رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال جلسة الإثنين، 27 ديسمبر (كانون الأول)، دعوى رفعتها قوى سياسية ممثلة لقوى الحشد الشعبي المدعومة من إيران، لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) والتي لم تحقق فيها نتائج جيدة.
كما صادقت المحكمة على نتائج الانتخابات، ما يفتح المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود "رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مضيفاً أن "الحكم بات ملزماً للسلطات كافة".
وكان تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، قدم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات بعدما حصل على 17 مقعداً في البرلمان، متراجعاً من 48 مقعداً.
تقويض الثقة
واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن "اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس فيها"، مؤكداً أن "ذلك سيؤثر في السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجاً لتلك الانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت النتائج النهائية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط توتر بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال في السابع من الشهر ذاته.
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر النتائج بحيازتها 73 مقعداً من أصل 329، فيما زعمت فصائل مدعومة من إيران، ومنها جماعات الحشد الشعبي، حدوث مخالفات في الانتخابات.
رفض النتائج
وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد عناصرها بـ 160 ألفاً، لاعباً مهماً على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرض بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح شرحوا في مؤتمر صحافي أخيراً النقاط الخلافية في شأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأن البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات، والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
في المقابل، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه "لم يتم إثبات وجود أي تزوير" بنتائج الاستحقاق، الذي وصلت نسبة التصويت فيه إلى 44 في المئة.
وأجريت الانتخابات العراقية قبل موعدها الأساس تلبية لمطالب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وشهدت البلاد في ضوئها احتجاجات في المحافظات كافة اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية واستشراء الفساد الإداري والبطالة.
