بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، قررت هيئة قناة السويس المصرية رفع رسوم العبور لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية بمقدار 15 في المئة، بداية من مايو (أيار) المقبل، ما اعتبره متابعون "أمراً طبيعاً" وفق قوى العرض والطلب.
قائمة تعديلات الرسوم التي أعلنتها الهيئة في منشور رسمي على موقعها الإلكتروني، تضمنت فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5 في المئة، مبررة الزيادة بأنها تأتي "تماشياً مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
الهيئة أشارت إلى تعديل الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال، والمواد الكيماوية والسائلة الأخرى إلى 20 في المئة من رسوم العبور العادية، مقارنة بـ10 في المئة قبل القرار، منوّهة بأن الزيادة طاولت، أيضاً، سفن الصب الجاف لتصبح 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة.
"العرض والطلب" يحكم
من جهته، اعتبر عبد القادر درويش، نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق، أن زيادة رسوم العبور بقناة السويس، أو خفضها، تأتي في إطار العرض والطلب وسياسات التسويق التي تتّبعها القناة، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط تخطى حاجز 115 دولاراً، ونما حجم التجارة العالمية، ومن ثم من حق الهيئة زيادة الرسوم.
درويش قال لـ"اندبندنت عربية" إنه في عام 2020، وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، خفّضت "القناة" رسوم العبور أكثر من مرة، بخاصة مع تراجع حجم التجارة العالمية وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى، مستدركا "الوضع اختلف حالياً".
في مطلع مارس (آذار) الحالي، فرضت "قناة السويس" زيادة على رسوم عبور السفن والناقلات للممر المائي، تراوحت بين 5 و10 في المئة، بحيث رفعت رسوم ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة بنسبة 5 في المئة، وزادت رسوم ناقلات الغاز الطبيعي المسال 7 في المئة، و10 في المئة للناقلات الكيماوية الأصغر حجماً.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس تطبيق زيادة رسوم العبور العادية لكل أنواع السفن العابرة بنسبة 6 في المئة، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حزمة تسهيلات
أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة تعاملت بمرونة كبيرة مع تداعيات أزمة كورونا، وأتاحت تسهيلات وتخفيضات أدت إلى جذب سفن لم تكُن تمر فيها من قبل، موضحاً أن القناة تستحوذ على نحو 12 في المئة من التجارة العالمية، و15.7 في المئة من تجارة الحبوب العالمية المنقولة بحراً. وأضاف في تصريحات صحافية أن تلك الإجراءات التسويقية حققت نحو 1.1 مليار دولار.
في منتصف العام الماضي، قدّمت قناة السويس حزمة من التسهيلات لمدة 6 أشهر لفئات من السفن العابرة، إذ خفضت رسوم عبور السفن ناقلات السيارات العاملة بين شمال غربي أوروبا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى 5 في المئة، ومنحت سفن الحاويات وناقلات البضائع العاملة بين غرب أفريقيا والشرق الأقصى تخفيضاً قدره 75 في المئة، وكذلك خفضت رسوم عبور سفن الحاويات وناقلات البضائع السائلة الآتية من منطقة الأميركتين وجنوب شرقي آسيا بنسب تتراوح من 15 في المئة ووصلت إلى 75 في المئة في إطار خطتها التحفيزية لزيادة حركة السفن عبر القناة، وفقاً للبيانات الرسمية.
وتعتمد الموازنة العامة لمصر على إيرادات قناة السويس في تدبير العملة الصعبة وتخطت الحصيلة حدود 6.3 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليون دولار، بعدما بلغت الحمولة الصافية للسفن والناقلات التي عبرت الممر نحو 1.27 مليار طن بعد عبور 20 ألف و694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18 ألف و830 سفينة خلال 2020 بفارق ألف و864، أي بزيادة 10 في المئة.
