كشفت بيانات حديثة عن انخفاض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير (شباط) مع مواصلة تأثير الضغوط التضخمية على ثقة الأعمال والطلب. ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة "آي أتش أس ماركت"، فقد سجل المؤشر 48.1 نقطة في فبراير الماضي، وهو أعلى قليلاً من الـ47.9 نقطة والمسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليظل دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وتسبب المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في تراجع مستويات الثقة إلى أدنى مستوياتها في تاريخ المؤشر. ويعد هذا الشهر هو الـ15 على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر منذ أن شهد نمواً على مدار شهرين متتاليين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2020.
زيادة مستمرة في الأسعار
وفق التقرير، يرى المحلل الاقتصادي في "آي أتش أس ماركت"، ديفيد أوين، إن هناك زيادة مستمرة في أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن الوباء ومتحورة "أوميكرون"، وهو ما تسبب في عرقلة تعافي الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2022. وأضاف: "الإنتاج والأعمال الجديدة، والتوظيف والمشتريات كلها جاءت منخفضة".
في الوقت نفسه، لا يزال التضخم يلقي بظلاله على الأعمال، فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة "استجابة لضعف المبيعات"، ويعزى الانخفاض في طلب العملاء بحسب التقرير إلى "الارتفاع الأخير في الأسعار". وانخفضت الطلبات محلياً ومن الأسواق الخارجية، وانخفضت المبيعات الخارجية للمرة الأولى في أربعة أشهر. كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريباً خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المُواتي لسنة الأساس.
معدلات التضخم
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف عن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 8 في المئة خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 4.8 في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 6.5 في المئة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0 في المئة) عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021.
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مستوى 6.3 في المئة خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 6 في المئة خلال شهر ديسمبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.8 في المئة خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل معدل بلغ 0.5 في المئة في ذات الشهر من العام السابق، وسجل معدلاً شهرياً بلغ 0.2 في المئة خلال شهر ديسمبر 2021.
تراجع معدلات التوظيف
وكشف تقرير "آي أتش أس ماركت" عن أن قطاع الإنشاءات واصل معاناته لشهر آخر، لكن التصنيع في ارتفاع، فقد شهد قطاع الإنشاءات "أقوى تراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة"، بينما كان "التصنيع" القطاع الوحيد الذي شهد توسعاً - وإن كان هامشياً - في الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدو أن الثقة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت الثقة بشكل عام إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، حيث قدم 11 في المئة فقط من الشركات توقعات إيجابية للعام المقبل". ويتناقض ذلك بشكل واضح مع نتائج استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز" لعام 2022، حيث أعرب غالبية المشاركين عن تفاؤلهم بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في مصر هذا العام.
ونتيجة لذلك تراجعت معدلات التوظيف، حيث "قادت الثقة والنشاط المنخفضان الشركات إلى خفض مستويات التوظيف لديها، للشهر الرابع على التوالي، لكن الشركات استطاعت استيعاب الأعمال الجديدة وسجلت انكماشاً طفيفاً في حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ يونيو 2021". كما تدهور أداء سلسلة التوريد، "حيث عانت بعض الشركات اضطراباً مؤقتاً في إطار بحثها عن خيارات توصيل أرخص".
وإقليمياً، شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات نمواً قوياً خلال شهر فبراير الماضي، مدعوماً بارتفاع الطلب والثقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 54.8 نقطة في فبراير من 54.1 نقطة في يناير، في واحد من أقوى معدلات التحسن منذ بداية الوباء. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 56.2 نقطة في فبراير من 53.2 نقطة في يناير، مع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى لها في 33 شهراً.
