فرص مواجهة بوريس جونسون شركتي النفط العملاقتين مرتفعة للغاية

في مرحلة ما من الحملة الانتخابية العامة عام 2015 هوجم المحافظون على حين غرة. كان ذلك عندما كشف حزب "العمال" خطة لتقليص فواتير الطاقة، وللحظة زادت بقوة حظوظ حزب "العمال" بالفوز، فقد وجد قائمون باستطلاعات لمصلحة "المحافظين" أن مؤيدي هؤلاء، ناهيك عن المنشقين المحتملين عن الجانب الآخر، كانوا متحمسين لهذه الفكرة. واتهم زعيم "المحافظين" ديفيد كاميرون خصمه إد ميليباند بالرغبة في "الحياة في عالم ماركسي"، لكن ويا للعجب، تضمن بيان "المحافظين" لعام 2017 اقتراحاً بالسماح للجهة الناظمة "أوفغم" Ofgem [مكتب أسواق الغاز والكهرباء] بفرض سقف للأسعار المخصصة للعملاء الذين يدفعون الرسوم المتغيرة القياسية.

كان درساً استخلصت عبره ولم ينس، ولهذا السبب تبدو فرص مواجهة بوريس جونسون شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بريتيش بتروليوم"، في حين يعاني المستهلكون أسعار الطاقة المتزايدة، مرتفعة جداً حقاً.

أعلنت "شل" و"بريتيش بتروليوم" أرباحاً تبلغ 20 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار أميركي) و9.5 مليار جنيه على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بالجملة. وفي مقابل فقر الوقود،  أي العجز عن تأمين تدفئة المنزل، الذي تعانيه العديد من الأسر وحتى عدد من الشركات، بدت كلمات رئيس "بريتيش بتروليوم" برنارد لوني حول أن شركته تحولت إلى "صراف آلي" [آلة تدر الأموال] في غير محلها، ومن المرجح أن تعود كلماته لتطارده.

لطالما حدد السياسيون من مختلف الأطياف ثلاثة أنواع من الشركات باعتبارها "هدفاً مشروعاً"، وهي شركات النفط الرئيسة التي توجه إلينا ضربات كلف التدفئة ومحطات البنزين، والمصارف الكبيرة التي تحقق أرباحاً هائلة، لكنها عندما تخفق بسبب جشعها لجأت إلى دافع الضرائب لينقذها، والمؤسسات الموردة للمرافق التي تحقق عوائد كبيرة من تزويدنا بإمدادات الغاز والكهرباء والمياه الأساسية.

اذكروا أياً من أضلاع هذا المثلث أمام مجموعات البحوث فيكون رد الفعل سلبياً في شكل شامل، ويعاني مديرو المناظرات من العثور على أي شخص لديه كلمة جيدة يقولها عنها.

بطبيعة الحال، هناك بعض الحجج المناوئة لانتزاع الدولة جزءاً من مكاسبها، فمعاشاتنا التقاعدية مرتبطة برفاهها، ومن طريق تقليص أرباحها وخفض أرباحها السهمية نلحق الضرر بمدخراتنا التقاعدية.

صحيح تماماً، لكن معاشات التقاعد لا تفوز بالأصوات، وهي تبدو دوماً بعيدة، المال المخصص لوقت لاحق، في مقابل عناوين اللافتات التي تنبه فقط إلى مقدار المال الذي تسحبه هذه الشركات منا الآن. ويشمل التفكير نفسه استبعاد أن يلحق انتزاع أي شيء من هذه الشركات الضرر بالمدخرات التقاعدية خلال السنوات المقبلة.

وهناك الزعم القائل بأن مهاجمة أرباح هذه الشركات تظهر ازدراء للمشاريع، وأننا، كما أشار كاميرون، ندير ظهورنا للرأسمالية لمصلحة الماركسية، ويقال إن شركات أخرى ستحجم عن الاستثمار في بلد يتصرف على هذا النحو. ليس حقاً، فقط هذه الفئات الثلاث هي ما يثير نوعاً كهذا من الغضب، فالشركات الجديدة القادرة على تحديها على نحو جدي نادرة، والسبب وراء ضخامة فوائضها يرجع إلى أن سوقها محددة إلى حد كبير، فضلاً عن ذلك، يضيف هذا المنطق، لن تأخذ الحكومة أرباحها كلها [إذا اقتطعت منها]، وسيظل لديها كثير من الأرباح.

إنها مناقشة تجري في مختلف وسائل الإعلام. ستتصدر الصفحة الأولى من أي صحيفة عناوين تفيد بأن هذه الشركات تسرقنا، بينما في الداخل، في صفحات الأعمال، سيكون هناك تناول أكثر تفصيلاً وتأملاً لأرباحها مصحوب عادة باقتباسات من محللين في القلب التجاري للندن تشيد بجهودها، وكثيراً ما يكتب الموقف الأول متخصص في "شؤون المستهلكين" والثاني عضو في فريق "القلب التجاري للندن".

ويحدث الانقسام نفسه في الإدارة العامة. سيضرب الشعبويون من الساعين إلى إسماع أصواتهم، بأيديهم على الطاولة مطالبين بقمع الشركات، في حين ستنصح جماعة وزارة المالية ذوي التفكير المؤيد للأعمال بالحذر.

ولن يفوت جونسون اليائس إذ يبحث عن إجراءات تعزز شعبيته المتهاوية أن ضرب "شل" و"بريتيش بتروليوم" سيعزز مستوى تأييده، وقد لا يكون وزير ماليته، الملطخة سمعته بالفعل في نظر بعض "المحافظين" بسبب رفعه للضرائب، معجباً بذلك بالقدر نفسه، فذلك في نهاية المطاف يشكل "ضريبة مفاجئة" على شركتين لم تخطئا، بل كانتا تمارسان أعمالهما وحسب، وهما من الشركات الرائدة في العالم، ولا تملك بريطانيا كثيراً من أمثال هذه الشركات.

أجل، يقول الرأي الآخر، قد يكون ذلك شكلاً آخر من أشكال الضرائب، لكنه يفيد الأغلبية الساحقة من الناس على حساب قلة "مذهبة" [نخب بالغة الثراء]. والحقيقة هي أن وزير المالية ريتشي سوناك سيلقى ترحيباً يبلغ عنان السماء إذا اتخذ خطوة كهذه، ومع تركيزه إحدى عينيه على احتمال وقوع تنافس وشيك على زعامة "المحافظين"، من الحماقة أن يستبعد الخطوة لأسباب أيديولوجية، الأمر يدور حول الفوز بالأصوات وليس الالتزام بالمبادئ.

وسيدرك سوناك أيضاً أن المؤسستين النفطيتين لم تدفعا أي ضريبة شركات على أرباحهما في بحر الشمال بين عامي 2017 و2020 وحسب، بل طالبتا أيضاً بإعفاء ضريبي كبير. وفي الفترة نفسها حصل مساهموهما على 44 مليار جنيه استرليني في أرباح سهمية، وقد يرفض المساهمون استيلاء سوناك على بعض الأرباح، لكن هؤلاء مستثمرون لا يملكون أسباباً كبيرة للشكوى استناداً إلى أرباحهم التاريخية.

أما ميليباند نفسه فهو اليوم وزير في حكومة الظل العمالية لشؤون تغير المناخ، وكما هو متوقع فهو يدفع بقوة من أجل فرض ضريبة على شركتي النفط العملاقتين، وكذلك شأن الديمقراطيين الليبراليين والخضر. وكذلك هي حال الناخبين المحافظين، قالت نسبة هائلة منهم تساوي 75 في المئة إنهم يدعمون شد الخناق على "شل" و"بريتيش بتروليوم" عندما سألتهم رأيهم مؤسسة "سافانتا كوم ربس" الشهر الماضي.

ونظراً إلى محنة جونسون الحالية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مايو (أيار)، لو كنت أنا مكان "شل" و"بريتيش بتروليوم" لقلت لنفسي إن المسألة لا تتعلق بموعد فرض الضرائب بل بمقدارها.