خسر أغنى 10 أثرياء في مجال شركات التكنولوجيا في الصين نحو ربع ثروتهم خلال عام 2021 نتيجة تشديد الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات الكبرى، بخاصة في مجال التكنولوجيا والقطاع المالي، وبحسب مؤشر أصحاب الثروات المليارية لوكالة "بلومبيرغ"، تعدّ تلك أكبر خسارة سنوية لأصحاب المليارات منذ بدأ المؤشر تتبع الأثرياء في الصين عام 2012.
وبلغ حجم الخسائر في ثروة المليارديرات العشرة من أصحاب شركات التكنولوجيا نحو 80 مليار دولار خلال العام المنصرم، وكان أكبر الخاسرين مؤسس شركة "بيندودو إنك" للتجارة الإلكترونية كولين هوانغ، الذي فقد نحو ثلثي ثروته تقريباً في عام 2021، فمع انهيار أسهم شركته بنسبة 70 في المئة تقريباً، تبخّر 42.9 مليار دولار من ثروته.
ويأتي بعده مؤسس مجموعة "علي بابا" الكبرى الملياردير جاك ما، الذي استهدفته السلطات نهاية العام الماضي، ومن وقتها اختار أن يبقى في الظل. وبلغت خسائر جاك ما، خلال العام نحو 13 مليار دولار على الأقل.
أما مؤسس شركة "ديدي غلوبال" للتوصيل بالسيارات، والتي تعرف بوصف "أوبر الصيني"، الملياردير تشنغ وي، فقد شهد ثروته ترتفع بسرعة وتهوي بسرعة خلال العام، فحين سجلت شركته على مؤشر بورصة "وول ستريت" في نيويورك، أقبل المستثمرون على شراء أسهمها بكثافة لترتفع قيمتها السوقية إلى 95 مليار دولار، وتصل قيمة حصة تشنغ في الشركة إلى 6.7 مليار دولار، لكن تلك الفورة سرعان ما انقلبت إلى بيع كثيف هوى بأسهم الشركة بنسبة 60 في المئة بعدما أعلنت السلطات الصينية عن تحقيق في نشاط الشركة وطالبتها بإلغاء تسجيلها في بورصة نيويورك، وهوت قيمة نصيب تشنغ وي إلى 1.7 مليار دولار، لتتبخر خمسة مليارات دولار من ثروته.
ربما كان الملياردير الصيني الوحيد الذي شهد نمو ثروته خلال العام المنصرم هو زانغ يمينغ الذي أضاف 19.5 مليار دولار إلى ثروته في 2021، بحسب تقييم "سوفت بنك غروب"، ذلك لأنه، مثل آخرين، قرر أن يبقى بعيداً من الأضواء ليحافظ على المجموعة التي تملك تطبيق "تيك توك" (بايت دانس ليمتد) بعيداً من الملاحقات الحكومية الصينية، وتخلى زانغ عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة، وفي شهر مايو (أيار) الماضي استقال تماماً من مجلس إدارتها.
حملة السلطات الصينية
وتصاعدت حملة السلطات الصينية على الشركات الكبرى، بخاصة في مجال التكنولوجيا، العام الماضي، مع بدء تشديد القيود على نشاطها التوسعي والتحقيق في ممارسات احتكارية إلى جانب وضع ضوابط مشددة لاقتراض الشركات من الخارج عبر تسجيل أسهمها في بورصات غير صينية أو إصدار سندات دين في أسواق عالمية.
وقرب نهاية العام الماضي 2020، أوقفت السلطات الصينية الطرح الأولي للأسهم لمجموعة "آنت غروب" المالية التابعة لمجموعة "علي بابا"، ومنذ ذلك الحين، أخذت القيمة السوقية لشركات تكنولوجية كبرى مثل "تنسنت هولدنغ"، ومجموعة "علي بابا"، وشركة "ميتوان"، وشركة التجارة الإلكترونية "بيندودو" في التراجع المستمر، ذلك بعدما تعرضت لغرامات وعقوبات من السلطات الصينية لتنظيم السوق وسلطات المراقبة والتدقيق في النشاط المالي، وتراوحت أسباب الغرامات والعقوبات ما بين ممارسات احتكارية إلى انتهاك قواعد السوق وممارسة الأعمال والإبلاغ عن صفقات بأقل من قيمتها (عمليات تهرب مالي).
كما شددت السلطات الصينية القيود على ثغرة في قانون الشركات كانت تسمح للمجموعات الخاصة الكبرى بالالتفاف على بعض القيود الحكومية والحصول على التمويل من مصادر أجنبية، وما زالت القوانين الجديدة تتوالى من قبل السلطات الحكومية في محاولة للحد من اقتراض الشركات من الأسواق الخارجية عبر إصدارات أسهم أولية أو إصدار سندات، وهي ممارسات مستمرة منذ نحو عقدين من الزمن ومكّنت تلك الشركات من النمو والتوسع لتصبح مجموعات عملاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتزامنت حملة الحكومة الصينية لضبط ممارسات الشركات والأعمال مع إجراء أميركي تجاه الشركات الصينية زاد من الضغط عليها أيضاً، فقد أعلنت هيئة البورصة والأوراق المالية في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) عن خططها النهائية واللوائح التنفيذية للقانون الجديد الذي يفرض على الشركات الصينية المسجلة في البورصات الأميركية كشف كل دفاتر حساباتها للسلطات الأميركية، وإلا فعليها أن تلغي تسجيلها في السوق الأميركية خلال مدة ثلاث سنوات.
نهاية حقبة توسع صيني
ولم تقتصر الضغوط التي تتعرض لها الشركات الصينية على الإجراءات والقوانين الحكومية الجديدة التي تصدر من بكين، أو إجراءات التشديد الأميركية، بل هناك أيضاً اضطرارها لتلبية دعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ بالالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية ضمن مبادرته "الرفاه العام" التي تستهدف تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين. لذا، تشير أرقام وكالة "بلومبيرغ" إلى أن قدراً كبيراً من ثروة أغنى أثرياء شركات التكنولوجيا التي فقدوها في عام 2021 كان نتيجة تبرعاتهم بالمليارات لأعمال خيرية في الصين.
بحسب أرقام التقرير، وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، تبرع أصحاب المليارات في الصين لأغراض خيرية بما يصل إلى خمسة مليارات دولار منذ بداية عام 2021، ويزيد حجم تلك التبرعات بنسبة 20 في المئة عن إجمالي التبرعات في الصين كلها في العام السابق 2020. على سبيل المثال، تبرع الملياردير لي جون صاحب شركة "زياومي كورب" بمبلغ 2.2 مليار دولار خلال العام، كما تبرع وانغ زينغ صاحب شركة "ميتوان" بمبلغ 2.3 مليار دولار.
"إعادة ضبط" نشاط الشركات الخاصة الكبرى
وتنقل "بلومبيرغ" عن شين جيو، مدير معهد آسيا الدولي في جامعة "هونغ كونغ" قوله، إن "العصر الذهبي لقطاع التكنولوجيا في الصين ولى بالفعل، فمن دون توفر الوصول إلى أسواق رأس المال الأميركية ما كان ممكناً لقطاع التكنولوجيا الصيني أن يصل إلى ما وصل إليه الآن".
وتتوالى التقارير من المؤسسات الأميركية والغربية حول التأثير السلبي للسياسات الجديدة لحكومة الرئيس تشي التي تستهدف "إعادة ضبط" نشاط الشركات الخاصة الكبرى في قطاعات الاقتصاد المختلفة على توقعات النمو في الاقتصاد الصيني بشكل عام.
