رداً على رفض مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تل أبيب تقرير مؤسستها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب "جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين"، دعت 211 منظمة حقوقية ومدنية إلى اعتبار التقرير "وثيقة دولية لتقاضي إسرائيل".
وفي موقف لافت رفضته الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية، قالت مديرة مكتب المنظمة في إسرائيل مولي مالكار إن تقرير المنظمة الدولية "يتجاهل العمل في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل، ويصور بشكل خاطئ مواطني إسرائيل العرب على أنهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة".
وأعربت مالكار عن "عدم رضاها" عن تقرير منظمة العفو الصادر في مطلع فبراير (شباط) الماضي، واتهمت المنظمة "بأنها لا تحارب بشكل كافٍ ظاهرة معاداة السامية".
نقاش عالمي
ويأتي موقف مالكار مع اعتبار الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه "معادٍ للسامية، وينفي حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، ويصب الوقود على نار معاداة السامية".
لكن نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، صالح حجازي، قال إن مديرة مكتب المنظمة في إسرائيل شاركت بشكل محدود في وضع التقرير، وأبدت ملاحظات خلال إعداده، مشيراً إلى الموافقة على بعضها ورفض الأخرى.
وأضاف حجازي أن اعتبار التقرير إسرائيل دولة فصل عنصري "صدم البعض ممن لديهم مصالح"، مشيراً إلى أهمية "خلق نقاش عالمي" بشأن نتائجه.
وقال حجازي لـ"اندبندنت عربية" إن لمنظمة العفو الدولية 72 مكتباً حول العالم، وأكثر من عشرة ملايين عضو، مضيفاً أن الأمانة العامة للمنظمة تقوم "بإعداد السياسات والتقارير، وإطلاق الحملات الدولية المناصرة لقضايا حقوق الإنسان".
ودعا حجازي مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمحكمة الجنائية الدولية إلى "الاستفادة من التقرير لاحتوائه على أدلة ناتجة عن بحث علمي مهني".
وأمل حجازي في اعتراف حكومات العالم بنتائج التقرير وإعلان إسرائيل "دولة فصل عنصري على طريق تفكيك نظامها، ومحاسبة رموزه على الجرائم ضد الفلسطينيين".
احترام التقرير
ورفضت 211 منظمة وشبكة حقوقية ومدنية معظمها عربية تصريحات مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في إسرائيل، وتمنت على المنظمة فتح تحقيق بشأنها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالبت تلك المنظمات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية "باحترام تقرير منظمة العفو الدولية، والتقارير الدولية والفلسطينية المشابهة، واعتبارها وثيقة دولية تصلح للتقاضي الدولي ضد جرائم التمييز والفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل".
ودعت تلك المنظمات إلى اعتبار إنكار الحقائق التي وردت في التقرير "شكلاً من أشكال معاداة الفلسطينيين، ومعاداة حقهم في الدفاع عن حقوقهم الفردية والجمعية غير القابلة للتصرف".
سبل الاستفادة من التقارير
وأعلن مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إبراهيم خريشة، أن المسؤولين الفلسطينيين سيتناولون في كلماتهم أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان تقرير منظمة العفو الدولية، لكنهم لن يطالبوا في الوقت الحالي بتضمينها في القرارات.
وأضاف خريشة لـ"اندبندنت عربية" أن تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان سيشيران إلى "ارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري".
وشدد خريشة على أن الفلسطينيين سيبحثون خلال الأشهر المقبلة في "سبل الاستفادة من تلك التقارير في محطاتهم القانونية المقبلة"، مضيفاً أن تقرير منظمة العفو الدولية يشكل "مرجعية موثقة تصلح لأي ملاحقة مقبلة لإسرائيل".
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير أصدرته مطلع فبراير الماضي إسرائيل بارتكاب "جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين"، مشيرة إلى وجود أدلة على هذه الممارسات والانتهاكات.
وأشارت المنظمة في تقريرها الواقع في أكثر من مئتي صفحة إلى أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني داخل أراضي الـ48 وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى".
