين وظروفهم، على غرار الفشل في حماية خدماتنا العامة، وغياب الضمانات في شأن طريقة استخدام بيانات العاملين أو بيانات هيئة "الخدمات الصحية الوطنية".
وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم "حزب الديمقراطيين الليبراليين" عن الشؤون القروية تيم فارون، إلى أن الاتفاق "يفشل في حماية مزارعينا على الأجل البعيد".
وأضاف، "يتقدم المحافظون بوعود عن إحداث تحولات، لكن ذلك كله يعني تأجيل الأمر المحتم المتمثل في تقويض مجتمعاتنا المحلية الزراعية بالأغذية المستوردة المنتجة وفق معايير أدنى في ما يخص رفاه الحيوانات وحماية البيئة".
© The Independent
