هل تعيد تظاهرات 6 أبريل مسار الانتقال الديمقراطي في السودان؟

يستعد الآلاف من السودانيين في عاصمتهم الخرطوم والمدن الأخرى للخروج، اليوم الأربعاء 6 أبريل (نيسان) في تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى الإطاحة بنظامي (جعفر النميري 1985، وعمر البشير 2019)، حيث كثفت تنسيقيات لجان المقاومة دعواتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في المواكب والمسيرات التي أطلقت عليها "مليونية زلزال 6 أبريل"، للمطالبة بإبعاد العسكر عن المشهد السياسي وإسقاط انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بدواعي ثورة تصحيحية والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي.

ويمثل السادس من أبريل يوماً تاريخياً وحاسماً في ذاكرة الشعب السوداني، كونه أنهى حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969- 1985) والذي أطيح به في ثورة شعبية في ذلك اليوم من أبريل 1985، وأعاد التاريخ نفسه في عام 2019 عندما زحف مئات الآلاف من السودانيين نحو القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم واعتصموا أمامها حتى أُعلن عن عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد في الفترة (1989- 2019).

ويأمل السودانيون أن تكون تظاهرات الأربعاء حاسمة في استرداد الحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم بعد حراك جماهيري استمر أكثر من خمسة أشهر، راح ضحيته 94 قتيلاً وآلاف الجرحى نتيجة لاستخدام العنف المفرط باستخدام الرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية للحد من التظاهرات التي اندلعت بإعلان البرهان في 25 أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وتعطيل الشراكة مع المدنيين بإيقاف العمل بالوثيقة الدستورية التي تعد بمثابة الدستور الحاكم منذ توقيعها بين المكونين المدني والعسكري في 17 أغسطس (آب) 2019.

وبحسب، بيان صادر عن تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، فإن تظاهرات 6 أبريل ستكون لا مركزية، حيث تتجه مواكب أم درمان الكبرى إلى البرلمان، والخرطوم إلى شارع المطار، والخرطوم بحري إلى المؤسسة، وسيبدأ تحرك المواكب في الرابعة عصراً.

إغلاق الجسور

لكن، في المقابل، اتخذت السلطات الحكومية إجراءات أمنية محكمة وصارمة لتأمين منطقة وسط الخرطوم التي تقع فيها المنشآت الاستراتيجية كالقصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش والوزارات والبنوك، حيث وضعت ولاية الخرطوم خطة أمنية محكمة لإبعاد المتظاهرين من الدخول للعاصمة المثلثة بإغلاق الطرق والجسور المؤدية إلى وسط الخرطوم ما عدا جسري الحلفاية وسوبا لعبور الحالات الطارئة، فضلاً عن إعلان مجلس الوزراء، الأربعاء، عطلة رسمية للموظفين والعاملين في الدولة.

نشاط دعائي

وسبق هذه الاجتجاجات، نشاط دعائي مكثف لها أعدته تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، في عدد من الأحياء تضمن مواكب دعائية ليلية، جرى خلالها رفع الأعلام الوطنية وتوزيع قصاصات وكتابات ورسومات على جدران المنازل والمقرات العامة تدعو للمشاركة في التظاهرات.

دعوات للمشاركة

كما سارعت القوى السياسية والمدنية إلى دعوة عضويتها وجموع السودانيين للخروج في المواكب التي تنتظم في مدن البلاد الأربعاء، فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قادة الحراك الاحتجاجي، للمشاركة من أجل إسقاط "المجلس الانقلابي" وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة.

وقال التجمع في بيان له، "يصادف 6 أبريل أكبر احتجاجات شهدتها البلاد ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبداية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وعلى إثره عزل الجيش البشير في 11 أبريل 2019. كما يمثل هذا اليوم ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري بعد حكم دام 16 عاماً".

وأضاف البيان، "سنخرج في السادس من أبريل من أجل إسقاط المجلس الانقلابي وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب السوداني، وأنه لا تفاوض ولا شراكة بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوي الثورية".

ونوه البيان إلى ضرورة تصفية جهاز المخابرات العامة، وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود تحت إمرة السلطة المدنية. وفي السياق، دعا حزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إلى المشاركة في التظاهرات، مؤكداً في بيان له أنه "لا عذر لمن لا يخرج في مواكب الأربعاء، فالوطن يحتضر".

البرهان وبيرتس 

وشهدت الأيام الماضية، توتراً بين مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، إثر إحاطة قدمها رئيس البعثة فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن في 28 مارس (آذار)، حذر فيها من تدهور الأوضاع في البلاد بسبب القمع المفرط ضد المطالبين بالحكم المدني، وهو ما حدا بالبرهان إلى تحذير البعثة الأممية من التدخل في الشأن السوداني وهدد بطرد بيرتس.

واعتبر محللون سياسيون ووسائل إعلام محلية تقرير البعثة الأممية بأنه بمثابة صب الزيت على النار ويضع الكثير من العراقيل أمام نجاح مهمتها في السودان، فيما يرى آخرون أن الجهد المشترك الذي تقوم به البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي لإنهاء الأزمة السودانية يمكن أن يحدث اختراقاً ويوفر الآلية الملائمة لرعاية هذه العملية السياسية الشاملة.

وكان بيرتس قد أشار إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيقاد" اتفقوا على تكثيف الجهود لدعم السودان خلال المرحلة المقبلة من العملية السياسية التي سيعملون على تيسيرها. 

ونوه، بيرتس خلال إحاطته مجلس الأمن أن الأولويات العاجلة والملحّة اللازمة لمعالجة الأزمة الحالية تشمل ترتيبات دستورية مؤقتة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للعمليات الانتقالية، فضلاً عن هيكلها ووظائفها كمعايير وآلية تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء، وكذلك خارطة طريق للفترة الانتقالية وبرنامج حكومي يركزان على مجموعة قابلة للتحقيق من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك نوع الانتخابات وتوقيتها والظروف المناسبة لها في نهاية الفترة الانتقالية. 

وذكر، "أنهم يتوقعون البدء في مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسبوعين المقبلين"، مشيراً إلى أنهم عملوا بجد للاتفاق على نهج مشترك ووضع الأساس لهذه العملية خلال الأسبوعين الماضيين. 

لكنه حذر من أنه في حال لم يتم تصحيح المسار الحالي، فإن السودان سيتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني، ومعاناة إنسانية كبيرة، حيث إن الوقت ليس في صالح السودان، فضلاً عن أن هناك تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها.