كشف تقرير حديث عن أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن احتمال قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة هذا العام يثير مخاوف المستثمرين في أسهم التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات النمو المرتفع، لكن في الوقت نفسه، فإن القصة مختلفة بالنسبة للبنوك الكبرى. فقد شهدت أسهم البنوك بداية قوية في عام 2022، لتوسيع المكاسب من النصف الثاني من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن صندوق "إينفوس كي بي دبليو بنك"، الذي يضم "بنك أوف أميركا"، و"ويلز فارغو"، و"جي بي مورغان"، و"يو أس بانكورب"، و"سيتي غروب"، شهد ارتفاعاً قوياً خلال الأيام الماضية بأكثر من 8 في المئة، مقابل مكاسب بلغت نحو 19 في المئة لأسهمه خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن العام الحالي سيشهد انتعاشة كبيرة لأسهمه.
ومن المتوقع أن تستفيد البنوك الأميركية الكبرى من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن بشرط ألا ترتفع بسرعة كبيرة، وتضر بالطلب على الرهون العقارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى. وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة المرتفعة تجعل الإقراض أكثر ربحية للبنوك، فإن هناك حداً لمدى ارتفاع معدلات الفائدة قبل أن تهدئ من سوق الإسكان المحمومة.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، وذلك في إطار مواجهة التضخم المرتفع، الذي سجل أعلى معدل في 39 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، مع ارتفاعه عالمياً بنسب كبيرة، ما دفع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى وقف خطط التحفيز التي كانت أحد أسباب ارتفاع التضخم، لتسببها في زيادة مستويات النقد والسيولة في الأسواق.
تأثير إيجابي قوي لنمو أسواق الأسهم
وفي الغالب، تزدهر الشركات المالية أيضاً بفضل الطفرة في سوق الأوراق المالية، والتي ساعدت في تعزيز نشاط التداول، كما أدى ارتفاع الأسهم إلى زيادة الطلب على عمليات الدمج والعروض العامة الأولية، وأدى إلى قفزة في الرسوم المصرفية الاستثمارية المربحة. ووفق هذه المعطيات، توقع بنك "جي بي مورغان"، أن تتمكن البنوك من تحقيق أرباح قياسية خلال العام الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورجّح المحللون في البنك الأميركي، إمكانية أن تكون أسهم "جي بي مورغان"، قد ارتفعت بنسبة 70 في المئة خلال العام الماضي، وسط ترجيحات بأن تواصل نموها خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه، تتوقع "وول ستريت"، زيادات كبيرة في أرباح مجموعة "سيتي غروب"، التي تخضع الآن لقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جين فريزر وويلز فارجو، والتي بدأت أخيراً في التعافي بعد سنوات من الأداء الضعيف بسبب فضيحة حساباتها المزيفة، لكن المستثمرين يريدون سماع ما يجب أن تقوله هذه البنوك حول المتحورة "أوميكرون" شديدة العدوى، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأسواق والاقتصاد لبقية العام. ووفق شبكة "سي أن أن"، فقد قام عديد من شركات "وول ستريت" الكبرى، بما في ذلك "جي بي مورغان"، و"غولدمان ساكس"، و"بلاك روك"، بتأجيل خطط عودة عمالها إلى قاعات التداول الخاصة بها، على الرغم من ضغوط إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك الجديد، لإعادة الناس إلى المكاتب.
المستثمرون فضوليون أيضاً لسماع ما يقوله جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان"، وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك حول الارتفاع الأخير في عائدات السندات طويلة الأجل، لكنّ هناك مخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أقوى مما كان متوقعاً هذا العام من أجل كبح جماح التضخم. وإذا حدث ذلك، يمكن أن تصاب أسواق الإسكان والأسهم بموجة من الخسائر مع اندفاع المستثمرين إلى العودة لأسواق الأصول والملاذات الآمنة والتخارج بشكل سريع وعنيف من أسواق الأسهم.
الأنظار تراقب الأداء الاقتصادي
عند الحديث عن التضخم، وهو الأزمة الأكثر شيوعاً وانتشاراً على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تعلن الحكومة الأميركية عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الأربعاء المقبل.
وتشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.8 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أعلى مستوى في أربعة عقود تقريباً. وحتى بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 4.9 في المئة خلال العام الماضي إلى أعلى قراءة له منذ يونيو (حزيران) 1991.
وتشعر السوق بالقلق من أن ضغوط التضخم قد لا تخف في أي وقت قريب. ويبدو الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشارك في تلك التوترات. فقد رفع البنك المركزي الأميركي توقعاته للزيادات الإجمالية والأساسية للأسعار لعام 2022 في اجتماعه الشهر الماضي. كما أعلن عن استبعاد كلمة "مؤقت" عند الحديث عن التضخم، ما يشير إلى أن الأزمة مستمرة إلى حين التخلص من الجائحة الصحية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.
وقد أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن البنك المركزي الأميركي كان قلقاً بشأن "ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ بسبب اختناقات العرض المستمرة والأزمات التي تلاحق سلاسل التوريد والإمداد العالمية".
ومع ذلك، فقد استمر المستهلكون الأميركيون في الإنفاق، على الرغم من أن الأسعار المرتفعة قد تبدأ في تقليص بعض الميزانيات.
