القاهرة تقرر التأمين الإجباري على المصريين بالخارج

تعتزم الحكومة المصرية التأمين الإجباري على المصريين المقيمين بالخارج خلال أيام لتقديم الحماية والتغطية التأمينية للمصريين في دول العالم ضد الحوادث أو الوفاة بوثيقة تأمين قسطها السنوي 100 جنيه (نحو 6.36 أميركي).

مشروع قومي

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم إن التأمين على المصريين العاملين في الخارج مشروع قومي لمنح الحماية التأمينية لهم، حرصاً من الدولة على تقديم الحماية لشرائح المجتمع كافة، وحمايتهم سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. وأضافت في بيان رسمي أن الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل سيشهد إصدار أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، بعد توقيع وزارتها بروتوكولاً ثلاثياً مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الاتحاد المصري لشركات التأمين بهدف تقديم التغطية التأمينية لأبناء مصر بالخارج.

آلية سهلة ومبسطة للحصول على الوثيقة

وأشارت مكرم إلى أن البروتوكول الموقع سيعتمد على آلية مبسطة وسهلة تتسم بالمرونة حتى يسهل معها انضمام الشرائح كافة من المصريين بالخارج من دون تعقيد، لتشمل الجميع في كل دول العالم مع تسهيل عملية التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لتأمين السفر للخارج التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وأوضحت أن وزارتها حددت موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت حتى يستطيع المواطن تسجيل بياناته الأساسية، إذ يدرج المواطن الذي يسعى للحصول على الحماية التأمينية بياناته الشخصية المدونة في تصاريح العمل وجواز السفر الخاص به، مؤكدة أن التسجيل بالموقع الإلكتروني شرط أساسي للتعاقد وجزء متمم للحصول على الحماية التأمينية.

القسط السنوي

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هشام رمضان إن قيمة قسط التأمين السنوي الذي سيدفعه المؤمن عليه من المصريين بالخارج لا تزيد على 100 جنيه (نحو 6.36 دولار أميركي) لكل الشرائح العمرية الأقل من 65 عاماً. وأضاف أن سداد قسط التأمين يتم مباشرة بعد التسجيل الإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر (المملوك للدولة) على أن يتسلم المؤمن عليه وثيقته التأمينية بعد أيام قليلة من التسجيل من مكاتب استخراج تصاريح العمل في الخارج والداخل.

الإبلاغ عن الحادثة في غضون سبعة أيام

وأوضح رمضان أن المؤمَّن عليه يستحق مبلغ التأمين حال التعرض لحادثة أو يحصل عليه ورثته في حالة الوفاة، بعد إبلاغ السلطات المصرية في غضون سبعة أيام من تاريخ الحادثة، بطرق عدة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال على الهواتف الخاصة بالرقابة المالية، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني رسمي أو الاتصال بالإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، وأشار إلى ضرورة تقديم التقارير الطبية والمستندات أو شهادة الوفاة والمستندات المتعلقة بالحادثة، لافتاً إلى سقوط حقه أو حقوق ورثته في الحصول على مبلغ التأمين أو التعويض بحال تأخره في تقديم المستندات في المدة المحددة ما لم يقدم عذراً مقبولاً يوضح أسباب التأخر، وقال إن هناك مشاورات رسمية تجرى حالياً لتطبيق الوثيقة بشكل إجباري.

قيمة التعويض

من جانبه، كشف رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين علاء الزهيري أن شركات التأمين المتعاقدة مع الحكومة لتقديم الحماية التأمينية للمصريين بالخارج ملتزمة بسداد نحو 100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) حال وقوع حادثة أو حالة وفاة للمؤمَّن عليه، وأكد أنه في حال وفاة المؤمَّن عليه يستحق ورثته الحصول على قيمة التأمين أو مبلغ التعويض بعد حسم تكلفة تجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى القاهرة، على أن يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة.

وأشار الزهيري إلى أنه في حال الوفاة الطبيعية تدفع شركات التأمين التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان، وحسب، بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار)، مؤكداً أن مدة الوثيقة سنة واحدة ويمكن زيادتها حتى ثلاث سنوات.

9 ملايين مصري في الخارج

لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المصريين المقيمين في الخارج، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في وقت سابق، أن عدد المصريين بالخارج الرسمي المسجل ضمن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل إلى تسعة ملايين مصري، ولا يعبر عن العدد الحقيقي الذي قد يصل إلى نحو 14 مليون مصري خارج البلاد.

ووفقاً لبيانات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل عدد المصريين بالخارج إلى تسعة ملايين مصري يتوزعون بين دول العالم، إلا أن السواد الأعظم منهم يقيم بالدول العربية، إذ يصل عددهم إلى نحو سبعة ملايين مصري حتى نهاية عام 2018، مؤكداً أن هذا العدد تقلص إلى نحو 4.9 مليون مصري حتى نهاية عام 2019 نتيجة عدم الاستقرار الأمني في بعض الدول مثل ليبيا والعراق.

وتتركز غالبية المصريين في السعودية بنسبة تصل إلى 36 في المئة من إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج حتى نهاية 2019. ويُقيم نحو 23 في المئة من المصريين بالأردن، إذ يصل عددهم هناك إلى نحو 1.1 مليون مصري في نهاية عام 2019، لتكون عمان الوجهة الثانية المفضلة عند المصريين بعد الرياض.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث ضمن قائمة الوجهة المفضلة للمصريين بالخارج، إذ يقيم هناك ما لا يقل عن 15 في المئة من إجمالي المُقيمين بالخارج، تليها دولة الكويت بنحو 14.6 في المئة من إجمالي المصريين المقيمين بالدول العربية مع نهاية عام 2019.

12.8 في المئة من المصريين في أوروبا

وبلغ عدد المصريين في دول الأميركتين نحو 31.1 في المئة من جملة المصريين المقيمين بالخارج، ثم الدول الأوروبية بنسبة 12.8 في المئة، ثم الدول الآسيوية (بخلاف الدول العربية) بنسبة 1.4 في المئة حتى نهاية عام 2019، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.