ويلز تجرب اعتماد دخل أساسي شامل بـ19 ألفا و200 جنيه في السنة

أعلنت حكومة ويلز أن تجربتها بشأن إعطاء دخل أساسي شامل ستشمل دفع ألف و600 جنيه استرليني (ألفين و180 دولاراً أميركياً) إلى 500 شخص شهرياً.

وبموجب السياسة التجريبية، سيحصل بعض الشباب الضعفاء مالياً على 19 ألفاً و200 جنيه سنوياً لمدة 24 شهراً بدءاً من بلوغهم سن الـ18، وهو أعلى معدل لأي مشروع تجريبي واسع النطاق.

وسيكون البرنامج مفتوحاً أمام جميع الشباب الذين يغادرون الرعاية الأسرية، وسيتوسع ليضاعف عدد الأشخاص المخطط لهم من قبل.

وكان بعض أعضاء البرلمان الويلزي قد عبروا الشهر الماضي عن قلقهم من أن يكون المشروع التجريبي الذي كان من المتوقع أصلاً أن يغطي 250 شخصاً، صغيراً أكثر مما ينبغي كي يشكل دراسة مفيدة.

في المقابل، كشفت الحكومة الويلزية عن تفاصيل مساء الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن 500 مغادر للرعاية من المرجح الآن أن يشاركوا في البرنامج. ومن المقرر أن تستمر هذه التجربة لثلاث سنوات "على الأقل".

وفي ظل الدخل الأساسي الشامل ستدفع الحكومة إلى كل فرد مبلغاً ثابتاً غير مشروط من المال للمساعدة في تغطية تكاليف المعيشة.

واقترحت هذه الفكرة كوسيلة لمنح الناس مزيداً من الأمن الاقتصادي والفرص، وجربتها بلدان منها فنلندا وهولندا.

وتريد الحكومة العمالية الويلزية اختبار ما إذا كانت هذه السياسة تحقق المنافع المزعومة كخفض معدلي الفقر والبطالة وتحسن الصحة والضمان المالي، لذلك فهي تجربها مع مجموعة صغيرة تماماً.

وقد لاحظت وزيرة العدل الاجتماعي جاين هات أن المشروع التجريبي "كان مشروعاً مثيراً لتوفير الاستقرار المالي لجيل من الشباب الذين هم في أشد الحاجة إليه".

وأضافت، "سيضيف هذا البرنامج إلى الدعم المعروض لرعاية الأطفال في ويلز، ويضمن حصول الشباب الذين يشاركون في هذا البرنامج التجريبي على كل الدعم الذي يحتاجون إليه لنيل أفضل فرصة ممكنة كي يشقوا طريقهم في الحياة والانتقال إلى مرحلة ما بعد الرعاية [الأسرية] في شكل أفضل وأسهل وأكثر إيجابية. ونحن ملتزمون تماماً بدعم الذين يعيشون في فقر، وضمان تلقيهم الدعم المالي الكافي كي يتمكن كل شخص في ويلز من العيش بسعادة وصحة".

وفي وقت سابق، ذكر أعضاء في البرلمان الويلزي، أن 250 شخصاً لا يكفون [كاختبار للبرنامج]، ودعوا إلى تنويع البرنامج كي يشمل مجالات حياتية وشرائح ديموغرافية أكثر بهدف توفير بيانات أكثر فائدة.

وأفادت "لجنة العرائض" في البرلمان بأن "المشروع التجريبي للدخل الأساسي لمغادري الرعاية، وفق ما تقترحه حالياً الحكومة الويلزية، يقدم ملاحظات قيمة حول إمكانات برنامج كهذا في مجال تحسين الدعم المخصص لمجموعة تواجه تحديات كبيرة".

وأضافت، "ومع ذلك، لن يقدم المشروع التجريبي الذي يستمر ثلاث سنوات ولا يضم غير 250 شخصاً، سوى معلومات محدودة. ولن يخبرنا تطبيق الدخل الأساسي على مغادري الرعاية وحدهم إلا قليلاً عن الدخل الأساسي الشامل".

وسيظل البرنامج مقتصراً على مغادري الرعاية، حتى الآن لكن من المتوقع أن يشمل مزيداً من الناس. ويرى مسؤولون إن الزيادة من 250 إلى 500 مشارك واجبة بسبب حجم دفعة البالغين 18 سنة التي ستغادر الرعاية الأسرية خلال السنة المالية 2022-2023 حين سيبدأ العمل بالبرنامج.

وكذلك أشارت "المجموعة الاستشارية التقنية المعنية بالدخل الأساسي" التابعة للحكومة الويلزية، ويترأسها الأستاذ السير مايكل مارموت، إلى أن "المجموعة الاستشارية التقنية للمشروع التجريبي الخاص بالدخل الأساسي الويلزي، ترغب أن تسجل دعمها لهذه السياسة. فعلى الرغم من أننا قد نتباين في الآراء حول كيفية نجاح الدخل الأساسي على نطاق أوسع، نستطيع جميعاً أن نتفق على أن أي برنامج يهدف إلى مساعدة مجموعة ضعيفة في شكل خاص، يجب أن يكون موضع ترحيب، وأن يستهدف تزويد الحكومة الويلزية بالدعم الذي تحتاج إليه في إنجاح ذلك".