دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إلى نفق مظلم فيما يخص مستقبله القريب قبل البعيد، مع إعلان الحكومة البريطانية، أمس الخميس، أنها منعت مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، من التصرف في أمواله وممتلكاته في البلاد، ضمن سبعة رجال أعمال روس، بعد إضافتهم إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.
واعتبرت الحكومة البريطانية أن النادي اللندني قيمة تراثية وطنية لذلك سمحت له بالبقاء في منافساته الكروية، وأصدرت له ترخيصاً استثنائياً لتمكين إدارته من تسيير الأعمال، وفق ما ذكرته وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، نادين دوريس.
لكن على الرغم من ذلك، ومع محدودية القرارات التي يمكن أن يتخذها الفريق الإداري للبلوز وفقاً للترخيص الاستثنائي الذي تمتد صلاحيته حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، أعلنت شركة "ثري" لخدمات الهاتف المحمول، الراعي الرئيس لقمصان الفريق، عن تعليق العقد البالغة قيمته 40 مليون جنيه استرليني، مع إعلان بقية الرعاة عن تقييم وضع النادي قبل إعلان مواقفهم منه.
وقال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستنظر في إمكانية إجراء تعديلات على البنود الحالية للترخيص الممنوح لتشيلسي، الذي صدر بعد العقوبات التي فُرضت على مالكه.
وأضاف المتحدث للصحافيين، "نحن على اتصال مستمر مع النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حول أي أمور تتعلق بالعقوبات والترخيص".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأردف، "الآن يمكن للنادي التقدم بطلب لإجراء تعديلات على بنود الترخيص، وأعتقد أن تشيلسي قال إنه سيفعل ذلك ونحن بكل تأكيد سنعمل مع النادي والرابطة لبحث أي تعديلات ربما تكون ضرورية لاستمرار عمل النادي".
وكان أبراموفيتش عرض النادي للبيع، وتوقع أن تزيد قيمته على ثلاثة مليارات جنيه استرليني، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الحالي.
وصرح كريس فيليب، وزير التكنولوجيا البريطاني، اليوم الجمعة، أن أي طرف يرغب في التقدم لشراء تشيلسي، سيكون عليه اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع.
ونظراً إلى الوضع الحالي، سيكون تشيلسي أمام قرار منتظر من مالكه الروسي أبراموفيتش، إما بقبول نقل الملكية إلى الحكومة البريطانية لتتولى عملية البيع من دون إعادة الرسوم إليه، وإما التمسك بملكية النادي وتركه للسقوط في الهاوية.
وإذا لم يتحرك ملف بيع النادي سريعاً سيكون تشيلسي أمام خسارة تاريخية قد تتسبب في إفلاسه، حيث إن شركة "نايكي" الأميركية، صاحبة حقوق تصنيع وبيع قمصان ومعدات النادي، التي أبرمت صفقة في عام 2016 لمدة 15 سنة بقيمة 900 مليون جنيه استرليني، باتت تفكر في السير على خطة الراعي الرئيس "ثري" بفسخ العقد، وهو ما قد يكلف النادي خسارة نحو 540 مليون جنيه استرليني.
ولن تتوقف الخسائر عند حد الرعاة الرئيسيين بل إن الصلاحيات الضيقة للفريق الإداري تجعله قادراً فقط على تسديد المبالغ المستحقة وصرف رواتب اللاعبين والعاملين، من دون قدرة على بيع تذاكر المباريات أو المنتجات التسويقية التي تحمل شعاره، وبالتالي سيفقد عوائد تذاكر المباريات وأي مداخيل أخرى.
وعلى الصعيد الرياضي، لن يكون بإمكان النادي تجديد عقود لاعبيه الحاليين الذين تنتهي صفقاتهم في الصيف المقبل، ولن يتاح أمامه الدخول في سوق الانتقالات الصيفية، مما يعني كسر قوة الفريق الذي توج أخيراً بلقب كأس العالم للأندية.
