للمرة الأولى يتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معلقاً على ارتفاع مستويات الديون الداخلية والخارجية للبلاد خلال الفترة الماضية، وقال إنه عند الحديث عن التمويلات اللازمة للمشروعات فإن المواطنين يجب أن يعرفوا بشأن التمويلات، وأضاف: "يوجد تخوف من مستوى، لكن الدولة أمام خيارين: بناء البلد أو التوقف".
ولدى افتتاح عدد من المشروعات القومية، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مستوى الدَّين العام إلى الناتج المحلي في الـ30 من يونيو (حزيران) من 2017 سجّل 108 في المئة، وكانت الحكومة تستهدف الوصول إلى مستوى بين 83 و82 في المئة خلال العام الحالي.
وأفاد بأن الهدف هو الوصول إلى مرحلة مستوى الديون الآمنة إلى الناتج الإجمالي المحلي، وهي 80 في المئة أو أقل من ذلك. لافتاً إلى أن النسبة وصلت إلى 98 في المئة بالفعل خلال 2018، ثم نزلت إلى نحو 90.4 في المئة حتى نهاية منتصف العام الماضي، وكان المستهدف تسجيل مستوى بين 82 و83 في المئة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، لكن بسبب تداعيات ومخاطر فيروس كورونا وتوقف عدد من النشاطات الاقتصادية، على رأسها السياحة لم تتمكّن مصر من الوصول إلى المستهدف، ووصلت إلى مستوى 87 في المئة فقط.
وفي ما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، قال وزير المالية المصري إنه كان المستهدف مع تسجيل معدل نمو 6.3 في المئة، أن يصل معدل الدين للناتج المحلي 79 في المئة خلال 2021.
الإجراءات الاحترازية جنّبت مصر مخاطر كبيرة
في الوقت نفسه، أشار تقرير حديث أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إلى ما تتداوله المؤسسات الدولية حول الأوضاع الاقتصادية لمصر في ظل جائحة وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن معظم التقارير الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية بتحسّن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترات المقبلة.
الوزيرة المصرية أشارت إلى تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، التي تتوقع تخفيف الضغط عن الجنيه المصري، بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات، إذ تتجه السياحة إلى طريقها نحو الانتعاش مجدداً مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
كما تطرّقت إلى توقعات وكالة فيتش بشأن نجاح مصر في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى عام 2024، التي توقعت كذلك أن يبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.
إيرادات مصر من النقد الأجنبي تتعافى
وفي ما يتعلق بأداء العملة المصرية خلال الفترة الماضية مقابل الدولار الأميركي، أشارت الوزيرة المصرية إلى أن المؤسسات الدولية ترى أن الجنيه المصري يعد أحد أهم وأفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار، موضحة أنه خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة، ليتمكّن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، مما كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات الخاصة بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
التقرير أشار إلى ما تناولته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بشأن ارتفاع الجنيه المصري اثنين في المئة مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف العام الماضي، وذلك مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير، لتشجيع تدفق رأس المال إلى السوق المحلية.
واستعرض التقرير نظرة بعض المؤسسات الدولية إلى الجنيه المصري، إذ تتوقع صحيفة إيكونوميست تحسّن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019، التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، إذ من المتوقع أن يتحسّن أداء الجنيه 4.5 في المئة، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3 في المئة ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن 5.1 في المئة ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8 في المئة ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4 في المئة ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.
كانت صحيفة إيكونوميست، قد أشادت باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو (حزيران) 2020، مؤكدةً أنه أدّى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب، خصوصاً مع بداية 2022.
بينما أشارت وكالة فيتش، إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس (آب) من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقراراً أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.
وأوضح التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، إذ تحسن أداء الجنيه المصري 4.9 في المئة أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
تحسن الاحتياطيات الدولية لمصر
تقرير وزارة التخطيط المصرية أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعاً أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020 - 2021، مرتفعاً ليصل إلى 51 مليار دولار عام 2024 - 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما توقع الصندوق أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021، لتصل إلى 76.2 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025، مع ارتفاع التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021، لترتفع إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025. كما توقع الصندوق أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021 ليصل إلى 17.1 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025.
ولفت التقرير إلى توقعات المجموعة المالية هيرمس القابضة بتحقيق مصر معدل نمو اقتصادي ثلاثة في المئة خلال العام المالي الحالي، بالاستناد إلى ما حققته الحكومة المصرية من معدلات نمو إيجابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر خلال شهور الجائحة.
وزارة التخطيط المصرية أشارت إلى تقرير بصحيفة مونيتور، الذي أوضح أن الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة تقدم الأمل للاقتصاد في عالم ما بعد كورونا، مشيرة إلى أنه بينما يواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً من عدة عوامل، مثل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتوقف المفاجئ في السياحة. لكن إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد هي الطفرة التكنولوجية التي استمرت حتى طوال الوباء العالمي، وكانت الشركات والتجارة التكنولوجية إحدى القطاعات التي تنمو بشكل كبير في ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة أن منصات التجارة الإلكترونية في مصر صعدت بشكل ملحوظ في هذه الفترة، إذ شهدت بعض الشركات زيادة في المبيعات عبر الإنترنت.
