كوريا الجنوبية تحصل على إعفاء أميركي لدفع تعويض لشركة إيرانية

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس 13 يناير (كانون الثاني) أن الولايات المتحدة سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضاً بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى عام 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على النظام الإيراني.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنها تلقت من وزارة الخزانة الأميركية "ترخيصاً محدداً" بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة "ديّاني" الإيرانية. وأضافت أن "الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأميركي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص"، معربة عن أملها في أن تسهم هذه النتيجة "في تحسين العلاقات الثنائية" بين كوريا الجنوبية وإيران.
وفي عام 2018، أصدر "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، الهيئة التابعة للبنك الدولي، قراراً أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضاً مالياً لـ"ديّاني" بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في عام 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصصة بتصنيع الآلات الصناعية. لكن دفع هذا التعويض لم يكن ممكناً بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وكانت إيران شريكاً تجارياً رئيساً لكوريا الجنوبية قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي في عام 2018 وتعيد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط وتستورد منها معدات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية.

تهديد إيراني

وهددت إيران العام الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد كوريا الجنوبية إذا لم تسدد لها مبلغاً يزيد على سبعة مليارات دولار، ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأميركية، ولكنها لم تتمكّن من تسديد ثمنها بسبب هذه العقوبات.
وتجري في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الست العظمى، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 وتعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأرسلت كوريا الجنوبية دبلوماسيين رفيعي المستوى إلى محادثات فيينا، على أمل تحقيق تقدّم في ملف الأموال الإيرانية المجمَّدة لديها.

تشدد وتشدد مقابل

وتشدد طهران في مفاوضات فيينا على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على ضرورة أن تعود إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، التي بدأت بالتراجع عنها في 2019 رداً على انسحاب واشنطن.
وأتاح اتفاق فيينا رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن في عهد ترمب. وأبدى خلفه جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجدداً لبنوده.
ويقول دبلوماسيون إن إيران والولايات المتحدة تبديان القليل من المرونة إزاء القضايا الجوهرية في المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا، ما يثير تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى حل وسط قريباً لتجديد الاتفاق المبرم عام 2015، بما يبدد المخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وبعد ثماني جولات من المحادثات، لا تزال النقاط الشائكة هي سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، بما في ذلك مطالبة إيران بضمان أميركي بعدم اتخاذ المزيد من الخطوات العقابية، وكيف ومتى يتم استعادة القيود على أنشطة إيران النووية.
وكان الاتفاق النووي قد حدّ من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم ليصعب عليها تطوير أسلحة نووية، وهو طموح تنفيه طهران، مقابل رفع العقوبات الدولية.
لكن ترمب قال عند الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، إن الاتفاق لم يقدم ما يكفي لكبح أنشطة إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في المنطقة، ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني.
وبعد انتظار لمدة عام، ردت إيران على ضغوط ترمب بخرق الاتفاق تدريجاً، وتضمن ذلك إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصّب وتكريره إلى درجة نقاء انشطاري أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.

وبعد أشهر من المحادثات التي بدأت بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، يقول المسؤولون الغربيون الآن إن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق. لكن المسؤولين الإيرانيين ينفون أن الوقت يمثل أي ضغط عليهم، ويقولون إن الاقتصاد يمكن أن يستمر بفضل مبيعات النفط إلى الصين.

الحاجة إلى "الضمانات"

وقال مسؤول إيراني سابق إن السلطات الإيرانية "واثقة من أن نهجهم الصارم القائم على عدم قبول حلول وسط... سيؤتي ثماره".
وقالت فرنسا الثلاثاء (11 يناير)، إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما زالت إيران والقوى العالمية بعيدةً من إحياء الاتفاق.
وأشارت الولايات المتحدة الأربعاء (12 يناير) إلى تحقيق "تقدم بسيط" لكن غير كافٍ في الأسابيع الأخيرة.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين "التقدم البسيط لا يكفي إذا كنا نرغب" في إحياء اتفاق 2015.
وتصر إيران على الرفع الفوري لكل العقوبات التي فُرضت في عهد ترمب ضمن عملية يمكن التحقق منها. وتقول واشنطن إنها سترفع القيود التي تتعارض مع اتفاق 2015 إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاق، مما يعني أنها ستترك قيوداً أخرى مثل تلك المفروضة بموجب الإرهاب أو تدابير حقوق الإنسان.
وقال مسؤول إيراني رفيع "يجب على الأميركيين تقديم تأكيدات أنه لن يتم فرض عقوبات جديدة على إيران في المستقبل تحت أي مسمى. ونحن بحاجة إلى ضمانات بأن أميركا لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى".
وذكر موقع نور نيوز الإخباري، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، أن الشروط الرئيسة لإيران في المحادثات "هي التأكيدات والتحقق".
في المقابل، قال مسؤولون أميركيون إن بايدن ليس بوسعه التعهد بأن الإدارة الأميركية لن تتراجع عن الاتفاق مستقبلاً، لأن الاتفاق النووي هو تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونياً. ورداً على طلب للتعليق على هذه المعضلة القانونية الأميركية، قال مسؤول إيراني "هذه مشكلتهم الداخلية".
وفي ما يتعلق بمسألة التحقق من رفع العقوبات، وهي مرحلة سيتعين على إيران فيها العودة إلى القيود على برنامجها النووي، قال المسؤول الإيراني الكبير إن إيران وواشنطن اختلفتا حول الجدول الزمني. وأضاف "تحتاج إيران إلى أسبوعين للتحقق من رفع العقوبات (قبل أن تتراجع عن خطواتها النووية). لكن الطرف الآخر يقول إن بضعة أيام ستكون كافية لتحميل النفط على متن سفينة وتصديره وتحويل أمواله من خلال نظام مصرفي".

التهديدات الإسرائيلية

في سياق متصل، ألقت تهديدات من جانب إسرائيل بظلالها على المحادثات. ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية، في حين أنها تنظر إلى إيران بوصفها تهديداً لوجودها. وهددت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا رأت أن الدبلوماسية في نهاية المطاف غير قادرة على احتواء قدرات إيران وإمكاناتها النووية.
وتقول إيران إنها سترد بقوة إذا تعرضت للهجوم.
وقال دبلوماسي غربي "أوائل فبراير (شباط) المقبل، هو موعد نهائي واقعي لمحادثات فيينا". وأضاف أنه كلما بقيت إيران خارج الاتفاق، زادت الخبرة النووية التي ستكتسبها وقلّ الوقت الذي قد تحتاجه للسباق لصنع قنبلة إذا اختارت ذلك.
وقال دبلوماسي غربي آخر "ما زلنا غير متأكدين مما إذا كانت إيران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق" لإحياء الاتفاق النووي.
واستبعدت إيران الالتزام بأي موعد نهائي "من وحي الخيال" للمحادثات.
وقال مسؤول إيراني ثانٍ مقرب من فريق التفاوض الإيراني في فيينا، "لقد طلبوا مرات عدة من إيران إبطاء أنشطتها النووية أثناء المحادثات، وحتى الأميركيون نقلوا رسائل حول اتفاق مؤقت من خلال أطراف أخرى ورفضت إيران ذلك".
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "رويترز"، "بالطبع نحن، والمجتمع الدولي بأسره، نريد من إيران أن تبطئ برنامجها النووي، وقد أبلغنا ذلك بوضوح شديد". وأضاف "لا نتفاوض على التفاصيل علناً".
وتشمل نقاط الخلاف الأخرى أجهزة الطرد المركزي النووية المتقدمة الإيرانية، وهي أجهزة تنقي اليورانيوم لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة الذرية أو استخدامه في صنع أسلحة في حالة وصوله إلى درجة نقاء عالية.
وقال مسؤول إيراني إن "المناقشات مستمرة حول مطالبة إيران بتخزين وإغلاق أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".
ورداً على طلب للتعليق على هذه المسألة، قال دبلوماسي غربي "نحن نبحث عن سبل لتجاوز خلافاتنا مع إيران بشأن عملية التحقق".