أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، الأربعاء 22 ديسمبر (كانون الأول)، استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها الجمعة المقبل، من دون أن تحدد موعداً جديداً لها، مما يترك عملية السلام المدعومة دولياً في حال من الفوضى، ويلقي ظلالاً من الشك حول مصير الحكومة المؤقتة.
وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب، "استناداً إلى الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في 24 ديسمبر".
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت من جهتها، الأربعاء، إرجاء الانتخابات لمدة شهر، مؤكدة تأجيلاً كان متوقعاً على نطاق واسع في ظل الخلافات الراهنة بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين الرئيسين لخوض الاستحقاق.
وكان تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا متوقعاً، نظراً إلى عدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية والمشكلات القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين.
الخلافات
وأظهرت الخلافات أوجه القصور في انتخابات رئاسية ترشحت لخوضها شخصيات جدلية على نطاق واسع، مثل سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصبحت عملية السلام في ليبيا على المحك، وكانت تعتبر الأمل الوحيد منذ أعوام لإنهاء عقد اتسم بالفوضى والعنف منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بالقذافي عام 2011.
وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للمشاركة في التصويت، وهو ما يعتبره سياسيون من الأطراف كافة في ليبيا مؤشراً إلى رغبة شعبية قوية في إجراء الانتخابات.
لكن مع التعبئة التي تقوم بها جماعات مسلحة في طرابلس وغيرها من المناطق في غرب البلاد، ينذر انهيار العملية الانتخابية بتصاعد الصراعات المحلية وتفجير جولة جديدة من القتال.
عودة الانقسام
كما قد تقوض الخلافات في شأن خريطة الطريق عملية السلام الأشمل المدعومة من الأمم المتحدة بين المعسكرين الرئيسين في شرق البلاد وغربها، واللذين التزما بوقف إطلاق النار منذ العام الماضي.
وذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية في بيان الأربعاء، أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة، لكن فصائل رئيسة ومؤسسات سياسية أخرى قد تتمسك بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة أيضاً.
وحذرت بعض الشخصيات المعروفة في شرق البلاد من أن تشكيل حكومة انفصالية جديدة قد يعيد ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين متناحرتين، وهو وضع استمر فيها منذ آخر انتخابات أجريت في عام 2014 وحتى تشكيل الحكومة الانتقالية الراهنة.
وتحدثت الفصائل والمرشحون والقوى الأجنبية خلف الكواليس في شأن ما إن كان من الممكن إجراء الانتخابات بعد تأجليها لفترة قصيرة، أم أن هناك حاجة لتأجيل أطول من أجل الوصول لاتفاق بشأن الأساس القانوني للتصويت.
دعوات دولية
وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها اجتمعت مع أعضاء المنتدى السياسي الذي حدد مسار عملية الانتخابات في العام الماضي، وأكدت ضرورة إجراء "انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالصدقية".
وعبر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، عن "خيبة أمله" إزاء تأجيل الانتخابات قائلاً، "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".
وأضاف السفير في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".
