خبير مالي بريطاني يحذر من "اضطرابات شعبية" وسط أزمة تضخم حادة

حذر مارتن لويس، الخبير المالي كما يصف نفسه، من "اضطرابات شعبية" وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.

واعترف لويس وهو شخصية تلفزيونية معروفة ومؤسس موقع "موني سايفنغ إكسبرت" MoneySavingExpert [يعنى بالشؤون المالية]، بأنه "خائف على الناس" مع استمرار تصاعد التضخم بشكل حاد في جميع أنحاء بريطانيا.

وفي مقابلة صريحة مع صحيفة "ذي صنداي تليغراف"، شدد السيد لويس على يأس الناس وقلقه بشأن العواقب المحتملة حيث تكافح الأسر لدفع ثمن الضروريات الأساسية.

وأضاف مارتن لويس، "نحن بحاجة إلى تأمين الطعام للناس وإبقائهم دافئين، إذا فهمنا هذا بشكل خطأ الآن، فإننا سنصل إلى نقطة خطر الاضطرابات المدنية. عندما لا يستطيع المعيل توفير المال، ويتصاعد الغضب ومعها الاضطرابات المدنية، ولا أعتقد أننا بعيدون للغاية عن ذلك".

ولفت لويس، "أتلقى كل هذه الرسائل من أشخاص يعبرون فيها عن قلقهم، وأنهم لا يعرفون كيف يدبرون أحوالهم".

ويضيف لويس، أن الموقف أصبح يائساً للغاية، حيث اضطر موقعه "موني سايفنغ"  moneysavingإلى إنشاء قسم جديد يقدم فيه نصائح حول كيفية البقاء دافئاً من دون تدفئة.

وقال السيد لويس: "أصبحنا نضع زجاجات الماء الساخن داخل أكياس النوم، والحديث عن ذلك يشعرني بالغثيان. هذه واحدة من أغنى دول العالم، الوضع يائس جداً، أليس كذلك؟" ويضيف "ليس من المبالغة القول، إن هناك أشخاصاً علينا إنقاذهم من التجمد والجوع".

وفقاً لآخر تقرير للتوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة من برايس ووتر هاوس كوبرز PwC [واحدة من كبرى شركات المحاسبة في العالم]، من المتوقع أن يتدنى المستوى المعيشي للأسر البريطانية بمقدار 900 جنيه إسترليني (1171 دولاراً أميركياً) هذا العام في "انخفاض تاريخي" في مستويات المعيشة. فيما يواجه أصحاب الدخل المنخفض خسائر مالية بحوالى 1300 جنيه إسترليني (1691 دولاراً أميركياً) وقد تزيد الخسائر إذا استمرت أزمة أوكرانيا في التصاعد.

وخلص التقرير إلى أن التضخم سيصل إلى 8.4 في المئة في وقت لاحق من هذا العام، مما يعني انخفاضاً بنسبة 2 في المئة دخل الأسر، وهو أكبر انخفاض في الأجور الحقيقية منذ السبعينيات وأكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات.

وأشار التقرير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا والتقشف لدى الأسر والشركات يعني أن الاقتصاد سينمو بمعدل أبطأ من المتوقع سابقاً بـ4.5 في المئة ليكون 3.8 في المئة عام 2022، مقارنة بـ7.4 في المئة العام الماضي.