مصير 100 طفل معتقل لا يزال مجهولا بعد هجوم على سجن الحسكة

حذر خبراء لدى الأمم المتحدة الجمعة، من أن مصير مئة معتقل من القصّر لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم "داعش" على سجن يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في شمال شرقي سوريا.

في 20 يناير (كانون الثاني)، شن التنظيم المتطرف هجوماً منسقاً بين مقاتلين في الخارج، وسجناء في الداخل على سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة. وبعد اشتباكات استمرت أياماً عدة وأسفرت عن مقتل المئات، استعادت القوات الكردية المدعومة أميركياً السيطرة على السجن، الذي تمكن مئات العناصر في التنظيم من الفرار منه، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال "معتقلين قسراً"، بينهم من لا تتجاوز أعمارهم عشر، و12 سنة، في السجن في ظروف صعبة.

وقال الخبراء، في بيان الجمعة "نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير ومكان 100 على الأقل من هؤلاء الصبية غير معروفَين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة".

وأضاف الخبراء "قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال، يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم"، مشددين على أن الدول التي يتحدر منها هؤلاء الأطفال "العالقين في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة" لحمايتهم، و "لا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها".

وكانت منظمات دولية عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) و"هيومن رايتس ووتش"، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم، مشيرين إلى أن "كثيراً من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري".

وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في القتال ضد تنظيم "داعش" في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين المتطرفين.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون، لكن الدول المعنية لم تستجب للنداءات، كما لدعوة الأكراد، إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين القابعين في سجونها.