أصر أحد وزراء الحكومة البريطانية على أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سينجو من أزمة فضيحة "بارتي غيت" [حفلات حضرها وخالفت إغلاق كورونا العام]، وسيخوض الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة زعيماً لحزب المحافظين، ويحقق الفوز.
تأتي تصريحات الوزير براندون لويس وسط ضغوط متزايدة يتعرض لها رئيس الحكومة من نواب في حزب المحافظين بهدف دفعه إلى الاستقالة، إذا اعتبره التحقيق الذي تجريه الشرطة مذنباً في موضوع حضور حفلات في "داونينغ ستريت" [مقر رئاسة الحكومة]. ورأى الزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، أنه سيكون "صعباً للغاية" على جونسون أن يبقى في منصبه.
وفي الأسبوع الجاري، سيحاول رئيس الحكومة البريطانية إعطاء مسؤولياته بدايةً وزخماً جديدين، من خلال جولة له في أنحاء المملكة المتحدة، جرى الإعداد لها كي تبدد الانطباع السائد بأنه يقود زمرة ضيقةً من المسؤولين المهووسين بصراعات السلطة في "ويستمنستر" [مقر البرلمان].
وأخيراً، وعد ستيفن باركلي رئيس الأركان الجديد في "داونينغ ستريت"، بأن "تبحث الحكومة في شؤون الناس بطريقة أكثر شمولية وموضوعية"، مع سعيها إلى "معالجة مسائل مختلفة وإعادة الأمور إلى نصابها" في أعقاب الوباء.
وفي مقال له نشرته صحيفة "صندي تليغراف"، أوضح باركلي أنه "آن الأوان للعودة إلى نهج أكثر تمكيناً. وتأكيد الثقة في الناس، وإعادة السلطة إلى المجتمعات، وتحرير قطاع الأعمال التجارية ليتمكن من استعادة أدائه".
في المقابل، نفى الوزير براندون لويس، في حديث أجراه معه برنامج "تريفور فيليبس أون صاندي" Trevor Phillips on Sunday الذي تبثه قناة "سكاي نيوز" يوم الأحد الماضي، أن تكون التحقيقات التي تجريها شرطة العاصمة البريطانية في مسألة الحفلات التي أقيمت في "داونينغ ستريت"، قد صرفت انتباه رئيس الوزراء عن قضايا حساسة على غرار أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، ووباء كورونا والاعتداء الروسي في أوكرانيا.
وأصر وزير إيرلندا الشمالية على "أن (جونسون) يركز تركيزاً كاملاً على المهام المنوطة به، وما يفعله من أجل الشعب البريطاني".
في هذا الإطار، علم أن جونسون يستعين بمحامين في الوقت الذي يملأ فيه استبياناً قانونياً وصله من شرطة العاصمة البريطانية، يطلب منه تقديم تفسيرات مبررة عن حضوره ما يصل إلى ستة تجمعات، أو مواجهة دفع غرامة مالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، تبين من استطلاع للرأي أجرته وكالة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes [متخصصة في الأبحاث المتعلقة بالسياسات العامة] بطلب من "اندبندنت"، أن 75 في المئة من الناخبين في المملكة المتحدة يعتقدون أنه في حال فرض غرامة على رئيس الوزراء، يجب أن يستقيل، في مقابل 16 في المئة من الذين رأوا وجوب بقائه في منصبه.
في ذلك السياق، ذكر إيان دانكن سميث، "أعتقد أنه سيكون من الصعب جداً على أي شخص البقاء في المنصب بعد ذلك، خصوصاً إذا كنت قد وضعت قوانين وقمت بنفسك بخرقها، وتوصلت الشرطة إلى أنك قد انتهكتها بالفعل".
في الوقت نفسه، يراقب نواب من حزب المحافظين بقلق متزايد، التقدم الذي يحققه حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي. وقد بدأوا يجرون تقييماً لمدى إمكانية أن يعتبر جونسون عاملاً مساعداً للحزب في الانتخابات المحلية المقبلة في مايو (أيار)، أو عبئاً عليه.
في المقابل، أكد الوزير لويس دعمه لرئيس الحكومة، "سأمنح ولائي المطلق له بنسبة 100 في المئة. أعتقد أن هذا هو رئيس الوزراء الذي يفعل الصواب بالنسبة إلى بلادنا. لقد اتخذ قرارات كبيرة على نحو صحيح. وأتوقع أنه سيخوض المواجهة في الانتخابات العامة المقبلة، ويحقق الفوز".
وعلم أن بوريس جونسون تخلى عن خططه إجراء جولة في الخارج خلال العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل، كانت تستهدف تأكيد جهوزيته لقيادة رد المملكة المتحدة في حال غزت روسيا أوكرانيا.
وبدلاً من ذلك، قرر أن يزور عمال مصانع وباحثين علميين في اسكتلندا، ويلتقي بعاملين صحيين في أحد مراكز العلاج من مرض السرطان في الشمال الغربي للبلاد، وينشط في إطار حل مشكلة التراكم في حالات انتظار العلاج، في مرحلة ما بعد الوباء.
وقبل الرحلة، صرح رئيس الوزراء البريطاني، "سأغادر لندن هذا الأسبوع حاملاً رسالةً بسيطة مفادها أن هذه الحكومة تعمل على توحيد البلاد ورفع مستواها".
وخلص إلى "أن حصول الأفراد على رعاية صحية جيدة، وتعليم جيد، وعمل ماهر، ووسائل نقل يمكنهم الاعتماد عليهاـ ينبغي ألا يكون رهناً بالمنطقة التي يعيشون فيها. إننا في صدد تغيير قواعد اللعبة لإعادة الإنصاف إلى صلب النظام، والتركيز على الأولويات التي تهم الناس بالفعل. إنها مهمتنا، ونحن ماضون إلى تحقيقها".
© The Independent
