سجلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة أقوى بداية لها هذا العام منذ عام 2005، مع نمو أسرع من المتوقع على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني بمعدل سنوي قدره 11.2 في المئة الشهر الماضي، من 10.4 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أسرع معدل لشهر يناير (كانون الثاني) في 17 عاماً. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا معدلاً سنوياً قدره 10.8 في المئة.
وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة "نيشن وايد" لـ"فايننشال تايمز"، إن "الطلب على الإسكان ظل قوياً"، لكن ذلك اصطدم بـ"مخزون منخفض للغاية" من المنازل في دفاتر وكلاء العقارات، مما أسهم في وتيرة النمو.
كما تم دعم الطلب على الإسكان من خلال سوق عمل قوية، بينما بحث مزيد من الناس عن عقارات أكبر مع استمرارهم بالعمل من المنزل. وقال ريس سكوفيلد، العضو المنتدب في "بيك مورغيجيز آند بروتيكشين"، إن "شهر يناير كان إلى حد بعيد أكثر شهورنا ازدحاماً على الإطلاق، مع الطلب على العقارات والرهون العقارية التي وصلت إلى الذروة".
ارتفاع أسعار المنازل
ودفع الارتفاع، متوسط السعر الاسمي للمنزل إلى مستوى قياسي بلغ 256 ألف جنيه إسترليني (345.6 ألف دولار أميركي) منذ أن بدأت البيانات المقارِنة لأول مرة في عام 1952 وبارتفاع قدره 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار أميركي) عن العامين الماضيين، قبل فرض القيود الصحية لمكافحة جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 18 في المئة في العامين الماضيين، مقارنة بزيادة قدرها 1.9 في المئة فقط في العامين حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
وقال غاي هارينغتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإقراض السكنية "غلنهوك"، "إن نمو أسعار المنازل الشبيه بالتسونامي في العامين الماضيين لا يُظهر أي مؤشر على التباطؤ"، مشيراً إلى أن هذه كانت "أخباراً سيئة لملايين الأشخاص الذين ما زالوا غير قادرين على شراء منزل".
ونمت أسعار المساكن في معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الوباء نتيجة السياسات النقدية التيسيرية والتغيرات في أنماط الحياة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، يُتوقع أن تتباطأ سوق الإسكان في المملكة المتحدة في عام 2022. وقال غاردنر إن "وديعة المنزل بنسبة 10 في المئة لمشترٍ نموذجي لأول مرة تعادل 56 في المئة من إجمالي الأرباح السنوية، مما يشير إلى أن عدداً أقل من الأشخاص قد يكونون قادرين على شراء المنازل أو تحمل شراء العقارات إذا استمر هذا الاتجاه".
رفع الفائدة يرفع كلفة الاقتراض
وكان "بنك إنجلترا" قد رفع الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريباً، بحيث كان للتضخم أثره على هذا الارتفاع. ويُتوقع أن نرى ارتفاعاً آخر، الخميس المقبل.
وقال جوناثان هوبر، الرئيس التنفيذي لوكيل الشراء "غارنغتون بروبيرتي فايندرز"، إن "زيادة أخرى في أسعار الفائدة، متوقَعة على نطاق واسع هذا الخميس، ستجعل الاقتراض أكثر تكلفة وتُعطي المشترين وقفة للتفكير عند زيادة ميزانيتهم". وأضاف هوبر أنه "مع تخفيف قيود الإغلاق في كل أنحاء المملكة المتحدة، يُرجَّح أن يأتي المزيد من البائعين إلى السوق، مما يؤدي إلى تحسين العرض والتخلص من بعض حرارة ارتفاع الأسعار".
التضخم وتآكل القوة الشرائية
في غضون ذلك، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية وثقة المستهلك. وتراكمت لدى بعض الأسر احتياطيات كبيرة من المدخرات خلال الأزمة، حين تم تقييد الإنفاق، مما أسهم في زيادة الطلب على الإسكان.
ومع ذلك، نظراً إلى أن البلاد تواجه أعلى معدل تضخم منذ 30 سنة، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب في أبريل (نيسان) المقبل، فمن المرجح أن يستعين الناس بمدخراتهم لتغطية الكُلفة المتزايدة.
من جانبه قال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين في "آيتيم كلوب"، وهي مجموعة للتوقعات الاقتصادية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، "إن ضغوط تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر بسبب ارتفاع معدلات التضخم والضرائب تعني أن عدداً أقل من الناس سيكون قادراً على اقتراض المبلغ الضروري الذي يحتاجون إليه لشراء المنازل بمعدلات رهن عقاري أعلى".
