اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، مسلحي مجموعة "فاغنر" الروسية بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة المتشددين.
وقال لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، "فاغنر موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب". وأضاف "ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي على الرغم من تعهداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية".
وتابع "هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة" على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) المقبل، والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد 9 يناير (كانون الثاني) إغلاق الحدود مع مالي وحظراً تجارياً ومالياً، فارضةً بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات.
اتهام بالكذب
في المقابل، قال رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا الاثنين (10 يناير) إنه يبقى منفتحاً على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، داعياً الشعب المالي إلى "الهدوء والصمود".
واتهم لودريان روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو.
وقال "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها"، معتبراً أنه "عندما يتعلق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم".
وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية، لكن من دون جدوى.
وانتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون أخيراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.
عرقلة في مجلس الأمن
من جهة أخرى، أفاد دبلوماسيون أن روسيا والصين عرقلتا الثلاثاء (11 يناير)، تبنّي نص في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتحدة مرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهدف النص الذي اقترحته فرنسا التوصل إلى موقف موحد في المجلس في ما يتعلق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي، والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 فبراير، خلافاً لما كانوا تعهّدوا به في البداية.
وكانت روسيا طالبت الاثنين، بإيجاد "تفاهم" مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها "إيكواس" على مالي وشملت خصوصاً إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة.
وقال السفير الكيني مارتن كيماني للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر، "نشعر بخيبة أمل"، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أن النص المقترح "ضعيف نسبياً".
وقال مصدر دبلوماسي إن النص اقتصر على الحديث عن "دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وفي بيان تلاه نيابةً عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات "إيكواس" التي تهدف إلى "تسريع الانتقال" في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مالي.
من جهتها، رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدةً عقوبات "إيكواس"، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد.
وقالت السفيرة الأميركية "نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي". وأضافت أن "مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات لا تصب في مصلحة الشعب وتمدّد معاناته"، مطالبةً بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة".
بيان أميركي
وقالت توماس-غرينفيلد "نرحب بالتدابير القوية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من يناير لصالح الديمقراطية والاستقرار"، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة (إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية) اتخذتها هذه الهيئة الإقليمية.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الاثنين - الثلاثاء، بياناً تضمن العبارات نفسها، مشددة على أن الولايات المتحدة تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خيبة أملها الكبيرة" إزاء "انعدام التحرك أو التقدم على مسار تنظيم الانتخابات" في مالي.
وشدد بيان الخارجية الأميركية على أن واشنطن "تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية، لحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي".
من جهته، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار.
وكانت "إيكواس" اعتبرت، الاثنين، أن قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2026، "غير مقبول إطلاقاً"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".
