سوق الوظائف الأميركية تسجل شهرا آخر من النمو القوي

سجلت أميركا شهراً آخر من النمو القوي في الوظائف، وأدى انخفاض البطالة وارتفاع الأجور إلى زيادة احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه في مايو (أيار) المقبل. وأضاف أرباب العمل 431 ألف وظيفة في مارس (آذار)، وفقاً لأحدث بيانات الرواتب للمكتب الأميركي لإحصاءات العمل، وهي أقل من التوقعات عند 490 ألف وظيفة، ولكن لا تزال دليلاً على ضيق سوق الوظائف الذي يراقبه باهتمام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كما تم تعديل بيانات الشهرين الأولين من هذا العام بزيادة بإجمالي 95 ألف وظيفة، مع ارتفاع حصيلة شهر فبراير (شباط) من 678 ألف إلى 750 ألف وظيفة.

سخونة سوق العمل

مزيد من الأدلة على سخونة سوق العمل ظهر في انخفاض معدل البطالة إلى 3.6 في المئة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن مستوى فبراير، واليوم تقبع البطالة عند أدنى مستوى لها منذ ما قبل جائحة كورونا، وبسبب ندرة العمال، انتعش نمو الأجور أيضاً، وارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة 0.4 في المئة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة فقط في فبراير.

تضخم الأجور

وأدى ذلك إلى رفع الزيادة السنوية إلى 5.6 في المئة من 5.2 في المئة في فبراير، ما زاد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك قبل أن يصبح تضخم الأجور جزءاً لا يتجزأ من النظام، وأكدت الأرقام مجتمعة أن الاقتصاد الأميركي كان يُظهر زخماً قوياً، على الرغم من الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وارتفاع التضخم، واضطراب سلاسل التوريد، وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في "آي أن جي" البنك الهولندي،  لصحيفة "ذا تايمز"، إن سوق العمل القوية في الولايات المتحدة "تبرر" اتخاذ إجراء سريع من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

أضاف، "من المرجح أن يظل الطلب الذي يفوق العرض في مكانه لفترة طويلة جداً، بالتالي الحفاظ على ضغوط التضخم مرتفعة والاحتياطي الفيدرالي في وضع المشي لمسافات طويلة"، وتوقع ارتفاع نصف نقطة في مايو، ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، قبل التحول إلى زيادة ربع نقطة "مع بدء التشديد الكمي يسهم في تشديد الأوضاع النقدية".

والشهر الماضي، حقق البنك المركزي الأميركي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق من 0.25 في المئة إلى 0.5 في المئة، وأشار إلى ست زيادات أخرى هذا العام.

انخفاض إصابات كورونا

وكان الطلب على التوظيف مدفوعاً بانخفاض الإصابات بكورونا، وتمر أميركا الآن بأسوأ تفش لـ"أوميكرون"، وزادت العمالة في مجال الترفيه والضيافة، التي تضررت بشدة من الفيروس، بمقدار 112 ألفاً، بينما حققت تجارة التجزئة زيادة قدرها 49 ألف وظيفة، وارتفع التصنيع بمقدار 38000، والتجارة والنقل بمقدار 54000، والخدمات التجارية بـ 102000.

ويظهر أحدث البيانات أن هناك أكثر من 11 مليون وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة، أو 1.8 فرصة عمل لكل شخص عاطل من العمل، وهذا يضيف إلى النفوذ الذي يتمتع به العمال للمطالبة بزيادة الأجور، وعلى الرغم من ذلك، اكتشف مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأميركيين، "إشارات مؤقتة على أن نمو الأجور قد بلغ ذروته".