أدلى الناخبون بأصواتهم، السبت 26 مارس (آذار)، في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المدن الكبرى في الضفة الغربية، في عملية اقتراع لا يتوقع أن تغير شيئاً في المشهد السياسي، وقاطعتها حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، وبلغت نسبة المشاركة النهائية 52.8 في المئة وفق لجنة الانتخابات المركزية.
وهذه الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاماً، وكانت حركة "حماس" قاطعت أيضاً الانتخابات الأخيرة في 2017.
إحباط
وبدأت عملية الاقتراع في 50 مدينة وقرية، من أصل 127 تجمعاً كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع، لكن معظم التجمعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية، بينما لم يسجل ترشيح أي قائمة في29 موقعاً، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، في دليل جلي على حال الإحباط العام من المؤسسات التي تسود الفلسطينيين.
ودُعي 728 ألف ناخب إلى الاقتراع، في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة، وبين المدن التي نظمت فيها الانتخابات رام الله حيث غالبية مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفي مدينة أريحا، حيث كل قوائم المرشحين من المستقلين، وامتنعت الأحزاب الرسمية عن التقدّم بمرشحين، وبدت هذه الظاهرة منتشرة في معظم المناطق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رجل الأعمال من مدينة أريحا عماد براهمة الذي يرأس قائمة "المستقبل" المستقلة، "في الانتخابات السابقة، كانت هناك قائمة أو قائمتان تتبعان عادة لأحزاب سياسية، لكن هذه المرة توجد خمس قوائم معظم أعضائها من المستقلين".
ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة، واشترطت "حماس" للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأعلنت كما حركة "الجهاد الإسلامي" مقاطعة الانتخابات البلدية.
ويقول خبراء ومتابعون للانتخابات الفلسطينية إن هناك شخصيات قيادية من مختلف الفصائل، منها من "حماس"، "يخوضون هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية مستقلين".
اعتقال عدد من المرشحين
واعتقلت إسرائيل عدداً من المرشحين للانتخابات، من ضمنهم المرشح لرئاسة بلدية البيرة إسلام الطويل القريب من حركة "حماس".
وكان الخبير في الانتخابات الفلسطينية طلب عوض قد توقع أن تكون "المشاركة في الانتخابات مرتفعة، مع غياب الفصائل الفلسطينية المختلفة عن الترشح بشكل واضح".
وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في سبتمبر (أيلول) في 154 قرية وبلدة، وكانت نسبة المشاركة 64.79 في المئة.
انتقادات عارمة
وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو (أيار)، ويونيو (حزيران) من العام الماضي، والتي كان يعول عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة من مؤسسات وفصائل فلسطينية، وعلل عباس الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية في الانتخابات، لكن محللين ومعارضين رأوا أن السبب هو أن الانتخابات كانت ستؤدي حتماً إلى تراجع كبير في موقع حركة "فتح" التي يتزعمها عباس الذي قال أثناء إدلائه بصوته في مدينة البيرة، إنه يتعين إجراء الانتخابات في "كل الأراضي الفلسطينية".
ورأى مرشحون أن الإحباط الناجم عن تأجيل الانتخابات على المستوى الوطني من المرجح أن يحفز على المشاركة في الانتخابات المحلية.
اتفاق أوسلو
وجرت أول انتخابات فلسطينية عامة سنة 1996 وانتخب حينها مجلس تشريعي تقوده حركة "فتح"، وقاطعتها "حماس"، وانتخب ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية وبقي كذلك حتى وفاته في عام 2004، وخلفه محمود عباس الذي انتخب عام 2005 وبقي في منصبه حتى اليوم.
وحصلت الانتخابات الأولى بعد اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية التي نتج عنها تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1995.
وجرت الانتخابات التشريعية الثانية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وشاركت فيها حركة "حماس" وحظيت بالأغلبية في المجلس التشريعي. وأعقبت ذلك انقسامات فلسطينية حادة، وقطيعة بين حركتي "فتح" و"حماس" وفشل في تقاسم السلطة، ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرد "حماس" بالسيطرة على قطاع غزة في 2007 وطرد حركة "فتح" منه.
