باشاغا يستعرض حكومته أمام البرلمان والدبيبة يحذر من اندلاع الحرب

يستعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، تشكيلته الحكومية أمام البرلمان، اليوم الإثنين 28 فبراير (شباط)، بينما تضاربت تصريحات نواب في البرلمان حول موعد التصويت لمنحها الثقة، هل يتم في الجلسة نفسها أم يؤجل لجلسة الثلاثاء، وتحظى الجلستان باهتمام شعبي كبير وينتظر أن تنجم عنهما تطورات كثيرة على المسارين السياسي والأمني، بعد أن جدد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، رفضه تسليم السلطة للحكومة الجديدة، التي قال حرفياً إن "منحها الثقة قد يشعل حرباً في البلاد".

وتداول نشطاء وشخصيات سياسية وإعلامية تسريباً متطابقاً للتشكيلة الوزارية التي أرسلها باشاغا إلى البرلمان، الخميس الماضي، وجاءت موسعة أكثر مما كان متوقعاً، واشتملت على أسماء 31 وزيراً وقسمت الحقائب فيها بين أقاليم ليبيا، بواقع 14 وزيراً لإقليم طرابلس، و10 وزراء من برقة، وسبعة من إقليم فزان الذي يمثل الجنوب، بعد أن رجحت مصادر برلمانية ألا تتجاوز 27 وزيراً.

وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادر برلمانية التعليق على هذه التشكيلة المسربة بالنفي أو التأكيد، كشفت مصادر أخرى عن أسماء بعض الوزارات، وبات شبه مؤكد أن وزارة الدفاع ذهبت للجنوب والداخلية والخارجية للغرب والعدل والمالية للشرق الليبي.

نصاب مكتمل

وتحتاج الحكومة الجديدة لأصوات النصف زائداً واحداً من النواب لتنال الثقة، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة عن 86 عضواً في البرلمان، ولا يبدو أن الحزمة الحكومية لباشاغا ستواجه مشاكل قانونية في التصويت عليها، بعد أن رجحت مصادر برلمانية حضور ما بين 90 إلى 100 نائب الجلسة المرتقبة.

وقال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي إن "الجلسة ستكون مكتملة النصاب وسيتجاوز عدد النواب فيها 100 نائب، مع تضاءل عدد مؤيدي الدبيبة من النواب، وقفزهم من سفينته إلى سفينة باشاغا"، وأضاف الشهيبي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "الثقة من الواضح أنها ستمنح مباشرة وبغالبية الحاضرين، موضوع نيل الثقة تجاوزه باشاغا، وما يفكر فيه هو وفريقه منذ أن تم تكليفه هو كيفية استلامه من الدبيبة".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، رجح في تصريحات سابقة أن تمر حكومة "الاستقرار" بقيادة فتحي باشاغا مروراً سلساً من دون أي عوائق، بسبب توافق النواب على أهمية تعديل السلطة التنفيذية لإنجاح خريطة الطريق الجديدة، والوصول إلى انتخابات آمنة، منتصف العام المقبل.

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قال من جهته إن "الجلسة الإثنين ستكون لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، على أن تخصص جلسة الثلاثاء للتصويت على منحها الثقة"، وشدد العرفي على أن "تكليف حكومة جديدة جاء لسدّ الطريق أمام حال الفوضى أو الأزمات المفتعلة التي تعاني منها البلاد هذه الفترة، وعلى الرغم من رفض بعض التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي لها، إلا أنني لا أتوقع أن يحدث صدام عسكري عند توجهها لمباشرة مهماتها في طرابلس".

تقاسم المناصب الحساسة

وتوافقت تصريحات نواب في البرلمان الليبي على أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا راعى التقسيم الجهوي أكثر من السياسي عند تشكيل حكومته، لتجنب الوقوع في فخ تنافس الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة، الذي قد يعرقل منح الثقة لتشكيلته الوزارية، ويشتت أصوات النواب، حسب توجهاتهم السياسية، بين رافض لها لأنها لا تلبي طموحات تياره السياسي، وداعم ترضي الطرف الذي ينتمي إليه، مثلما حدث مع حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية.

وأكد النائب عيسى العريبي، أن "الجلسة ستكون لمنح الثقة لحكومة الاستقرار، وأنهم ماضون في خريطة الطريق التي تم وضعها بالتشاور مع مجلس الدولة"، وقال العريبي إن "تشكيلة الحكومة في المشاورات النهائية والتسريبات التي تم ترويجها بشأن منح حقيبتي الداخلية والخارجية للمنطقة الغربية، ومنح حقيبتي المالية والعدل لبرقة، ووزارة الدفاع لإقليم فزان، صحيحة تماماً".

وبين العريبي الأسباب التي دفعت باشاغا لاتباع التقسيم الجهوي في تشكيلته الوزارية، قائلاً، "كان من الضروري توسيع المشاركة في الحكومة، ليشارك فيها كل الليبيين وكل القبائل والمناطق، لتنال الثقة وتكون مرضية لجميع الأطراف، والمشاركة الواسعة لكل التركيبات في ليبيا حالياً، وهذا أمر محمود وليس مذموماً كما يروج البعض، كما أن هناك من يفضل أن تكون حكومة باشاغا حكومة تكنوقراط، ولكن هذا أمر يرجع لباشاغا، الذي يجري مشاوراته لتحظى حكومته بالثقة"، ورجح أن "يسلم الدبيبة السلطة سلمياً، لأنه ينادي دوماً بالديمقراطية لا الحرب، وأنا متأكد أنه سيستخدم عقله ويسلم السلطة، والتصعيد الحاصل الآن، بخاصة من وزير إعلام الدبيبة لتعطيل منح الثقة، لكن لو منحت الثقة ستسلم السلطة سلمياً، وهو مجرد تصعيد إعلامي فقط".

أضاف، "لن يدخل أحد الحرب من أجل أن يجلس الدبيبة على كرسي السلطة"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية، بعد جلسة منح الثقة، والتي سيحضرها سفراء أجانب والمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز وأعضاء المجلس الرئاسي".

تصعيد في الغرب

وعلى الرغم من تطمينات أعضاء في البرلمان الليبي في طبرق بأن منح الثقة لحكومة الاستقرار، بقيادة باشاغا، لن يؤدي إلى تعقيد المشهد وتفجر النزاع العسكري من جديد، في العاصمة طرابلس، إلا إن الخطاب السياسي لرئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة وحلفائه في الغرب، قبل يوم واحد من جلسة مناقشة التشكيلة الوزارية للحكومة الجديد، ينذر بالعكس تماماً.

وفي السياق، اتهم الدبيبة مجلس النواب بـ "إدارة المؤامرات والحروب"، وقال خلال مشاركته في تظاهرة لدعم الانتخابات تحت شعار "لا للتمديد" في طرابلس، "كان من المقرر انتهاء سلطة الرئاسي والحكومة في يونيو (حزيران) المقبل، لكن مجلس النواب اختار التمديد ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث"، وأضاف، "كثيرون من النواب الوطنيين قرروا عدم الذهاب لجلسة البرلمان، وسيفسدون هذه المهزلة، وعلى الشعب الاختيار إما الانتخابات أو الفوضى أو حكومة تدخلنا في حروب".

وحذر رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، مجلس النواب من تداعيات منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا في جلسة الإثنين، وقال إن "صفقة حفتر - باشاغا، ليس لها أي أساس قانوني أو توافقي، بخاصة بعد قرار مجلس الدولة برفض هذا العبث"، ورأى أن ما وصفه بـ "البلطجة السياسية التي يمارسها البرلمان بقيادة عقيلة صالح غير مقبولة وستظل حبراً على ورق، وأي محاولة يائسة لفرضها بالقوة ستكون له عواقب وخيمة".

من جانبه، اعتبر المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة صلاح البكوش، أن "ثورة فبراير تواجه هجوماً آخر من (المتآمرين عليها)، من قبل مجلسي النواب والدولة وفتحي باشآغا والمشير خليفة حفتر"، وقال، مخطط المشري أو حفتر أو باشاغا أو عقيلة صالح، لن يمر إلا على أشلائنا".

ودفع هذا الشحن السياسي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، للتأكيد على "ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي"، وحذرت من "اللجوء إلى العنف لمعالجة الوضع السياسي الحالي".