محافظ بنك إنجلترا يحذر من أن ضغط تكلفة المعيشة سيستمر لسنتين

حذر محافظ بنك إنجلترا من أن ضغط تكاليف المعيشة الذي يؤثر في الأسر في المملكة المتحدة سيستمر لسنتين.

واستبعد أندرو بايلي أن يعود معدل التضخم إلى مستوياته الطبيعية حتى أوائل عام 2024، مع معاناة زيادة الأجور للمواكبة.

وقال السيد بايلي لبرنامج "توداي" الذي يبثه "راديو 4" التابع لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي): "ستكون فترة مقبلة صعبة، أعترف بذلك بسهولة، لأننا جميعاً نعرف ما نراه بالفعل وسنرى انخفاضاً في الدخل الحقيقي".

"واستناداً إلى ما نراه اليوم، أتوقع ذلك، لذلك سنبدأ في الخروج من ذلك عام 2023، وبعد سنتين من الآن، نتوقع أن نعود إلى موقف أكثر استقراراً– أعني هنا بالتأكيد معدل التضخم الذي سيعود إلى وضع أكثر استقراراً".

ويتوقع بنك إنجلترا أن يقفز المقياس المفضل لدى الحكومة للتغيرات في تكلفة المعيشة 7.25 في المئة في أبريل (نيسان).

ومع انخفاض متوسط زيادات أجور العمال إلى أقل من خمسة في المئة واتجاه الضرائب إلى الارتفاع في أبريل، يعني ذلك أن الأسر البريطانية تواجه أكبر انخفاض في مداخيلها الحقيقية منذ أن بدأت السجلات المماثلة قبل 30 سنة.

وأكد السيد بايلي، الذي يبلغ مرتبه حوالى نصف مليون جنيه استرليني (678 ألف دولار) [سنوياً]، وجوب أن يظهر العاملون "ضبطاً للنفس" عند المطالبة بزيادة الرواتب.

وشجع المحافظ الشركات على عدم إعطاء الموظفين زيادات كبيرة في الأجور، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى دوامة من الأسعار المرتفعة تليها أجور أعلى، ما يدفع معدل التضخم إلى ارتفاع أكبر.

وقال: "لا أقول لا تحصلوا على زيادة في الأجر. يتعلق الأمر بحجمها (أي زيادة)... نحن بحاجة إلى أن نرى ضبطاً للنفس".

وأضاف السيد بايلي: "نعتقد أن بعض الاختناقات حول العالم التي تسببت في تعطيل إمدادات البضائع وكانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع بدأت تخف".

"ونعتقد أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أسعار الطاقة ستبدأ في الانخفاض، لأسباب ليس أقلها أنها موسمية إلى حد ما. وهناك مخاطر تحيط بذلك. من المحتمل أن تنخفض أسعار الطاقة بسرعة أكبر لأنها مرتفعة للغاية في الوقت الحالي".

ورفع المصرف معدل الفائدة المعياري لديه من 0.25 في المئة إلى 0.5 في المئة، الخميس، في تحرك يأمل أن يخفض معدل التضخم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة.

ومن بين هؤلاء الذين سيتأثرون أولاً مقترضو الرهن العقاري وفق اتفاقات تخضع لمعدل الفائدة المعياري أو ذات معدلات متغيرة للفائدة، فهم سترتفع مدفوعاتهم.

وشكك منتقدون في قرار المصرف بما إذا كانت المعدلات المتزايدة ستفعل أي شيء لمكافحة أسباب الأسعار المتزايدة.

وكان المحرك الرئيس للتضخم في الأشهر الـ12 الماضية أسعار الطاقة الأعلى، الناجمة عن نقص في العرض في وقت يتسم بارتفاع الطلب مع خروج العالم من أسوأ جائحة عالمية.