عاد الجدل مرة أخرى حول ثروة العاهل الأردني وأمواله، في أعقاب التسريبات التي نشرتها صحيفتا "الغارديان" و"نيويورك تايمز" لبيانات عشرات الآلاف من العملاء في أحد أكبر البنوك السويسرية.
ويتحدّث التسريب، الذي أُطلق عليه "أسرار سويسرا"، عن امتلاك الملك عبدالله الثاني ستة حسابات في "كريدي سويس"، تجاوز مجموعها 500 مليون دولار.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشر تحقيق استقصائي شارك فيه مئات الصحافيين وعرف باسم "وثائق باندورا"، معلومات عن ثروات نحو 35 من قادة العالم، من بينهم العاهل الأردني، الذي اتُهم بجمع مئات الملايين من الدولارات في ملاذات آمنة وعبر امتلاك عقارات، وهو ما نفاه الديوان الملكي حينها.
تشهير وتشويه
من جهته قال الديوان الملكي الهاشمي، إن التقارير التي نشرت أخيراً حول الحسابات البنكية للملك عبدالله الثاني احتوت على "معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة"، ويجري توظيفها بشكل مغلوط، بقصد "التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة".
وأوضح الديوان الملكي، أن الرصيد الإجمالي، الذي ذكرته بعض التقارير، "غير دقيق"، إذ "ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب الأرصدة نفسها عدة مرات".
وحول مصدر هذه الأموال، قال الديوان الملكي إن الجزء الأكبر، "نتج من عملية بيع طائرة كبيرة من نوع Airbus 340 بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل تكلفة".
وأضاف الديوان أن هذه الأموال "تستخدم لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية، كما أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حساباً أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن والده الراحل الملك الحسين".
وبيّن، أن الأموال والأصول الخاصة بالملك "مستقلة عن خزانة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاماً".
وأعاد الديوان الملكي الهاشمي تأكيد أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يجري توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.
وأشار إلى أن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة نُشرت العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأردن مستهدف
وتزامنت هذه التسريبات مع تصريحات صادرة عن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال زيارته إلى القاهرة، قال فيها إن الأردن ومصر يجري استهدافهما من قوى الشر المؤدلجة بالسوداوية على خلفية تمسكهما بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الوطنية والقومية.
وقال الخصاونة، إن قوى معادية ومنظمات وأفراداً سوداويين يستهدفون البلدين، عبر أشكال متعددة، مثل الإعلام والتسريبات من جهات ومنظمات مشبوهة.
الأمن السيبراني مخترق
قبل ذلك بساعات، كان مسؤولون أردنيون يكشفون للمرة الأولى، عن اختراقات للأمن السيبراني في المملكة، ويتحدثون عن حملة ممنهجة تُدار من قِبل منصات وحسابات وهمية ومن خلال 40 دولة ضد الأردن.
وجاءت هذه المعلومات بعد ساعات فقط من مؤتمر صحافي لعدد من الناشطين الأردنيين، للكشف عن تعرض هواتفهم النقالة للاختراق عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، إلى جانب نحو 200 شخصية أردنية.
ويتحدث رئيس هيئة الإعلام الأردنية، طارق أبو الراغب، عن وجود نحو 40 ألف حساب وهمي تتحرّش في الأردن، وتنشر الأخبار الكاذبة عنه.
لكنّ مراقبين يشككون بما تقوله الجهات الرسمية، ويرون أنها محاولة من الحكومة للهرب من أزماتها الداخلية، ويطالبون بالكشف عن تفاصيل هذه الدول التي تستهدف الأردن على الملأ لإظهار المصداقية، في وقت يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال، فيصل الشبول، وجود أكثر من 70 ألف حساب وهمي، و"ذباب إلكتروني" بعضها من دول صديقة أو شقيقة.
897 هجوماً سيبرانياً
يؤكد أحمد ملحم، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، تعرض المملكة لـ 897 هجوماً سيبرانياً في عام 2021، استهدفت جهات رسمية وأمنية وعسكرية، وأظهرت التحليلات أن الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات هي دول ومجموعات مرتبطة بتنظيمات إرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية.
ووفقاً للمسؤول الأردني، جرى استهداف جهات سيادية من بينها مؤسسات عسكرية وأمنية، والديوان الملكي، والقطاع المالي، وشركات الاتصالات ومؤسسات حكومية.
