لكل من يريد أن يصبح مصرفياً، هذا هو الوقت المناسب، على الأقل لمن بلغوا قمة الهرم الوظيفي والمؤهلين للحصول على مكافآت خيالية تتناسب مع ما يحققونه من إيرادات وأرباح.
أولاً، اقترحت الحكومة خفض الضرائب على البنوك بمقدار مليار جنيه استرليني لتعزيز القدرة التنافسية بينها. والآن، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5 في المئة ليسجل بذلك أول ارتفاع متعاقب منذ عام 2004. إنه لأمر رائع.
جاءت نتيجة التصويت لزيادة قدرها 0.25 في المئة كالتالي: 5 مقابل 4، في حين أشارت التوقعات إلى أن النتيجة ستكون بالإجماع. ولكنها كانت، على الأقل، مؤيدة للزيادة، بينما تمحورت المعارضة حول الحجم. وكان هناك أربعة "صقور نقدية" (أي الأعضاء المؤيدين لإبقاء التضخم منخفضاً) داخل لجنة السياسة النقدية ممن صوتوا لصالح زيادة المعدلات إلى 0.75 في المئة.
وقد أثارت هذه الخطوة الرأي العام في المدينة. وفي غضون ستة أسابيع، قد نتحدث بسهولة عن ارتفاع ثالث على التوالي، بحسب المنحى الذي سيسلكه التضخم، والاحتمال الأكبر هو صعوداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلتزم البنك، في الوقت الراهن على الأقل، بتوقعاته بأن تبلغ المعدّلات ذروتها عند 1.5 في المئة في العام المقبل، ولكن المشكلة هي أن تلك التوقعات أصبحت أشبه بـ"الوليمة المتنقلة" (بمعنى أنها تتغيّر بين الفينة والأخرى).
ومن الناحية النظرية، يعود هذا الوضع بالنفع على مصارف المقاصة، حيث إن ارتفاع المعدلات يعني ارتفاع الهوامش الربحية. ولكن، ثمة احتمال أن يألوَ الأمر إلى نهاية غير متوقعة أيضاً.
ويبدو من المؤكد أن الديون المعدومة تزداد جراء تأثير أزمة غلاء المعيشة على المقترضين، وذلك سيفاقم الوضع سوءاً في بعض الحالات.
ومبدئياً، من المحتمل أن يكون عدد من يتأثر بذلك محدوداً جداً، إذ إن قرابة ثلث البريطانيين فقط يحصلون على قروض عقارية، وثلاثة أرباعهم لديهم رهن عقاري بمعدل فائدة ثابت تنتهي صلاحية نحو 1.5 مليون منها هذا العام.
ومع ذلك، فإن الصفقات التي سيتم عرضها لتحل محل الرهون الحالية ستكون أسوأ إلى حد كبير، في حين أن تلك الموجودة حالياً بمعدلات متغيرة قياسية، أو تتبع معدلات أساسية، سوف تتأثر بشكل مباشر. وعليه، يمكن أن يزيد الرهن العقاري النموذجي من هذا النوع بنحو 20 جنيهاً استرلينياً في الشهر، أو 240 جنيهاً استرلينياً في السنة، وذلك أكثر بقليل من "تخفيض" سعر الطاقة الذي أقره ريشي سوناك بقيمة 200 جنيه استرليني، وهو في الواقع قرض يجب سداده.
وخير ما في الأمر هو أن ارتفاع المعدلات لن يكون له تأثير يُذكر على الأسباب الرئيسة للتضخم، والتي هدفها الحد من التضخم مثل أسعار الطاقة المحلية وأسعار البنزين، وما شابه ذلك.
وإذا أضفنا ما ذُكر إلى التشدد المالي الناجم عن اقتراح بوريس جونسون برفع التأمين الوطني، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى الحد، مما يشير إليه خبراء الاقتصاد على أنه تأثير ثانوي. لذا، سيتم الحفاظ على ارتفاع الأسعار باستمرار. فالمساحة المتاحة للشركات لزيادة الأسعار ستكون محدودة نتيجة لهذه التدابير.
ومما يثير الاهتمام، ولكن ليس بالضرورة على نحو إيجابي، هو أن البنك يقوم في الوقت نفسه بإلغاء برنامجه للتيسير الكمي المتمثل في شراء سندات الحكومة والشركات لتحفيز الاقتصاد.
إن جزءاً كبيراً من سندات الدين التي أُجبر ريشي سوناك على إصدارها أثناء جائحة "كوفيد-19" انتهى بها الأمر في خزينة بنك إنجلترا. والآن، يريد البنك التخلص منها. وستبدأ العملية ببيع مخزونه من ديون الشركات.
لا أحد على يقين تماماً مما سيحدث عندما يتم عكس مسار التيسير الكمي ــ الذي شاركت فيه بلدان عديدة بشكل أو بآخر ــ وهو أمر غير مفاجئ إلى حد كبير. لقد كانت خطوة لم يسبق لها مثيل في المقام الأول، ولكن خبراء الاقتصاد على شاكلة كاتب قصص الرعب ستيفن كنغ بإمكانهم بسهولة أن يلفقوا أي قصص مرعبة لتخويف الأطفال عندما يحين وقت النوم.
وعلى أقل تقدير، يتعين على الاقتصاد أن يتكيف مع نهاية عصر قروض الفوائد المنخفضة الذي من المحتمل أن تثبت أنها مؤلمة للغاية.
من الرائع الحصول على هوامش ربح عالية، ولكن سيكون لذلك ثمن.
نشرت اندبندنت هذا المقال في فبراير 2022
© The Independent
