بعد نحو أسبوع من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلنت الرئاسة التونسية، السبت 12 فبراير (شباط)، على "فيسبوك"، أن سعيد أصدر مرسوماً يقضي باستحداث مجلس مؤقت.
والمجلس الأعلى للقضاء هو إحدى الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عن الرئيس، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيراً أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مُصر على إصلاح القضاء.
ورداً على حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلن القضاة إضراباً لمدة يومين، 8 و9 فبراير (شباط) الحالي، ولوحوا بمزيد من التصعيد في حال لم يتراجع الرئيس عن قراره.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار سعيد.
وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة، واقتصاداً متدهوراً يهدد بالإضرار بمستويات المعيشة خلال الأشهر التالية، مما يشكل تحدياً كبيراً لأي جهود لتنفيذ إصلاحات مهمة.
