جدل حول الديون الخارجية لمصر 

فيما تواصل الديون الخارجية لمصر ارتفاعها، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن نسبة الدين الخارجي ما زالت في إطار الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن انخفاضاً في قيمة الدين الخارجي يصاحب زيادة النمو في الاقتصاد، لافتاً إلى أن بلاده قادرة على سداد التزاماتها الدولية، وأنه حتى هذه اللحظة لم تتأخر الدولة في السداد.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021 مقابل نحو 137.859 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي السابق بواقع 439 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب الأرقام التي أعدّتها "اندبندنت عربية"، ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة من 2017 وحتى الوقت الحالي بنسبة 65.7 في المئة، بعدما قفز من مستوى 82.9 مليار دولار في نهاية 2017 إلى نحو 137.4 مليار دولار في الوقت الحالي، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 9.06 مليار دولار، يما يوازي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.95 في المئة.

الديون الخارجية تسجل 137.4 مليار دولار

وفي بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 / 2021، بقيمة بلغت 3.02 مليار دولار مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34.7 في المئة، وما زالت في الحدود الآمنة طبقاً للمؤشرات الدولية.

وأكد البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد، ارتفع ليسجل نحو 137.4 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019 / 2020 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو 14 مليار دولار.

ويختلف الوضع من دولة إلى أخرى بالنسبة إلى استخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة إلى مصر، فإن الوضع مستقر بحيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة الـ8.8 في المئة من إجمالي ديونها الخارجية.

لكن يظل الدين الخارجي للبلاد مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، بخاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية، تحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين.

ووفق البيانات، ارتفع حجم الدين قصير الأجل بقيمة بلغت 455 مليون دولار ليسجل نحو 13.716 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2020 / 2021 مقابل نحو 13.261 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي ذاته.

وصعدت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 3.018 مليار دولار لتسجل 124.143 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020 / 2021 مقابل نحو 121.579 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي ذاته.

كم تبلغ حصة الحكومة والبنك المركزي من الديون؟

بلغ نصيب الحكومة العامة من الدين الخارجي نحو 82.445 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.455 مليار دولار بنهاية العام المالي، بما يمثل 55.4 في المئة من إجمالي الدين الخارجي، والسندات 28.709 مليار دولار، والقروض نحو 51.736 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري من هذه الديون بلغ نحو 25.566 مليار دولار، منها 22.716 مليار دولار دين طويل الأجل، وهذا الدين طويل الأجل ينقسم إلى 6.458 مليار دولار لقروض، ونحو 14.976 مليار دولار عملة وودائع، ونحو 1.281 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة.

فيما بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 2.850 مليار دولار دين قصير الأجل، منها 63.5 مليون دولار عبارة عن قروض، ونحو 2.787 مليار دولار عملة وودائع، بينما وصلت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 14.390 مليار دولار، منها 10.371 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.018 مليار دولار لديون قصيرة الأجل، منها نحو 2.771 مليار دولار لقروض، ونحو 1.247 مليار دولار عملة وودائع.

وسجّلت قيمة الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 15.456 مليار دولار، منها 10.609 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.846 مليار دولار ديون قصيرة الأجل عبارة عن تسهيلات موردين ومشترين.

قفزة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموه، بحيث كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البيانات تشير إلى تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغت 331 مليار جنيه (21.163 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 / 2018، إذ بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه (306.905 مليار دولار) مقابل نحو 4.4 تريليون جنيه (281.329 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 / 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 7.5 في المئة. ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه (52.365 مليار دولار) خلال العام المالي 2021 / 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 11.5 في المئة، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه (505.115 مليار دولار) بنهاية العام الحالي.

ورجّحت الوزارة أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2021 / 2022، التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد وأيضاً تقديرات الحكومة، بأن يكون معدل النمو ما بين 6.2 في المئة إلى 6.5 في المئة بدلاً من 5.4 في المئة إلى 5.6 في المئة خلال أرقام سابقة.

وكشفت أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الثاني من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ نحو 8.3 في المئة، مقارنة بنحو 2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كما سجّل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9 في المئة، مقارنة بنحو 1.3 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، ما يعكس جهود الدولة في عملية التنمية في المجالات كافة.