في سياق موقف حاد تبديه السعودية بشكل علني، أخيراً، ضد المساعي الدولية لحماية المثلية الجنسية وتشريعها أممياً، أكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية "المخالفة للفطرة" في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع المناطق عملت على ضبط المنشآت التجارية التي تعرض "سلعاً أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة، وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة".
وتؤكد الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
ولم تشر الوزارة عن أسباب الإعلان في الوقت الحالي، إلا أنه يأتي بعد تصريحات رسمية مشابهة من مسؤولين سياسيين ودينيين أدانت محاولة الترويج لما يرتبط بالميول الجنسية والهوية الجنسية بصفتها حقوق ديمقراطية.
ودعت التجارة السعودية عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه "المخالفات".
الديمقراطية على أساس أخلاقي
وكان عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة قد هاجم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لذات السبب، لتنطلق بعدها سلسلة من المواقف الرسمية السعودية ضد السلوك الأممي.
وتضمنت مسودة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت يوم السبت الماضي، بنداً في الفقرة السابعة متعلق بـ"الميول الجنسية والهوية الجنسية"، كجزء من مسودة لمشروع أممي حمل عنوان "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية".
وقال المعلمي، إن ممارسة الديمقراطية الدولية يجب أن تكون قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
وأضاف في بيان السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 "لا يبنى الحائط من حجر واحد، وهكذا هي العلاقات الدولية لا تبنى إلا بتفاعلات الدول بعضها مع بعض على أساس الاحترام المتبادل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطرد بالقول "إن النظام العالمي يتشكل من 193 دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى، حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواءً على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها".
فرض القيم نهج غير ديمقراطي
وأشار إلى أن "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات في ما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية، كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار الذي يعتبر أمراً مرفوضاً ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة".
وجدد مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة التأكيد على ثبات موقف بلاده تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها عالمياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بلاده ودول أخرى حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إليها باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة.
وقال "هي دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه".
"ممقوتون عند الله"
ولم يقتصر الموقف السعودي على الإجراءات النظامية والتصريحات السياسية، بل امتد إلى المؤسسة الدينية الرسمية، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مفتي عام البلاد عبد العزيز آل الشيخ، أن القرار "لا يتوافق مع الهوية العربية والإسلامية"، مضيفاً "أن أصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة".
وأشار المفتي في بيان حاد يوم الأربعاء الماضي، إلى أن بلاده تؤكد بحزم موقفها تجاه هذه "الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة"، مضيفاً أن "حقوق الإنسان عامة وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، ليست في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض".
