المبعوث الأوروبي في طهران للعمل على حلحلة العقد المتبقية على طريق "الاتفاق النووي"

في وقت يُفترض أن يكون مبعوث الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، الذي يتولى تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد وصل إلى طهران مساء السبت 26 مارس (آذار) الحالي، للعمل على حل نقاط التباين المتبقية بين إيران والولايات المتحدة، توقع وزير خارجية التكتل القاري الأوروبي جوزيب بوريل إنجاز تفاهم "خلال أيام".
يأتي ذلك بينما كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إسقاط واشنطن التصنيف "الإرهابي" عن "الحرس الثوري"، ضمن المسائل العالقة في مباحثات إحياء الاتفاق.
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً منه في عام 2018.
وأكد المعنيون تحقيق تقدم، مع تبقي نقاط تباين تتطلب "قرارات سياسية".
ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسي إنريكي مورا، الأحد، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

اجتماع وتوقعات

وكان مورا كتب عبر "تويتر" أن الزيارة هي في إطار استكمال "ردم الفجوات المتبقية في مباحثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)... علينا إنجاز هذا التفاوض. ثمة الكثير على المحك".
وقبيل وصول مورا، توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدوحة، احتمال إنجاز اتفاق قريباً. وقال للصحافيين على هامش "منتدى الدوحة" الحواري، "نحن قريبون جداً (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفاً "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام".
وأتاح الاتفاق النووي في عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع طهران إلى التراجع عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتشدد الدول الغربية على ضرورة الإسراع في إنجاز المباحثات وإحياء الاتفاق في ظل تسارع الأنشطة النووية لإيران وتقلص المدة التي قد تحتاج إليها لجمع ما يكفي من المواد لصنع سلاح ذري، علماً أن طهران نفت على الدوام سعيها إلى أمر كهذا.

العقبة الروسية

وبينما كان المعنيون يؤكدون في الآونة الأخيرة قرب الاتفاق، طرأت عقبة مرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا، إذ طلبت موسكو الحصول على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية التي فُرضت عليها، أخيراً، بسبب الأزمة مع كييف، لن تؤثر على تعاونها مع طهران.
وأعلن بوريل في 11 مارس (آذار) الحالي، تعليق مباحثات فيينا، مؤكداً مواصلة الأطراف مشاوراتهم الجانبية.
وبعد أيام، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نيل روسيا ما تريده، بعد لقائه عبد اللهيان في موسكو.

مشكلة "الحرس"

وبعدما كانت المسألة متداوَلة في تقارير صحافية، أكد وزير الخارجية الإيراني، السبت، للمرة الأولى رسمياً، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأميركي عن "الحرس الثوري" هو ضمن الأمور القليلة العالقة.
وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف على الرغم من أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون ذلك "عقبة" أمام الاتفاق إذا كان يحقق مصالح طهران.
وقال الوزير، إن "موضوع حرس الثورة هو بالطبع جزء من مفاوضاتنا"، مضيفاً للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "المشكلة (راهناً) تكمن في بعض القضايا المهمة العالقة بيننا وبين الولايات المتحدة"، والتنصيف هو من القضايا "على جدول الأعمال".
وأكد أن عدداً من مسؤولي الحرس طلبوا من الخارجية "القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة حرس الثورة، يجب ألا تكون مسألة حرس الثورة عقبة أمامكم".
وأوضح أن هؤلاء المسؤولين "يضحون" بقولهم إنه "إذا وجدتم مصلحة البلاد محفوظة في الاتفاق، لا تجعلوا موضوع حرس الثورة أولوية".
إلا أنه تابع "إضافة إلى النقاط الأخرى التي لا تزال عالقة... لن نجيز لأنفسنا أن نبلغ الولايات المتحدة بأننا مستعدون للتخلي عن موضوع حرس الثورة على الرغم من الإذن الممنوح لنا من المسؤولين الكبار فيه".
وأدرج ترمب "الحرس" على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2019 بعد سحبه الولايات المتحدة من الاتفاق.

اعتراض خارجي ومعارضة داخلية

ويثير مطلب رفع "الحرس الثوري" من لائحة الإرهاب، معارضة داخلية في الولايات المتحدة، واعتراضاً حاداً من إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود لإيران، علماً أن الخبراء يرون أن مفاعيل رفع "الحرس" من القائمة تبقى رمزية، إذ لن يؤثر ذلك على حزم العقوبات الأميركية المختلفة المفروضة عليه.
وخلال المباحثات، ركزت الدول الغربية على أهمية امتثال إيران مجدداً لكامل التزاماتها، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.
وشددت واشنطن هذا الأسبوع على أن إيران يجب أن تتخذ قرارات "صعبة" لإنجاز المباحثات وإحياء الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الثلاثاء الماضي، إن "المسؤولية تقع على طهران لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة"، مضيفاً، "هناك موضوعات صعبة ما زلنا نحاول حلها".
وأكد أن بلاده تُبقي في حسابها احتمال عدم الاتفاق، وأن التفاهم "ليس وشيكاً ولا مؤكداً، ولهذا السبب بالتحديد نحن نتحضر خلال العام لأي احتمال طارئ".

محادثات تاريخية

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، السبت، لإجراء محادثات "تاريخية" مع الدول العربية التي تواصلت مع الدولة العبرية ضمن إطار "اتفاقيات أبراهام"، بوساطة أميركية.
ويثير إمكان التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران قلق إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، الذين يرون في إيران مصدر تهديد لهم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في فبراير (شباط) الماضي، إنه "منزعج بشدة" من احتمال إبرام اتفاق نووي جديد، تخشى إسرائيل أنه لن يمنع إيران من تطوير سلاح نووي.