الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018، أعقب ذلك استجابة فورية من البنوك المركزية الخليجية. وتوقع الفيدرالي، أن تصل أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.75 في المئة، و2 في المئة، بحلول نهاية عام 2022، ما يعني زيادات متتالية في الاجتماعات الستة المتبقية خلال العام الحالي.

وقالت "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" التي تحدد السياسات النقدية، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح في ضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد"، رغم أن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد بعيد". وأشارت اللجنة في بيانها إلى تضخم "مرتفع" نظراً إلى "عدم التوازن في الإمداد والطلب المرتبط بالوباء وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار"، فإن "زيادات متواصلة" في المعدل ستكون "مناسبة". ويرى الفيدرالي تحسناً في معدلات التوظيف خلال الشهور الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة. وتسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.

هدف التضخم

لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد، الأربعاء، أنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى هدف المصرف البالغ 2 في المئة، سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع، فإن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحقق نمواً نسبته 2.8 في المئة العام الحالي، أي أقل من التوقعات السابقة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس (آذار) 2020 لدعم الاقتصاد بينما أحدث "كوفيد-19" اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية، لكن الاقتصاد تعرض خلال العام الماضي إلى موجة زيادات في الأسعار ووصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً. وتتوقع الأسواق زيادة معدلات الفائدة 7 مرات هذا العام، ليصل المعدل إلى 1.73 في المئة، على فرض أن البنك المركزي الأميركي رفع المعدل بربع نقطة في كل اجتماع.

زيادة أكبر

وصوت عضو في اللجنة هو جيمس بولارد ضد الإجراء، مطالباً برفع المعدل بنصف نقطة، كخطوة أولى في تشديد السياسة النقدية. فيما رفع أعضاء اللجنة توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2 في المئة، مقارنة بمعدل 2.6 في المئة سابقاً. وكانت آخر مرة يرفع الاحتياطي الفيدرالي فيها معدلات الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2018. 

دول الخليج

وتواكب دول مجلس التعاون الخليجي الست قرارات الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لأنها تربط عملاتها بالدولار الأميركي منذ عقود، وتعد الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات تضم الدولار واليورو والإسترليني وعملات أخرى. واتساقاً مع قرار الفيدرالي الأميركي أعلنت 5 بنوك مركزية خليجية في كل من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، رفعاً فورياً لأسعار الفائدة. وأعلن البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المئة من 1.00 إلى 1.25 في المئة.وأفاد المركزي السعودي في بيان، أنه رفع أيضاً معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المئة من 0.5 إلى 0.75 في المئة. وأكد المركزي أن هذا القرار يأتي بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.

من جهته، قرر مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس. وقال المركزي في بيان، إنه قرر الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل منه لشتى التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة.

إلى ذلك، قرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50 في المئة إلى 1.75 في المئة، وذلك ابتداء من 17 مارس (آذار) 2022.

تداعيات التطورات

وقال المركزي في بيان، إنه رفع الفائدة جاء في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، إضافة إلى تداعيات التطورات الجيوسياسية، وتوجهات السياسات النقدية في الاقتصادات العالمية، وأفاد: "تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات".

وأكد أن ذلك يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام. يشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد تبنى خلال الجائحة سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، إذ قام في بداية ومنتصف مارس (آذار) 2020 بتحرك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المئة، وهو الأدنى تاريخياً. وفي خطوة مماثلة، أصدر مصرف البحرين المركزي، قرار رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00 في المئة إلى 1.25 في المئة.

وذكر مصرف البحرين، في بيان: "تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75 في المئة إلى 1.00 في المئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.50 في المئة إلى 1.75 في المئة". ورفع المركزي أيضاً، سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة.

إلى ذلك، قرر مصرف قطر المركزي، الخميس، رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بـ25 نقطة أساس ليصبح 1.25 في المئة.​ فيما أبقى على سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) عند مستواه الحالي 1.00 في المئة. وذكر المركزي القطري، أنه أبقى أيضاً على سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند مستواه الحالي 2.50 في المئة.