عمال السوبرماركت يستحقون زيادة أجورهم

بدأ العدد الكبير من الاقتصاديين والمعلقين ممن دأبوا على أن يؤكدوا لنا بعناد عودة شبح التضخم المرتفع، في تذكيرنا بأنهم حذّرونا في هذا الصدد.
فقد تجاوز مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين التوقعات (القاتمة بالفعل)، فسجّل 5.1 في المئة خلال السنة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهذا سيزيد حتماً الضغط على "بنك إنجلترا" لاتخاذ إجراء في وقت يصاب الاقتصاد بعدوى "أوميكرون".
وإذا تسبب ذلك بصداع مزعج لـ"لجنة السياسة النقدية" في المصرف، فإنه يجلب صداعاً نصفياً شديداً للعاملين من أصحاب الأجور المتدنية جداً الذين تتآكل رواتبهم.
خذوا الذين يعملون عند صناديق الدفع في محال السوبرماركت، أو يعملون على ملء الرفوف، أو يداومون في المخازن، إنهم الأشخاص الذين باتوا يواجهون مجدداً احتمالاً مقلقاً يتمثّل في أنهم ربما يخاطرون بحياتهم كل يوم يأتون فيه إلى العمل.
واستجابت بعض محال البقالة الكبرى للجائحة بعرض زيادات بدت كبيرة على الرواتب، استهدفت غالباً العاملين الواقعين في أسفل درجات سلّم الأجور لديها. فقد زادت "موريسونز"، مثلاً، الأجور إلى 10 جنيهات استرلينية (13.25 دولار) في الساعة للموظفين العاملين في المتاجر ومن ثم تجنّبت إضراباً محتملاً من قبل أعضاء في اتحاد "يونايت" يعملون في مراكزها المخصصة للتوزيع، بأن وافقت على زيادة بنسبة خمسة في المئة. ورفعت "ليدل" الحد الأدنى الذي تدفعه لعامليها خارج لندن إلى 10.10 جنيه استرليني، في حين حصل بعض العاملين على زيادة ستة في المئة لمواجهة التضخم. ويحصل العاملون في لندن على نسب أقل. لكنهم سيحصلون على 11.30 جنيه في الساعة على الأقل.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، لا تبدو صورة القطاع ككل مشرقة. فقد تبيّن لـ"مؤسسة الأجر المعيشي" أن اثنين من كل خمسة عاملين في محال السوبرماركت (41 في المئة) لا يكفي دخلهما لتسديد تكاليف المعيشة، وقد استخدمت بيانات حصلت عليها من "استطلاع القوى العاملة الوطنية" و"الاستطلاع السنوي للساعات والعوائد الصافية".
وتستند المعدلات التي أوردتها المؤسسة، 9.90 جنيه خارج لندن و11.05 داخل لندن الكبرى، إلى ما هو مطلوب بغية توفير دخل يكفي تكاليف المعيشة. ونال حوالى تسعة آلاف صاحب عمل التقدير عن استيفائهم المطالبات طوعاً لأنهم يدفعون الأجر المعيشي، وهو وضع يتطلب حصول كل من العاملين لديهم والمتعاقدين معهم على مكافآت مناسبة بغض النظر عن أعمارهم. وهكذا لا يستطيع صاحب العمل الإفلات حين يستثني عمّال النظافة أو القاصرين.

وتشمل قائمة من نالوا ذلك التقدير أسماء كبيرة كـ"باركليز" و"كاي بي إم جي" و"غلاكسو سميث كلاين" و"ناشيونال إكسبرس". ويصح الأمر على 297 جهة للبيع بالتجزئة، تشمل "إيكيا" و"بوربيري" و"ريتشر ساوندس"، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الأصغر حجماً.
في المقابل، لم تشارك أي مؤسسة بقالة في ذلك الجهد، على الرغم من القيمة الواضحة التي تتحقق لها من نيلها شعار "صاحب عمل يدفع الأجر المعيشي". فحين يتوافر للناس اختيار مكان العمل، على غرار ما يحصل إلى حد كبير في سوق العمل الضيقة التي تواجهها المملكة المتحدة، أين تعتقدون بأنهم سيذهبون؟
وتبدو استنتاجات "مؤسسة الأجر المعيشي" قاتمة أكثر حين يتعلق الأمر بتوزيع الأشخاص الذين يتلقّون حالياً أجراً يقل عن الأجر المعيشي.
ففي شكل قد لا يكون مفاجئاً، تعاني النساء بطريقة غير متناسبة، إذ يحصل نصفهن (49 في المئة) على رواتب أقل من الأجر المعيشي. ويصح الأمر ذاته على النصف تماماً (50 في المئة) من العاملين المعوقين. وكذلك الحال بالنسبة إلى 44 في المئة من العاملين السود والآسيويين والمنتمين إلى أقليات إثنية.
لكن، أسعار الأغذية ترتفع! فإذا رُفعت الرواتب، سترتفع الأسعار أيضاً! هذه باختصار هي الحجة التي يحب أن يثيرها اليمين التاتشري [نسبة إلى رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر]، أي المؤمن بالسوق الحرة في وجه حملة "مؤسسة الأجر المعيشي". لكنها حجة غير مقبولة. ومثلاً، تُعد سلسلة "ليدل" لمحال السوبرماركت، التي لا يبدو أنها قامت بالكثير لتستحق شارة تقدير استناداً إلى معدلاتها الرئيسة، واحدة من أرخص محال السوبرماركت كلها العاملة في المملكة المتحدة.
فعلى الرغم من دخولها إلى بريطانيا ونموها السريع، مع منافستها اللدودة "ألدي"، إلا أن الأطراف الفاعلة المكرسة لا تزال تحقق هوامش تشغيل تنافسية. صحيح أن الجائحة تتطلب ممارسة درجة من الحذر لدى النظر في الأرقام، لكن "تيسكو" تحقق هامش تشغيل يساوي 3.4 في المئة. وتسجل الشركة الفرنسية العملاقة "كارفور" باستمرار هامشاً أقل من ذلك.
تملك محال السوبرماركت بوضوح مجالاً لمطابقة رواتبها مع الأجر المعيشي. وفي حال عدم فعلها ذلك، يوضع كلامها الفارغ الذي أطلقته حول زيادتها الرواتب هذا العام، ضمن منظور معين لأن معظم تكاليف المعيشة ترتفع، فيما تلوح في الأفق زيادات في الضرائب ومعدلات الفائدة.
بالتالي، لقد كان متوجباً على "تيسكو" و"موريسونز" بالفعل أن تتصرفا بطريقة تجنّبهما إضراباً محتملاً في الفترة الفاصلة عن عيد الميلاد، بمشاركة أعضاء في "يونايت" و"نقابة العاملين في المتاجر والتوزيع والعاملين المتحالفين".
لقد فاخر المسؤولون التنفيذيون في متاجر البقالة الكبرى بدور شركاتهم في "تلبية الحاجات الغذائية للأمة" خلال الجائحة. واضطر عاملوها إلى ركوب مخاطر كبيرة لكي تتمكّن تلك المتاجر من النهوض بذلك الأمر، لكنهم [العمال] لا ينالون مكافأة. والنقابات و"مؤسسة الأجر المعيشي" على حق.