قائد الجنجويد السابق يدفع ببراءته أمام "الجنائية الدولية"

دفع القائد السابق لميليشيات الجنجويد علي محمد علي عبدالرحمن ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال افتتاح محاكمته الثلاثاء، الخامس من أبريل (نيسان)، أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور غرب السودان قبل 20 عاماً.

وقال عبد الرحمن (72 عاماً)، "أدفع ببراءتي من كل التهم. وأنا بريء من كل هذه التهم ولست مذنباً في أي تهمة".

31 جريمة

وقُتل 45 شخصاً على الأقل في الأسبوع الذي سبق انطلاق المحاكمة في اشتباكات قبلية جديدة في الإقليم الذي يشهد أعمال عنف بشكل متكرر، وفق ما أفادت السلطات الأمنية المحلية.

ويتهم هذا المعاون السابق للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المعروف باسمه الحركي علي كشيب، بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004 في دارفور.

وهذا القائد السابق لميليشيات الجنجويد، وهي بمثابة قوات رديفة للحكومة السودانية، أول شخص يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ في مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، على خلفية فظائع ارتكبت في دارفور.

واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضد نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة التي عرفت بالجنجويد، وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة في مقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2.5 مليون.

نفي التهم

وقال المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية صكريم خان خلال الجلسة الافتتاحية، إن عبدالرحمن كان "يشارك في الجرائم من تلقاء نفسه وهو على بينة من الأمر"، مشيراً إلى "أنه كان يفتخر بالنفوذ الذي كان يمارسه بحسب ظنه".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق عبدالرحمن في أبريل (نيسان) 2007.

وفر الأخير إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير (شباط) 2020، عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع محققي المحكمة، غير أنه سلم نفسه في يونيو (حزيران) 2020، بعدما بقي طليقاً لـ 13 عاماً، نافياً التهم الموجهة إليه.

ويفيد المدعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن الزعيم الميليشياوي شن بدعم من القوات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح بدارفور في أغسطس (آب) 2003، وخلال تلك الهجمات اغتيل 100 قروي على الأقل واغتصبت نساء وفتيات وتعرض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.

محاكمة "طال انتظارها"

ويتهم عبدالرحمن الذي كان يلقب بـ "عقيد العقداء"، بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات تحت قيادته.

وتشكل هذه المحاكمة "فرصة نادرة طال انتظارها للضحايا والأفراد الذين أرهبهم الجنجويد لرؤية زعيماً لهم يحاكم أمام القضاء"، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

ومنذ أكثر من 10 سنوات تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلاً عن مسؤولين اثنين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة" وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.

وكان رئيس المحكمة كريم خان كشف عن أن الانقلاب العسكري الذي نفذ في السودان في أكتوبر (تشرين الأول) شكل انتكاسة في عمل الهيئة الدولية، في ظل تفاقم الاضطرابات التي تعصف بهذا البلد الواقع شمال شرقي أفريقيا.