أكد بيان سعودي - مصري مشترك، يوم الثلاثاء، في ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي عقد معه جلسة للمباحثات، تناولت القضايا الإقليمية والدولية، تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة.
وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهمّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جامعة الدول العربية
كما شدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي. وناقش البلدان مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
رفض الإرهاب وتهديد الاستقرار
ورفض الجانبان أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية، لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بأشكالها كافة، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
ودان البيان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها، باعتبارها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونوّه البيان بأن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك والتضامن الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.
الشأن اليمني
كما تناول الجانبان الملف اليمني الذي تتوافق الآراء حوله، لا سيما في ما يتعلق بمواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). ونوّه الجانب المصري بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، مرحّباً في الوقت ذاته بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624) لعام 2022 الذي صنف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، إضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي.
دعم سعودي لأمن مصر المائي
في سياق آخر، أكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزّأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية بشأن الأنهار الدولية والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية في ما يخص ملء سد النهضة وتشغيله، وضرورة التعاون بحسن نيّة مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021.
وعبّر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية، معتبراً أن أمنها وأمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي المصري.
الملف النووي الإيراني
كما شملت المحادثات بين الطرفين الملف النووي الإيراني، إذ شدد الطرفان على أهمية التعامل بشكل جدّي وفاعل حياله وبجميع مكوناته وتداعياته، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار كافة.
كما عبّر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.
اسثتمارات مصرية
وفي السياق ذاته، قال السفير السعودي لدى القاهرة أسامة نقلي إن "لقاءات القيادة المتواصلة، تعكس الاهتمام والحرص على تكريس العلاقة بين البلدين في جميع قطاعات التعاون المشترك، وتعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب في خدمة المصالح المتبادلة، وإن التنسيق والتشاور السياسي بين القيادتين، يهدف دوماً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية وتحدياتها ومجمل القضايا الدولية ومستجداتها، ويدعم هذه المشاورات التواصل المستمر بين وزيرَي خارجية البلدين في إطار لجنة المتابعة والتشاور السياسي".
وأوضح أن حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة ارتفع إلى نحو 70 اتفاقاً بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية في قطاعات التعاون المشترك بين البلدين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن السعودية ثاني أكبر مستثمر أجنبي في القاهرة. وأضاف "كما جاءت مصر في المرتبة الثانية بقائمة الدول التي تم إصدار تراخيص استثمارية لها في الرياض عام 2020".
