"غضب رئاسي" في تونس إثر هجمات سيبرانية طاولت مواقع حكومية

أثارت الهجمة السيبرانية، التي تعرض لها موقع البنك المركزي التونسي، المخاوف، بشأن قدرة المصالح الحكومية على حماية مواقعها الرسمية. كما تسببت الهجمة، التي يبدو أنها لم تكن الوحيدة، غضب رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي اعتبرها نوعاً من الإرهاب لضرب مؤسسات الدولة.

وأعلن البنك المركزي التونسي، في بيان، أن نظام السلامة المعلوماتية، الخاص به، تمكن من الكشف عن هجوم سيبراني صباح الأربعاء 23 مارس (آذار) الحالي، لكنه سيطر عليه.

نوع من الإرهاب

وأكد البيان أن جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق، وظلت سليمة، على الرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها، ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.

وشدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أثناء استقباله وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، الخميس 24 مارس، بقصر قرطاج، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات، تحسباً للهجمات السيبرانية، التي اعتبرها "نوعاً من الإرهاب، لا تتورع في اللجوء إليه الشبكات الإرهابية، لضرب مؤسسات الدولة، وسائر المؤسسات بوجه عام، مثلما حصل في الساعات والأيام الأخيرة".

بدورها، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مستعملي الإنترنت من وجود ثغرات خطيرة جداً في "متصفح الويب" الأكثر استعمالاً من قبل المبحرين على الشبكات في تونس.

صفحات مشبوهة

وأوضحت المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، أمال وسلاتي، أن "استغلال هذه الثغرات من قبل القراصنة يتم بعد حث مستخدمي الإنترنت على الدخول إلى صفحة مشبوهة تحتوي على برمجيات خبيثة"، مضيفة أن "استغلال هذه الثغرات يمكن القراصنة من تنفيذ تعليمات اعتباطية عن بعد، ومن تعطيل الخدمة، كما يؤدي أيضاً إلى فقدان سرية المعطيات". وأكدت الوكالة أهمية التحديثات الضرورية الخاصة بالمتصفح واستغلال النسخة الأخيرة منه.

وبفضل القانون "5 لعام 2004" وقع تأسيس الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بتونس، بهدف تنظيم وضبط القواعد العامة لحماية النظم المعلوماتية والشبكات.

كما تسهر الوكالة، بحسب تصريح المكلفة الإعلام، على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي، باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني، والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال.

مخاطر إلكترونية

وفي ظل تصاعد التوترات، التي يمر بها العالم، خصوصاً عبر الفضاء السيبراني خلال هذه الفترة، حذرت وزارة تكنولوجيا الاتصال في تونس، من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة، ومنها برامج الفدية.

وتستهدف هذه الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية حالياً، حسب بيان الوزارة، المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة، ما قد يتسبب في تدهور البنى التحتية الحيوية، وتعطيل مصالح المواطنين اليومية.

ودعت وزارة تكنولوجيات الاتصال مختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية، ورفع مستوى اليقظة، وضرورة تحديث مخططات استمرارية النشاط، والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل مهام المؤسسة في صورة وقوع حوادث سيبرانية.

وأطلقت تونس في عام 2018 استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بهدف حمايته وتطويره من خلال بناء القدرات المحلية، وضمان الثقة الرقمية، في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة، بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، في إطار احترام الحقوق والحريات، وفق مقتضيات وأحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

تُعنى هذه الاستراتيجية بخمس مجالات، وهي التوجهات والاستراتيجيات القطاعية، والإطار القانونـي والتنظيمـي، والتعليم والتدريـب والمهارات، والثقافـة والمجتمــع السيبراني، والمعايير والتقنيات.