الشرطة البريطانية متهمة بتشكيل قاعدة بيانات "عنصرية" للعصابات

تم الكشف عن أن شرطة العاصمة البريطانية تواجه دعوى قضائية في شأن قاعدة بيانات مسجلة للعصابات وصفت بأنها "تمييزية وعنصرية".

أنشئت قاعدة البيانات السرية المذكورة في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها لندن عام 2011، كقائمة يخضع الأشخاص الموجودون فيها للمراقبة بناء على تصنيف الشرطة لهم كـ "أفراد عصابات بالاسم".

لكن نشطاء يقولون إن السجل يستند إلى معايير مبهمة، إذ يمكن إضافة الأشخاص إليه لمجرد أنهم كانوا على اتصال بآخرين تشتبه الشرطة في عضويتهم في عصابة أو حتى أنهم أنفسهم كانوا ضحايا.

منظمة حقوق الإنسان “ليبرتي” Liberty التي أرسلت رسالة، اطلعت عليها "اندبندنت"، إلى الشرطة تهدد فيها باتخاذ إجراءات قانونية، حذرت من أن سجل العصابات هذا متحيز ضد الأقليات العرقية، بخاصة السود الذين يشكلون نسبة غير متكافئة من قاعدة البيانات.

تعمل المنظمة الخيرية إلى جانب مؤسسة “أنجاست” UNJUST غير الربحية بالنيابة عن الكاتب والموسيقي عواتي سليمان الذي يحاول منذ سنتين معرفة ما إذا كان اسمه مدرجاً ضمن سجل العصابات.

تجادل المؤسسة أن القائمة متحيزة ضد الملونين، لا سيما الرجال والفتيان السود، وتنتهك حقوق الإنسان ومقتضيات حماية البيانات ومبادئ القانون العام.

وقالت لانا أدامو، المحامية في ليبرتي، "نريد جميعاً أن نشعر بالأمان في مجتمعاتنا، لكن الهدف من سجل العصابات ليس سلامتنا. إنه يهدف إلى مراقبة الأشخاص والسيطرة عليهم، إذ تكون الأوساط الملونة والسوداء الأكثر تأثراً، وتسهم الصور النمطية العنصرية بشكل مكثف في صياغة سجل العصابات. إنه مبني على صداقات الأشخاص وأفراد أسرهم وأماكن سكنهم والمناطق التي يترددون عليها. قواعد البيانات السرية التي تستبعد الشباب السود من المجتمعات بناء على فرضيات عنصرية ليست حلاً للعنف الخطر، بل إنها جزء من المشكلة. يضر السجل بالمجتمعات من خلال الانقسام والإبعاد، ويجب أن نطالب بحلول أفضل تعالج الأسباب الكامنة وتكون مبنية على الأدلة".

كذلك حذرت ليبرتي من أن قاعدة البيانات تنتهك واجب المساواة في القطاع العام الذي يستوجب قيام السلطات العامة بالقضاء على التمييز والمضايقة والإيذاء، وتعزيز تكافؤ الفرص.

ويشكل السود والآسيويون والأقليات العرقية الأخرى 86.5 من الأسماء الواردة في السجل، إذ تبلغ نسبة السود 79 في المئة.

إضافة إلى ذلك، تعتبر الشرطة أن غالبية الأشخاص "يشكلون خطراً منخفضاَ"، على الرغم من أنهم قد يخضعون "لإجراءات إلزامية"، بما في ذلك الحرمان من الحصول على المساعدات الحكومية والإسكان والتعليم، فضلاً عن زيادة احتمال خضوعهم لعمليات التوقيف والتفتيش، إذ تتم مشاركة المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات مع هيئات أخرى مثل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة.

لا تبلغ شرطة العاصمة الناس ما إذا كانت أسماؤهم في السجل، ولا توجد آلية تمكن الأشخاص من الاعتراض على إدراج أسمائهم أو طلب مراجعة بياناتهم المحفوظة.

وقال السيد سليمان إنه "من المهم معرفة ما إذا كنت بين الأشخاص العديدين في سجل عنف العصابات، بعد تعرض الأشخاص في منطقتي لمضايقات الشرطة لسنوات. حقيقة أنني اضطررت إلى الخضوع لعملية مراجعة قضائية قبل أن تؤكد الشرطة ما إذا كان اسمي في [السجل] ليست كافية، وهي مؤشر آخر إلى نية شرطة العاصمة مراقبة الشباب السود سراً. كانت هذه الممارسات طبيعية في الحقبة الاستعمارية عندما كان الضباط البريطانيون يحتفظون بسجلات دقيقة للأشخاص الذين أرهبوهم وأساؤوا معاملتهم، لكنها تتعارض مع طبيعة المجتمع الذي من المفترض أننا نعيش فيه اليوم".

وفي عام 2018 أوصى مكتب العمدة للشرطة والجريمة أن تجمع شرطة العاصمة مزيداً من البيانات كي يتم تقويم فعالية سجل العصابات بشكل صحيح، لكن ليبرتي تقول إن الشرطة فشلت في القيام بذلك.

وفي العام ذاته خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات إلى أن شرطة العاصمة ارتكبت انتهاكات عدة وخطرة لقوانين حماية البيانات باستخدامها قاعدة البيانات.

اتصلت "اندبندنت" بشرطة العاصمة للحصول على تعليق.