واشنطن ترفض تمديد المرحلة الانتقالية في مالي خمسة أعوام

رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد لخمسة أعوام قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، وأيدت فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات إضافية، وفق ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن.

وقالت السفيرة الأميركية، "نحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي". وتابعت، "إن مرحلة انتقالية تمتد خمسة أعوام لا تصب في مصلحة الشعب وتمدد معاناته"، مطالبة بانتخابات "حرة ونزيهة" و"شفافة".

وأردفت توماس-غرينفيلد، "نرحب بالتدابير القوية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من يناير (كانون الثاني) لصالح الديمقراطية والاستقرار"، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة اتخذتها هذه الهيئة الإقليمية، تشمل إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية.

دعوة للتظاهر

وليل الاثنين الثلاثاء، نشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً تضمّن العبارات ذاتها، مشددةً على أن الولايات المتحدة تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خيبة أملها الكبيرة" إزاء "انعدام التحرك أو التقدم على مسار تنظيم الانتخابات" في مالي.

وكان بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس شدّد على أن واشنطن تدعم قرار "إيكواس" فرض "عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي".

ودعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" واستدعى سفراء البلد في دول المنظمة، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار.

وكانت المجموعة اعتبرت الاثنين أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2026 "غير مقبول إطلاقاً"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال الأعوام الخمسة المقبلة".

الجزائر تحذر

الجزائر حذرت بدورها الثلاثاء من المضي في "انتقال طويل الأمد" للسلطة الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم في مالي المجاورة، وحثّته على تبنّي موقف "مسؤول وبناء".

ونبّهت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، إلى "العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج من انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية". وحثت السلطات في البلد على إجراء "حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ في الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة".

وأضاف البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون شدّد عند استقباله في السادس من يناير بالجزائر العاصمة وفداً رفيع المستوى من مالي، على أن "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهراً تكون معقولة ومبررة" و"دعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة".

ودعت الجزائر "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة".

واضطلعت الجزائر التي تشارك 1400 كيلومتر من الحدود مع جارتها الجنوبية، بدور ناشط في اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين لإنهاء الحرب في شمال مالي وما زالت تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذه.