طلب مشرعون أميركيون من بنك "كريدي سويس" تسليم المعلومات المتعلقة بامتثاله للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وفي خطاب موجه إلى الرئيس التنفيذي للبنك، توماس جوتستين، يوم الاثنين، طلبت النائبة كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك)، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح، والنائب ستيفن لينش (ديمقراطي من ماساتشوستس)، من رئيس مجلس إدارة البنك تسليم معلومات عن تمويله لليخوت والطائرات المملوكة لأفراد يُحتمل أن يخضعوا للعقوبات، بحسب ما أوردته "وول ستريت جورنال".
ويسعى المشرعون إلى الحصول على معلومات حول تقارير تفيد بأن البنك أوعز للمستثمرين، في صفقة ديون حديثة، بتدمير ومحو المعلومات المتعلقة بتعاملاته مع العملاء الأثرياء.
وخفضت صفقة الديون، التي نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" لأول مرة في فبراير (شباط)، من تعرض البنك لقروض بقيمة ملياري دولار قدمها لعملاء أثرياء لتمويل اليخوت والطائرات. وذكرت الصحيفة أن هناك أربع حالات تخلف عن سداد القروض في الفترة بين 2017 و2018 بسبب العقوبات الأميركية ضد الأوليغارشية (السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال والثراء والنفوذ) الروسية. وذكرت في وقت لاحق أنه طلب من المستثمرين إتلاف مستندات الصفقة.
وكتب رؤساء اللجان التشريعية الأميركية: "يثير هذا التقرير مخاوف كبيرة بشأن امتثال بنك (كريدي سويس) للعقوبات الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها على المهندسين المعماريين والعناصر الداعمة للحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوليغارشيون في دائرته المقربة".
"كريديت سويس" يمتنع عن التعليق
وامتنع متحدث باسم بنك "كريدي سويس" عن التعليق على الخطاب، وأشار إلى تصريحات البنك السابقة بشأن الصفقة والعقوبات بتاريخ 3 مارس (آذار). وقال البنك إنه طلب من المستثمرين الذين لم ينتهِ بهم الأمر بالمشاركة في الصفقة، إتلاف المستندات، مشيراً إلى ممارسات السوق، وأنه لا علاقة له بالعقوبات الأخيرة، مؤكداً أنه لم تُمحَ أية بيانات داخل البنك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المشرعون إنهم قلقون بشكل خاص من أن تعليمات إتلاف الوثائق تتزامن مع قول سويسرا إنها ستنضم إلى دول أخرى في تطبيق العقوبات. كما كانت هناك أيضاً أسئلة حول ما إذا كان لدى المستثمرين في الصفقات معلومات كافية للامتثال للعقوبات إذا ما قدم أي من القروض للأشخاص الخاضعين لها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذ لـ"كريدي سويس"، إن البنك يتبع جميع عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها ملزمة، وأن تطبيق سويسرا لها في 28 فبراير غير ذي صلة تقريباً.
وأقر بنك "كريدي سويس" تجميد أصول العملاء بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2018 امتثالاً للعقوبات السابقة المفروضة على حرب روسيا وأوكرانيا. وكشفت عما يصل إلى 1.1 مليار دولار من التعرض لروسيا في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت إن التعرض للأفراد الخاضعين للعقوبات كان ضئيلاً.
وتريد اللجنة مراجعة قائمة بالمستثمرين في الصفقة، وأصولها الأساسية فيما يتعلق بالعقوبات، وكذلك جميع الاتصالات والوثائق المتعلقة بأي تعليمات لتدمير المعلومات المتعلقة بالصفقة، بحسب ما ذكرت "فاينانشيال تايمز". ويسعى المشرعون للحصول أيضاً على أي اتصالات بنكية مع مالكي الأصول الأساسية.
وفي الخطاب، طلبت اللجنة من "كريدي سويس" الحصول على وثائق يعود تاريخها إلى 1 يناير (كانون الثاني) 2017، حتى اليوم.
