أفادت مواقع إخبارية مغربية بأن محكمة قضت، ليل الأربعاء 12 يناير (كانون الثاني)، بسجن أستاذ جامعي عامين بعدما دانته بابتزاز طالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيدة، في واحدة من قضايا "الجنس مقابل النقط" التي هزت أخيراً الرأي العام في المملكة، حسب وسائل إعلام محلية.
وتتواصل، الخميس، محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطياً، في القضية نفسها التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط".
ودانت محكمة الاستئناف بسطات (غرب) الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر (أيلول)، بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
كسر الصمت
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وما هي إلا بضعة أشهر حتى تكشَّفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
وخلفت هذه القضايا استياءً واسعاً في المملكة ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
وفي هذا السياق، أسفرت قضية مشابهة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة (شرق)، من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
وقررت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة في طنجة (شمال)، وأوقفته احتياطياً على ذمة قضية مماثلة.
السكوت خوفاً
وفي السنوات الماضية، أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة في جامعات مغربية تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، في حين أن القلة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جداً في المغرب، المجتمع المحافظ الذي غالباً ما يدفع بضحايا العنف الجنسي إلى السكوت، خوفاً من تعرضهن للانتقام أو من نظرة الآخرين إليهن أو حفاظاً على سمعة عائلاتهن.
وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النص "غير كافٍ".
