هزيمة قاسية لبوريس جونسون بشأن ضمان ثلاثي لمعاشات التقاعد

تكبدت حكومة بوريس جونسون هزيمة قاسية في مجلس اللوردات حول خطط رئيس الوزراء الرامية إلى تجميد الزيادات في معاشات التقاعد الحكومية.

وساند الأعضاء بواقع 280 صوتاً في مقابل 178 اقتراح قانون من إعداد أحزاب عدة بإبقاء مدفوعات التقاعد مرتبطة بالعوائد، ما يشكّل غالبية كبيرة بـ102 صوت.

ووفق التعديل القانوني، ستبقى ما تُسمَّى "الضمانة الثلاثية" قيد التطبيق، لكن إدخال تعديلات عليها سيكون متاحاً بغية مواجهة آثار جائحة كورونا.

واستطراداً، لدى الحكومة رغبة في تعليق الضمانة الثلاية تماماً، في مخالفة لتعهد ورد في بيان الحكومة المحافظة بإبقاء تلك الضمانة قيد التطبيق. ويرى حزب العمال الذي أيد اقتراح القانون المدعوم من أحزاب عدة، أن الحكومة تستخدم الجائحة "ستاراً دخانياً" للتخلص نهائياً من ذلك الالتزام المُكلِفْ [الضمانة الثلاثية] في مجال السياسات الحكومية.

وتعني الهزيمة أنه سيكون على الحكومة إما قبول التعديل أو معاودة إرسال خطتها الأصلية إلى مجلس اللوردات، وتخاطر بتمديد الخلاف السياسي.

وتوضيحاً، فوفق الضمانة الثلاثية، ترتفع المعاشات التقاعدية الحكومية كل سنة مع ربطها إما بالنسبة العامة لإرتفاع العوائد، أو معدل التضخم، أو 2.5 في المئة، أياً يكون الأعلى [وهو السبب في تسميتها ضمانة ثلاثية].

ولأن العوائد هبطت في شكل دراماتيكي خلال المرحلة الأولى من الجائحة ثم انتعشت بسرعة، ستؤدي نسخة غير معدلة من الضمانة الثلاثية إلى زيادة حادة في معاشات التقاعد الحكومية تبلغ حوالي ثمانية في المئة. وتريد الحكومة تمرير تشريع يمنع ذلك من الحدوث تلقائياً، وتفيد بأنها ستعيد العمل بتلك السياسة [الضمانة الثلاثية] بعد انتهاء الجائحة.

في المقابل، سيترك التعديل الذي مرره مجلس اللوردات لوزير العمل والتقاعد تحديد التعديلات "المناسبة" بسرعة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن جائحة "كوفيد- 19"، لكن مع الإبقاء على ربط معاشات التقاعد مع العوائد.

وبحسب وزير العمل والتقاعد في حكومة الظل العمالية، جوناثان رينولدز، "لقد وعدت الحكومة الشعب البريطاني بالإبقاء على الضمانة الثلاثية لمعاشات التقاعد. وأنا ممتن لمجلس اللوردات لأنه صوت لمصلحة الإبقاء على رابط دقيق مع العوائد".

وأضاف، "ليس منصفاً حدوث زيادة بواقع ثمانية في المئة نتيجة خطأ إحصائي، لكن حزب العمال لن يسمح للحكومة باستخدام الجائحة ستاراً دخانياً بغية التخلي عن الضمانة الثلاثية في شكل دائم. إذ يستحق كل إنسان السلامة والأمن حين يتقاعد".

ووفق ناطق باسم الحكومة تناول ذلك الأمر، "يشكل مشروع القانون استجابة لسنة من الظروف الاستثنائية التي تأتت من الجائحة، ويضمن الإنصاف للمتقاعدين ودافعي الضرائب. وسنعيد العمل بالعنصر الخاص بالعوائد في الضمانة الثلاثية بدءاً من العام المقبل".