قد تصدر المحكمة العليا في باكستان حكماً، الخميس، السابع من أبريل (نيسان)، بشأن تحرّك رئيس الوزراء عمران خان لعرقلة محاولة المعارضة إطاحته، بعد طعن تقدمت به المعارضة وبدأت المحكمة النظر فيه يوم الاثنين، وهي خطوة يقول منتقدوه إنها غير دستورية وأثارت اضطرابات سياسية.
واعتبر علي ظفر، محامي الرئيس الباكستاني عارف علوي، وهو حليف حزبي لخان، أن المحكمة يجب ألا تتدخل في الإجراءات البرلمانية، وأضاف أمام هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة، "تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) بمراقبة الشؤون البرلمانية، فلن تكون هناك نهاية لذلك".
قرارات عدة
وستعقد المحكمة العليا جلسة الخميس، وأوضح رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال الأربعاء، أنه يريد إنهاء الجلسات، وتابع، "دعونا نبدأ مبكراً من الغد لإنهاء القضية".
ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولّي السلطة، إذا تبين أنه انتهك الدستور، كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
انتخابات جديدة
وطلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات، الأربعاء السادس من أبريل، تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة، بينما انعقدت المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأن مدى شرعية المناورات السياسية التي تم بموجبها حل البرلمان.
ويتعيّن على المحكمة أن تبت في ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي. ولو تم التصويت، لكانت الإطاحة بخان من السلطة مؤكدة، لكن الخطوة سمحت له بدفع رئيس البلاد الداعم له لحل البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات.
ونددت المعارضة بالخطوة التي اعتبرتها غير شرعية، وترفض التعاون في تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على أي اقتراع، لكن بياناً من مكتب علوي أفاد بأنه طُلب من اللجنة الانتخابية اقتراح موعد "لتنفيذ تفويض الدستور".
وبينما قدّمت المعارضة معطياتها إلى المحكمة، بدأ خان التحرّك باتجاه حملته الانتخابية، قائلاً لعمال من حزبه في لاهور في وقت متأخر الثلاثاء، إنه سيكون أكثر حذراً في اختياره المرشّحين عن حزبه "حركة إنصاف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دعوات للجيش
ويواجه الجيش الباكستاني دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة شكاوى خان من وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة.
وقالت مريم نواز، وهي زعيمة بارزة في المعارضة، إن على الجيش أن يوضح إذا ما كان قد أبلغ اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة للإطاحة بالحكومة، كما قال خان.
وأضافت في وقت متأخر الثلاثاء، "عمران خان استغل لجنة الأمن القومي لتحقيق مكاسب سياسية".
ولم يؤكد الجيش أو ينفي اتهام خان، لكن مسؤولاً على علم بالأمر طلب عدم الكشف عن هويته قال لوكالة "رويترز" الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية لم تجد أدلة موثوقة تؤكد شكوى خان.
ويُنتظر لمعرفة إن كان لدى لجنة الانتخابات القدرة على تنظيم اقتراع في غضون 90 يوماً، بينما أعربت مجموعة رقابة هذا الأسبوع عن "قلق بالغ" من احتمال اندلاع أعمال عنف.
وأفادت "شبكة الانتخابات الحرة والمنصفة" بأنها "حددت تحديات عدة دستورية وقانونية وعملانية تواجه إجراء انتخابات مبكرة". وأضافت، "يمكن للإرباك العام والانقسامات السياسية التي برزت بالفعل كنتيجة لذلك أن تترجم إلى عنف".
