ميزانية إسرائيلية ضخمة لحماية الجنوب من خطر صواريخ غزة

أخرجت الأجهزة الأمنية في إسرائيل، خططها لمواجهة التوقعات الأمنية خلال الشهر المقبل، إلى حيز التنفيذ على الجبهتين الشمالية، تجاه لبنان وسوريا وإيران أيضاً، والجنوبية تجاه حركة "حماس". 

وحين باتت الطائرات المسيرة عنصراً مركزياً بين إسرائيل وإيران من جهة وبين إسرائيل و"حزب الله" من جهة أخرى والخشية من خطوات إيرانية في أعقاب التطورات الأخيرة بين الطرفين سواء في سوريا أو في أحداث أربيل، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ على طول الحدود الشمالية تجاه لبنان وسوريا مع تكثيف نقاط معينة، خصوصاً في جبل الشيخ. 

وفيما تتحدث التوقعات الأمنية عن تزامن الأحداث تجاه الفلسطينيين، بدءاً من شهر رمضان ومرور سنة على العملية الحربية على غزة "حامي الأسوار" وصولاً إلى المسيرات المتوقعة من قبل اليهود والفلسطينيين حول الاقصى، بحثت الحكومة في تل أبيب بمشاركة الأجهزة الأمنية سبل الاستعداد والمواجهة، الشهر المقبل.

وكان أبرز ما اتخذته الحكومة تخصيص مبلغ بقيمة مئة مليون دولار لتحصين مدينة عسقلان في الجنوب إلى جانب خطة أخرى تضمن حماية وأمن سكان الجنوب من الصواريخ التي قد تطلق من قطاع غزة.

تقديرات جهاز الأمن تشير إلى احتمال تكرار سيناريو التوتر في منطقة الأقصى والقدس، عشية مرور سنة على عملية "حامي الأسوار" والتي كانت اللهيب الذي أشعل الأوضاع الأمنية وتعرضت بلدات الجنوب والقدس وحتى المركز لصواريخ من غزة.

قرار الحكومة بتوفير ميزانيات لتحصين مدن الجنوب، بإقامة ملاجئ وغرف آمنة يأتي في أعقاب ما تعرضت له الحكومة في حرب غزة حيث هددت صواريخ "حماس" أمن الإسرائيليين سكان الجنوب وألحقت أضراراً بالغة لعشرات المباني والمنشآت.

وجاء في تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي، بعد انتهاء عملية "حامي الأسوار"، بأن عدد الصواريخ التي أُطلقت من غزة على مدينتي عسقلان وتل أبيب تشير إلى تقدم ملموس في قدرات "حماس" الهجومية، على صعيد كمية الصواريخ التي أُطلقت تجاهها وعدد الرشقات، بالإضافة إلى نوعية الذخائر المستخدمة والرؤوس المتفجرة وخاصة على المدى القصير.

وليس صدفة أن تختار الحكومة بلدة عسقلان فقد كانت أكثر المدن التي تعرضت لصواريخ "حماس" حيث أطلق نحوها 960 صاروخاً، ما يشكل نسبة 25 في المئة من الصواريخ التي أطلقت خلال 11 يوماً من العملية العسكرية (4360 قذيفة صاروخية).

غرف آمنة    
                 
وفي خطوة غير مسبوقة في خطط الحماية التي توفرها الجبهة الداخلية أو الأجهزة الأمنية للسكان، قرر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، تقديم قروض مالية لجميع سكان بلدة عسقلان بفوائد مخفضة جداً لبناء غرف آمنة لهم. وهو أمر أثار نقاشاً كون بناء الغرف الآمنة والملاجئ هي من مهمة الجبهة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة الأمن.

خطة حماية سكان الجنوب تتضمن إقامة مراكز لعلاج الصدمات ومركز لتعزيز المناعة المجتمعية. وتمت صياغة الخطة بالتعاون مع رئيس لجنة المالية في الكنيست أليكس كوشنير ووزيري المالية أفيغدور ليبرمان والأمن بيني غانتس.

حالة تأهب قصوى

على الجانب الآخر من الحدود الإسرائيلية، شمالاً، الوضع الأمني لا يقل قلقاً لدى إسرائيل، ففي أعقاب التصعيد الجديد في حرب الطائرات المسيرة بين إسرائيل وإيران مؤخراً، وضعت تل أبيب هذه الطائرات على رأس أولويات التعامل الدفاعي معها، معتبرة هذه الأداة الحربية وسيلة خطيرة من شأنها أن تشعل حرباً أخطر وأوسع من أي توقعات سابقة.

وبعد اجتماعات ماراثونية لأجهزة الأمن تقرر رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها للوحدات العسكرية، أنظمة الدفاع الجوي والأجهزة الاستخبارية، في محاولة لمنع اختراق الطائرات الحدود الإسرائيلية.

وتزامناً مع خشية إسرائيل من تصعيد في هذا الجانب، طالب بينيت وزراء حكومته بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية أو الرد على التهديدات الإيرانية باعتبار هذه المسالة "أمنية حساسة". ووصل الوضع إلى الطلب برد بجملة مفادها "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل العمل في أي وقت وفي أي مكان لمنع التهديدات الموجهة ضد إسرائيل".

إيران لن تحيد عن طريقها

في التقديرات الإسرائيلية أن الرد الإيراني سيكون مختلفاً عما كان عليه، وفق استراتيجية إحاطة إسرائيل بالصواريخ والمقذوفات الصاروخية من جميع الإنواع بما فيها المسيرات والصواريخ الجوالة.

وبحسب تقرير إسرائيلي فإن هذا الوضع سيسمح لإيران بضربة مفاجئة أكثر لتل أبيب. واستدرك معدو التقرير بالقول: "لإسرائيل تفوق واضح في هذه المعركة، تكنولوجي وعملياتي واستخباري. هذه معركة لا تزال في بدايتها وبانتظارها تطورات عديدة أخرى، بما في ذلك مفاجآت سيئة وربما دفع الثمن أيضاً. إنه تطور إضافي لمعركة مستمرة مع إيران، ولكن بخلاف الفصول السابقة، فان للفصل الحالي قدرة تفجر خاصة".