النص الكامل لتحقيقات فضيحة "بارتي غيت"

أصدرت كبيرة موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا سو غراي يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني)، التقرير الذي طال انتظاره ويحقق في حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" في خرق لقواعد الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.

وفي تقريرها، ندّدت غراي بـ"استهلاك مفرط للكحول" في مناسبات عدة أقيمت في "داونينغ ستريت" حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

وجاء في التقرير الذي تسلمّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الاثنين "لقد حصلت إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب أفرقاء عدّة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة. بعض الأحداث ما كان يجب أن يُسمح بحصولها".

وجونسون متّهم من قبل خصومه بـ "تضليل" البرلمان بإصراره على أنّ الفعاليات التي نظّمت في "داونينغ ستريت" كانت مراعية للقواعد حينها وكانت اجتماعات عمل.

النص الكامل لتقرير سو غراي

تحقيق في تجمعات مزعومة في مواقع حكومية أثناء تطبيق القيود الخاصة بكوفيد – تحديث

31 يناير (كانون الثاني) 2022

تحقيق في تجمعات مزعومة في مواقع حكومية أثناء تطبيق القيود الخاصة بكوفيد – تحديث

1. في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2021، طلب رئيس الوزراء من وزير الدولة للشؤون الحكومية إجراء تحقيق في مزاعم وردت في وسائل إعلام وتعلقت بتجمعات في 10 داونينغ ستريت وفي وزارة التعليم خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 2020.

2. في 17 ديسمبر 2021، تنحى وزير الدولة للشؤون الحكومية عن التحقيق نتيجة مزاعم تتعلق بحفلة عبر الإنترنت استضافها مكتبه الخاص في وزارة الدولة للشؤون الحكومية في 17 ديسمبر 2020 في 70 وايتهول. وفي هذه المرحلة طُلِب مني أن أتولى قيادة هذا العمل.

3. نُشرِت اختصاصات التحقيق في 9 ديسمبر 2021 (المرفق ألف). وكان الغرض الرئيسي من التحقيق هو التوصل إلى فهم عام لطبيعة التجمعات، بما في ذلك: الحضور والموقع والغرض، في ما يتعلق بالتقيد بالتوجيه المطبق في ذلك الوقت.

4. في الحالات التي توجد فيها مزاعم ذات مصداقية تتعلق بتجمعات أخرى، يمكن أيضاً التحقيق فيها.

5. تماشياً مع تلك الاختصاصات، كانت الأحداث التالية في النطاق:

 • 15 مايو (أيار) 2020؛ صورة لعدد من المجموعات في حديقة 10 داونينغ ستريت؛
 • 20 مايو 2020: تجمع في حديقة 10 داونينغ ستريت لموظفي المقر 10؛
 • 18 يونيو (حزيران) 2020: تجمع في وزارة الشؤون الحكومية، بـ70 وايتهول، في شأن مغادرة السكرتير الخاص للمقر 10؛
 • 19 يونيو 2020: تجمع في قاعة مجلس الوزراء بـ10 داونينغ ستريت بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء؛

 • 13 نوفمبر 2020:

 o تجمع في شقة 10 داونينغ ستريت؛
 o تجمع في 10 داونينغ ستريت عند مغادرة مستشار خاص؛

 • 27 نوفمبر 2020: تجمع في 10 داونينغ ستريت عند مغادرة مستشار خاص؛
 • 10 ديسمبر 2020: تجمع في وزارة التعليم قبيل عطلة عيد الميلاد؛
 • 15 ديسمبر 2020: تجمع في 10 داونينغ ستريت في حفلة ميلادية عبر الإنترنت؛

 • 17 ديسمبر 2020:

 o تجمع في وزارة الشؤون الحكومية بـ70 وايتهول لإجراء حفلة ميلادية عبر الإنترنت لصالح المكتب الخاص لوزير الشؤون الحكومية؛
 o تجمع في وزارة الشؤون الحكومية، بـ70 وايتهول، عند مغادرة مسؤول بارز في وزارة الشؤون الحكومية؛
 o تجمع في 10 داونينغ ستريت عند مغادرة مسؤول في المقر 10؛

 • 18 ديسمبر 2020: تجمع في 10 داونينغ ستريت قبيل عطلة عيد الميلاد؛
 • 14 يناير 2021: تجمع في 10 داونينغ ستريت عند مغادرة سكرتيرين خاصين في المقر 10؛

 • 16 أبريل (نيسان) 2021:

 o تجمع في 10 داونينغ ستريت عند مغادرة مسؤول بارز في المقر 10؛
 o تجمع في 10 داونينغ ستريت عند مغادرة مسؤول آخر في المقر 10؛

المنهجية

6. هناك اهتمام عام واسع في عدد التجمعات التي تجري في 10 داونينغ ستريت ووايتهول خلال فترات تطبيق القيود الخاصة بكوفيد وهناك قلق منها، فضرورتها لأغراض العمل قيد التساؤل. ومهمتي هي أن أحدد قدر الإمكان الوقائع المحيطة بهذه التجمعات.

7. لدى إجراء تحقيقي، تلقيت الدعم من فريق صغير من كبار موظفي الخدمة المدنية في وزارة الشؤون الحكومية، لا علاقة له بالأحداث قيد البحث، ويلتزم باشتراطات قانون الخدمة المدنية. وأجرينا مقابلات مع أكثر من 70 شخصاً، بعضهم أكثر من مرة، وفحصنا المعلومات الوثائقية والرقمية ذات الصلة، مثل الرسائل الإلكترونية ورسائل "واتس آب" والرسائل النصية والصور الفوتوغرافية وسجلات الدخول والخروج. وشمل ذلك أيضاً عمليات بحث في السجلات الرسمية. وعلى هذا النحو، فإن المعلومات الواقعية الموضوعية الشاملة متاحة الآن وقد جمعتها أنا وفريقي للوفاء بالتزامي بتحديد الحقائق. واكتمل العمل التحقيقي الآن في الأساس.

8. قدم محامي وزارة المالية والمستشار الملكي دانيال ستيتليتز المشورة المستقلة في ما يتعلق بالعملية.

9. وليس لي أن أدلي بالحكم على ما إذا كان القانون الجنائي قد خُرِق؛ فهذا أمر مناسب لسلطات إنفاذ القانون. وتماشياً مع اختصاصاتي، كنت على اتصال منتظم مع شرطة العاصمة مع تقدم عملي لكي تتخذ قرارات في شأن التجمعات قيد البحث، بما في ذلك الشروع في تحقيقها الخاص.

10. أكدت شرطة العاصمة الآن أنها تقوم، نتيجة للمعلومات التي قدمها فريق التحقيق التابع لوزارة الشؤون الحكومية، فضلاً عن تقييمات ضباط شرطة العاصمة، بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في التواريخ المذكورة أعلاه باستثناء التجمعات التي جرت في:

 • 15 مايو 2020
 • 27 نوفمبر 2020
 • 10 ديسمبر 2020
 • 15 ديسمبر 2020

11. أكدت الشرطة أنه استناداً إلى المعلومات المتاحة، لا تُعتبَر التجمعات في هذه التواريخ الأربعة قد وصلت إلى عتبة التحقيق الجنائي.

12. لا ينبغي استخلاص استنتاجات أو خلاصات من هذا غير أن على الشرطة الآن أن تنظر في المواد ذات الصلة في ما يتعلق بتلك الأحداث. وقالت الشرطة أيضاً إن هذا لا يعني في حد ذاته أنها ستقرر اتخاذ إجراء آخر أو أن هناك بالضرورة إخلالاً بالتنظيمات.

13. بناء على طلب الشرطة، قدمتُ المواد التي جُمِعت أثناء تحقيقي ذي الصلة بالتجمعات التي تحقق فيها حالياً. وطُلِب إلي أيضاً الاحتفاظ بالمعلومات الأخرى كلها التي جُمِعت أثناء هذا العمل، وأكدتُ أنني سأقوم بذلك. لذلك، سأكفل التخزين الآمن للمعلومات التي جُمِعت حتى يحين الوقت الذي قد تكون فيه مطلوبة لغرض إضافي. ولن أعمم المعلومات داخلياً في الحكومة، وقدمتُ هذه المعلومات بثقة إلى فريق التحقيق التابع لوزارة الشؤون الحكومية، ومن المهم الحفاظ على هذه الثقة لحماية سلامة العملية.

14. نتيجة للتحقيقات التي أجرتها شرطة العاصمة، وحتى لا يُمَس بعملية التحقيق التي تقوم بها الشرطة، أخبرتني الشرطة أن من المناسب الإشارة بأقل قدر ممكن إلى التجمعات في التواريخ التي تحقق فيها. ومن المؤسف، أن هذا يعني بالضرورة أنني محدودة للغاية في ما يمكنني قوله عن تلك الأحداث، وليس من الممكن في الوقت الحاضر تقديم تقرير ذي معنى يحدد المعلومات الواقعية المستفيضة التي تمكنت من جمعها ويحللها.

15. في ما يتعلق بالتجمعات التي قدرت شرطة العاصمة أنها لم تصل إلى عتبة التحقيق الجنائي، لم تطلب وضع أي قيود على وصف تلك الأحداث، إلا أنني قررت عدم نشر روايات واقعية في ما يتعلق بتلك التواريخ الأربعة. فأنا لا أشعر بأنني قادرة على القيام بذلك من دون المساس بالتوازن العام للاستنتاجات.

16. في شكل أعم، نظرت حقاً في ما إذا كان من الأفضل التوقف مؤقتاً، كما هو منصوص عليه في الاختصاصات، وانتظار أن تنتهي تحقيقات الشرطة قبل نشر أي شيء. ومع ذلك، وبالنظر إلى الاهتمام العام الواسع النطاق بهذه المسائل، والقلق إزاءها، ولتجنب مزيد من التأخير، أقدم تقريراً محدثاً عن التحقيق، وأنا أبين بعض الاستنتاجات العامة الآن. ولم أعلق على ما إذا كانت التجمعات الفردية تتفق مع التوجيهات والتنظيمات ذات الصلة المعمول بها في ذلك الوقت. ولم أر من المناسب أن أفعل ذلك في ضوء التحقيق الذي تجريه الشرطة حالياً.

السياق

17. كان تفشي كوفيد-19 وانتشاره بمثابة أزمة صحة عامة عالمية لا مثيل لها في الذاكرة الحية. وفي المملكة المتحدة، كان له أثر زلزالي في كل جانب من جوانب الحياة في البلد. ورداً على ذلك، وضعت حكومة المملكة المتحدة قيوداً بعيدة الأجل على المواطنين كان لها أثر مباشر ومادي في حياتهم وسبل معيشتهم وحرياتهم، وذلك للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة أكثر الناس ضعفاً.

18. اعتباراً من 26 مارس (آذار) 2020، طلبت السلطات القانونية في إنجلترا من الجميع البقاء في منازلهم ما لم تُطبَّق استثناءات معينة ومحدودة جداً. وخُفِّفت القيود مؤقتاً خلال فترة الصيف عام 2020 إلى أن أُزِيلت معظم القيود الوطنية المتبقية في 4 يوليو (تموز) 2020. ثم أعيد فرض القيود في تدرجات خلال الخريف وهي بلغت ذروتها في إعلان حكومة المملكة المتحدة في 5 نوفمبر 2020 عن قيود على التنقلات والتجمعات في إنجلترا، تطلبت أساساً من الناس البقاء في منازلهم. وفُرِضت قيود على تجمعات شخصين أو أكثر في لندن حتى ديسمبر 2020 والأشهر الأولى من عام 2021. ولم يُسمَح مجدداً بالاختلاط الداخلي بين أسرتين أو أكثر حتى 17 مايو 2021. ويرد في المرفق باء سرد زمني للتغييرات الرئيسية.

19. تماشياً مع هذه القواعد، عملت الأغلبية العظمى من الموظفين في الإدارات الحكومية من المنزل. وبذلت الخدمة المدنية، إلى جانب بقية القطاع العام، جهوداً كبيرة لإعادة تشكيل توفير الخدمات العامة وتقديمها وتقديم الدعم للشركات بين عشية وضحاها تقريباً. كذلك تعمل العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، الكبيرة منها والصغيرة، في أنحاء المملكة المتحدة كلها، جاهدة على التعامل مع الجائحة سواء لجهة إدارة أعمالها وسبل معيشتها وسبل معيشة موظفيها، فضلاً عن توفير الدعم الحيوي للجهود الوطنية الرامية إلى الاستجابة للفيروس.

20. واصل عدد قليل من المسؤولين الحكوميين والمستشارين الخاصين، بسبب طبيعة أعمالهم التي تدعم مباشرة رئيس الوزراء وغيره من الوزراء، الحضور إلى مكاتبهم لأغراض العمل، على النحو الذي يسمح به الإعفاء بموجب التنظيمات.

21. في شكل خاص، كان 10 داونينغ ستريت ووزارة الشؤون الحكومية في قلب استجابة الحكومة للجائحة. وعملت مجموعات متماسكة من المسؤولين والمستشارين لساعات طويلة في ظل ظروف صعبة في المباني التي لا يمكن تكييفها بسهولة كأماكن عمل آمنة من كوفيد. وكان 10 داونينغ ستريت ووزارة الشؤون الحكومية في 70 وايتهول مترابطين بشكل وثيق، مع تحرك موظفين بانتظام بين المبنيين كجزء من عملهم اليومي. والواقع أن شقة رئيس الوزراء وحديقة داونينغ ستريت على مقربة من المكاتب وتؤدي دوراً مزدوجاً كمكتب ومقر خاص.

22. بيد أن هذه التحديات تنطبق أيضاً على العاملين الرئيسيين والعاملين الذين هم على تماس مع الناس في مختلف أنحاء البلاد الذين كانوا يعملون في ظل ظروف لا تقل خطورة، إن لم تكن أكثر خطورة، وكثيراً ما تعرضوا إلى خطر على صحتهم. ومن المهم أن نتذكر صرامة تنظيمات الصحة العامة السارية في إنجلترا على مدى الفترات ذات الصلة، وأن عقوبات جنائية طُبِّقت على كثر تبين أنهم انتهكوا هذه التنظيمات. والمصاعب التي عمل المواطنون في مختلف أنحاء البلاد في ظلها، وعاشوا، بل وحتى توفوا للأسف، مع الالتزام الصارم بتنظيمات الحكومة وتوجيهها، معروفة في شكل جيد للغاية.

23. لقد تأثر كل مواطن بهذه الجائحة. وبذل الجميع تضحيات شخصية، بعضها كان الأكثر عمقاً، بعدما عجزوا عن رؤية أحبائهم في لحظاتهم الأخيرة أو رعاية عائلاتهم وأصدقائهم الضعفاء.

ومع مراعاة هذا السياق، أتوصل إلى الاستنتاجات العامة المحدودة التالية.

الاستنتاجات العامة

i. على خلفية الجائحة، عندما كانت الحكومة تطلب من المواطنين أن يقبلوا قيوداً بعيدة الأجل على حياتهم، يصعب تبرير بعض السلوك الذي يحيط بهذه التجمعات.

ii. تمثل بعض هذه التجمعات على الأقل فشلاً خطيراً في مراعاة المعايير العالية المتوقعة من العاملين في قلب الحكومة، بل وكذلك المعايير المتوقعة من السكان البريطانيين جميعاً في ذلك الوقت.

iii. في بعض الأحيان يبدو أن التفكير في ما يحدث في مختلف أنحاء البلاد كان ضئيلاً للغاية لدى النظر في مدى ملاءمة بعض هذه التجمعات، والمخاطر التي تفرضها هذه التجمعات على الصحة العامة وكيف قد تبدو للرأي العام. وكانت هناك إخفاقات في القيادة والحكم من جانب مختلف أقسام المقر 10 ووزارة الشؤون الحكومية في أوقات مختلفة. ولم يكن من الواجب السماح لبعض الأحداث بأن تُعقَد. وما كان ينبغي السماح لأحداث أخرى بالتطور كما حدث بالفعل.

iv. إن الإفراط في استهلاك الكحول غير مناسب في مكان عمل مهني في أي وقت. ويجب اتخاذ خطوات لضمان أن تكون لكل إدارة حكومية سياسة واضحة وقوية مطبقة تغطي استهلاك الكحول في مكان العمل.

v. استخدام الحديقة في 10 داونينغ ينبغي أن يكون أساساً لرئيس الوزراء والمقيمين الخاصين في المقر 10 وفي 11 داونينغ ستريت. وأثناء الجائحة كثيراً ما استُخدِمت كامتداد لمكان العمل باعتبارها وسيلة أكثر سلامة من كوفيد لعقد اجتماعات جماعية في مكان حسن التهوية. وكان هذا إجراء معقولاً قدره الموظفون، لكن الحديقة كانت تُستخدَم أيضاً للتجمعات من دون إذن أو إشراف واضحين. ولم يكن ذلك مناسباً. فأي وصول رسمي إلى المكان، بما في ذلك الاجتماعات، ينبغي أن يكون عن طريق الدعوة فقط وفي بيئة خاضعة للرقابة.

vi. أراد بعض الموظفين الإبلاغ عن المخاوف في شأن السلوكيات التي شهدوها في العمل لكنهم في بعض الأحيان شعروا بعدم القدرة على القيام بذلك. ولا ينبغي لأي موظف أن يشعر بأنه غير قادر على الإبلاغ عن سوء السلوك أو الاعتراض عليه حيثما شاهده. وينبغي أن تكون هناك طرق أسهل للموظفين لإثارة هذه المخاوف في صورة غير رسمية، خارج سلسلة الإدارة المباشرة.

vii. ازداد عدد الموظفين العاملين في 10 داونينغ ستريت زيادة مطردة في السنوات الأخيرة. فلجهة الحجم والمدى ونطاق المسؤولية، أصبحت الآن أقرب إلى إدارة حكومية صغيرة من مكتب مكرس لرئيس الوزراء. بيد أن الهياكل التي تدعم التشغيل السلس لداونينغ ستريت لم تتطور بالقدر الكافي لتلبية متطلبات هذا التوسع. فهياكل القيادة مجزأة ومعقدة، وأدى ذلك أحياناً إلى عدم وضوح خطوط المساءلة. ويتحمل الموظف الكبير أكثر مما ينبغي من المسؤولية والتوقعات المنتظرة منه، وتتمثل مهمته الرئيسية في الدعم المباشر لرئيس الوزراء. وينبغي معالجة هذا الأمر على سبيل الأولوية.

الخلاصة

24. تنتشر التجمعات داخل نطاق هذا التحقيق على مدى 20 شهراً – وهي الفترة التي كانت فريدة في الآونة الأخيرة لجهة تعقيد المطالب المفروضة على موظفي الخدمة العامة وعامة الناس في واقع الأمر واتساعها. وكان البلد بأسره على مستوى التحدي. وكان الوزراء والمستشارون الخاصون والخدمة المدنية، الذين أفخر بأنني جزء منهم، جزءاً أساسياً ومتفانياً من ذلك الجهد الوطني. لكن، كما لاحظت، ما كان ينبغي السماح لعدد من هذه التجمعات بأن تُعقَد أو أن تتطور على النحو الذي حصل وهناك درس مهم يمكن استخلاصه من هذه الأحداث التي يجب التصدي لها مباشرة في أنحاء الحكومة كلها. وهذا لا يحتاج إلى انتظار الانتهاء من تحقيقات الشرطة.

المرفق ألف: الاختصاصات: تحقيقات في تجمعات العاملين في 10 داونينغ ستريت ووزارة التعليم

طلب رئيس الوزراء من وزير الشؤون الحكومية إجراء تحقيقات في شأن ما يلي:

●  مزاعم حول تجمع عُقِد في 10 داونينغ ستريت في 27 نوفمبر 2020؛
●  تجمع في وزارة التعليم في 10 ديسمبر 2020؛ 
●  مزاعم حول تجمع في شارع 10 داونينغ في 18 ديسمبر 2020.

في الحالات التي وُجِدت فيها مزاعم ذات مصداقية تتعلق بتجمعات أخرى، يجوز أيضاً التحقيق فيها.

وسيكون الهدف الرئيسي هو التوصل بسرعة إلى فهم عام لطبيعة التجمعات، بما في ذلك الحضور والموقع والغرض، في ما يتعلق بالالتزام بالتوجيه المطبق في ذلك الوقت.

وإذا لزم الأمر، ستثبت التحقيقات ما إذا كان هناك ما يبرر اتخاذ إجراء تأديبي فردي.

وسيضطلع بهذا العمل مسؤولون في وزارة الشؤون الحكومية بناء على توجيه وزير الشؤون الحكومية، بدعم من الإدارة القانونية الحكومية.

وستُتَاح للفريق إمكانية الوصول إلى السجلات كلها ذات الصلة، وسيتمكن من التحدث إلى الموظفين.

وكما هي الحال مع كل التحقيقات الداخلية، إذا ظهرت خلال العمل أي أدلة على سلوك قد يشكل جريمة جنائية، تُحَال المسألة إلى الشرطة وقد يتوقف عمل وزارة الشؤون الحكومية مؤقتاً. أما المسائل المتصلة بالالتزام بالقانون فمهمة الشرطة التحقيق فيها على النحو المناسب، وستتصل وزارة الشؤون الحكومية بها بحسب الاقتضاء.

وينبغي أن تتبع أي مسائل تتعلق بسلوك الوزراء العملية المبينة في مدونة السلوكيات الوزارية بالطريقة العادية.

ومن المتوقع أن يتعاون الوزراء والمستشارون الخاصون وموظفو الخدمة المدنية جميعاً مع التحقيقات.

وينبغي لأي موظف تتوافر له معلومات ذات صلة بالتحقيقات أن يقدم المعلومات إلى فريق التحقيق التابع لوزارة الشؤون الحكومية.

وستُوفَّر الرعاية والدعم الرعويين للموظفين المعنيين جميعاً.

وستُعلن استنتاجات التحقيقات. ووفق الممارسة القديمة للإدارات المتعاقبة، سيظل أي إجراء محدد من قبل إدارة الموارد البشرية ضد أفراد سرياً.

المرفق باء: الجدول الزمني للتنظيمات

26 مارس 2020: القيود على ترك المرء منزله من دون عذر معقول، أُعلِن عنه للمرة الأولى في 23 مارس، تدخل حيز التنفيذ القانوني في إنجلترا. وتسمح الاستثناءات المحدودة جداً بالانتقال إلى العمل حيث لا يكون من الممكن إلى حد معقول العمل من المنزل. حظر المشاركة في تجمع لأكثر من شخصين إلا حيث يكون التجمع "ضرورياً لأغراض العمل".

13 مايو 2020: لا يزال من المحظور مغادرة المنزل أو الوجود خارجه من دون عذر معقول. تخفيف بعض القيود للسماح بعقد اجتماعات في الهواء الطلق لممارسة الرياضة أو الترفيه مع شخص من أسرة أخرى. ويشجع التوجيه أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة إلى العمل. وفي العمل، تُطبَّق نصيحة التباعد الاجتماعي على أماكن العمل المطلوبة "لتجنب الاكتظاظ والحد من فرص انتشار الفيروس من خلال الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين (ثلاث خطوات) بين الأفراد حيثما أمكن".

1 يونيو 2020: تنتقل إنجلترا إلى "الخطوة 2" من خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة والتي تقضي بإزالة القيود المفروضة على ترك المرء لمنزله. حظر التجمعات التي تضم شخصين أو أكثر في الداخل وأكثر من ستة في الهواء الطلق. يسمح استثناء بالتجمعات "الضرورية إلى حد معقول... لأغراض العمل".

15 يونيو 2020: السماح لشركات البيع بالتجزئة غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها، كما يُسمَح للصلاة الفردية في أماكن العبادة مرة أخرى.

4 يوليو 2020: معظم القيود الوطنية المتبقية تُزَال والمقاصف والمطاعم تفتح أبوابها من جديد. حظر التجمعات التي تضم أكثر من 30 شخصاً.

5 يوليو 2020: على رغم من إزالة معظم القيود الوطنية، الاحتفاظ بالقيود المحلية وإعادة تطبيقها خلال يوليو وأغسطس في بعض المناطق، بما في ذلك ليستر وبولتون ومانشستر الكبرى والشمال الشرقي.

14 سبتمبر (أيلول) 2020: فرض قيود على التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص في الداخل والخارج (أو "قاعدة الستة")، مع استثناءات تشمل حيث يكون "التجمع ضرورياً إلى حد معقول... لأغراض العمل".

14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020: تطبيق نظام متمرحل من القيود التدريجية. نقل لندن إلى المرحلة 2 ("عالية")، من 17 أكتوبر، حيث يُحظَّر على شخصين أو أكثر الاجتماع في الداخل.

5 نوفمبر 2020: فرض حظر وطني ثان يلزم الناس بالبقاء في منازلهم ويحظر التجمعات مع أشخاص من أسر أخرى باستثناء الاستثناءات المسموح بها، بما في ذلك حيث يكون "التجمع ضرورياً إلى حد معقول... لأغراض العمل".

2 ديسمبر 2020: قسمة إنجلترا مرة أخرى إلى ثلاثة مراحل، إذ يستمر حظر التجمعات التي تضم شخصين أو أكثر في لندن في المرحلة 2، ما لم ينطبق استثناء، مثلما حين يكون التجمع ضرورياً إلى حد معقول لأغراض العمل". ينصح التوجيه الحكومي لزيارة المقاصف والمطاعم خلال فترة عيد الميلاد بما يلي: "على رغم وجود استثناءات لأغراض العمل، لا ينبغي لكم أن تتناولوا غداء أو تقيموا حفلة لعيد الميلاد، حيث يشكل هذا نشاطاً اجتماعياً في المقام الأول ولا تسمح به قواعد مرحلتكم بخلاف ذلك".

16 ديسمبر 2020: نقل لندن إلى المرحلة 3. لا تزال التجمعات الداخلية التي تضم شخصين أو أكثر من أسر مختلفة محظورة. ويظل التباعد الاجتماعي يشكل القاعدة في العمل، حيث تنصح المكاتب "بالحفاظ على مبادئ توجيهية تتعلق بالتباعد الاجتماعي (متران أو متر مع الحد من المخاطر حيث لا يكون المتران قابلين للتطبيق)، حيثما أمكن، بما في ذلك عند الوصول إلى العمل ومغدرته، أثناء العمل وعند التنقل بين المواقع".

20 ديسمبر 2020: نقل لندن إلى المرحلة 4 المنشأة حديثاً مع كثير من جنوب شرق إنجلترا، للمساعدة في التحكم في المتغير ألفا. وتحظر "القيود المطالبة بالبقاء في المنزل" ترك المنزل إلا للأغراض المسموح بها.

6 يناير 2021: نقل مناطق إنجلترا كلها إلى المرحلة 4 من القيود المطالبة بالبقاء في المنزل. وهذا هو الإغلاق الوطني الثالث. وتحظر القيود المطالبة بالبقاء في المنزل ترك المنزل إلا للاستثناءات المسموح بها والتي تتضمن الحالات التي تكون "ضرورية إلى حد معقول... لأغراض العمل" وحين لا يكون ممكناً إلى حد معقول العمل من المنزل.

29 مارس 2021: نقل مناطق إنجلترا كلها إلى المرحلة 1 ورفع "القيود المطالبة بالبقاء في المنزل". حظر التجمعات التي تضم شخصين أو أكثر في الداخل أو أكثر من ستة أشخاص في الهواء الطلق، مع استثناءات تتضمن الأماكن التي يكون فيها التجمع "ضرورياً إلى حد معقول... لأغراض العمل".

12 أبريل 2021: نقل إنجلترا كلها إلى الخطوة 2. إعادة فتح شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية والعديد من الأماكن الواقعة في الهواء الطلق، لكن القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي في الداخل والخارج لا تتغير.

17 مايو 2021: نقل إنجلترا كلها إلى الخطوة 3، ما سمح لستة أشخاص أو أسرتين بالاختلاط في الداخل وما يصل إلى 30 شخصاً أن يختلطوا في الهواء الطلق.