عشائر عراقية تطرح مبادرة للتوسط بين الصدر و"الإطار التنسيقي"

يحاول "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية العراقية المعترضة على نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرح مبادرات بين الحين والآخر لتحريك الجمود السياسي الذي أصيب به المشهد السياسي العراقي بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه.
وعلى الرغم من أن هذه المبادرات لا تحمل حلولاً واضحة أو مضامين تمكن من حلحلة الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بسبب انقسام القوى الشيعية والكردية على قضية حكومة الأغلبية التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أن مثل هذه المبادرات تبدو وكأنها محاولة لاستعادة الزخم ولو إعلامياً للتفاوض في شأن تشكيل الحكومة المقبلة.

محاولات متكررة

وفشلت المحاولات المتكررة للوصول إلى توافق بين الصدريين و"التنسيقي"، وكانت بعضها بمبادرة كردية ودعم إيراني، بعد رفضها من قبل الصدر الذي أكد أن الحكومة العراقية "لا شرقية ولا غربية، حكومة وحدة وطنية".

هذا الرفض المستمر لم يصب أطراف "الإطار التنسيقي" بالإحباط حيال طرح مبادرة جديدة عبر وسيط آخر، فأعلن مبادرة عشائرية لإذابة الجليد بين الصدر و"التنسيقي" حفاظاً على ما يسمى بـ "وحدة البيت الشيعي".

مبادرة عشائرية

وأعلن "الإطار التنسيقي" تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان إنه "مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، تلقى الإطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية". ودعا البيان جميع الأطراف المعنية للوصول إلى "تفاهمات مقبولة تسرع عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الأساس".
ولم تكن هذه المبادرة الأولى التي تطلق للوصول إلى توافق بين "التنسيقي" والصدريين في شأن الأزمة التي تشهدها البلاد، إذ سبق أن أعلن التنسيقي في التاسع من فبراير (شباط) الحالي مبادرة للخروج مما وصفه  بـ "الانسداد السياسي" في البلاد، مؤكداً أن "الخلافات السياسية تسببت بتجاوز المهل الدستورية".
وشهدت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مبادرة أطلقها زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني برعاية إيرانية، لحل الأزمة بين الصدر والجهات الشيعية الموالية لإيران.
ولم تتوصل كل هذه المبادرات إلى إقناع الصدر بقبول جميع مكونات "التنسيقي" في تحالف جامع يحافظ على "وحدة البيت الشيعي"، وأصر الصدر على موقفه من "حكومة الوحدة الوطنية".

البحث عن حلول

في المقابل، أعلن عضو البرلمان العراقي السابق عن "تحالف الفتح" وأحد أعضاء الإطار التنسيقي محمد البلداوي أن "الهدف من هذه المبادرات هو إيجاد حلول للأزمة التي تعانيها البلاد وليس البحث عن الأزمات". وأضاف البلداوي أن "قيادات الإطار التنسيقي تريد أن توجد طريقة يمكن من خلالها التواصل مع كل الأطراف، ونؤمن دائماً بالحوار المفتوح ولا نريد أن نذهب إلى التصعيد"، مبيناً أن "الإطار يدعم كل مبادرة تجمع الشعب العراقي وتسعى إلى الصلح من أجل بناء مجتمع متكامل وعملية سياسية متكاملة".
وتابع البلداوي أن "الإطار يدعم أي مبادرة سواء كانت من رجال دين أم مرجعيات سياسية أم عشائرية تصب في مصلحة الشعب العراقي، ونريد أن ننبذ الطائفية ونسعى إلى دعم المبادرات الخيرة".

لن تنجح

من جانبه، قال رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل إن "أي مبادرة لا تحمل برنامجاً واضحاً وحقيقياً لن يكتب لها النجاح". وأضاف فيصل أن "المبادرات مهمة لحل المشكلات، لكن المشكلة تكمن في النيات، فالمبادرات يجب أن تذهب إلى التغير الجذري للشخصيات والسياسات والنمط الذي أوصل البلد إلى الكوارث الخطرة"، لافتاً إلى أن "المبادرات يجب أن تعترف بخطورة الفساد المالي ومواجهته واستعادة المليارات وإزاحة القيادات الشريكة في الفساد المالي والإداري".

الصدر سيفكك المحاصصة

وأشار فيصل إلى أن "التيار الصدري مصر على الذهاب إلى إصلاح كبير وحكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، وتفكيك منظومة وفلسفة وفكر المحاصصة الطائفية والسياسية التي قادة البلد إلى هذه الكارثة"، معتبراً أن "كل المشكلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم سببها المحاصصة والصفقات وعدم تطبيق الدستور والسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".
ولفت إلى أن "التغيير يجب أن يكون في النيات وأن تكون هناك تنازلات". وشدد على "أهمية العشائر ودورها الفاعل في لعب دور وسيط في حل المشكلات، فخلال السنوات الماضية كان لها دور في الحياة الاجتماعية والسياسية والحفاظ على القيم التقليدية"، لافتاً إلى أن "العشائر اليوم تمتلك السلاح ولها دور مهم في ضمان الاستقرار وحماية العناصر الهشة وهي ليست مسيسة".

وتابع أن "طرح مبادرة من خلال عشائر تعبر عن قاعدة شعبية مهمة هدفه الوصول إلى اتفاق شراكة وتفاهم بين القوى السياسية المهمة بدل الصراعات، ويمكن أن يكون لها دور إيجابي فهي لا تمتلك سلطة وإنما نفوذاً رمزياً اجتماعياً". وأضاف فيصل أن "الصدر لا يعترض على مشاركة التنسيقي بما بين أربع إلى خمس حقائب وزارية، وإنما يتحفظ على مشاركة نوري المالكي ومشاركة العصائب بسبب التجربة الفاشلة التي استمرت خلال الحقبة الماضية، فلا يمكن الانتقال إلى إصلاح جذري بالاعتماد على ذات القيادات التي قادة إلى الفشل الكبير".