الأزمة السياسية تضع النفط الليبي أمام "موجة مؤلمة من الإغلاقات"

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من حدوث كارثة بيئية وشيكة بميناء الزويتينة، قد تؤدي إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل.

وناشدت المؤسسة، في بيان اليوم السبت 30 أبريل (نيسان)، السماح لها باستئناف العمل بميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي الأسبوع الماضي، وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

إزاحة الاختناقات

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تبذل ما بوسعها لحل كل الاختناقات التي تواجهها في إزاحة خام أبو الطفل والزويتينة وتخزينهما في الخزانات المخصصة بميناء الزويتينة، مشيرة إلى أنه نظراً إلى الخاصية الشمعية، لخام أبو الطفل، فإنه يحتاج إلى التحريك والتسخين المستمر ومن دون توقف، وإلا سيحدث تجمد بالخط وبالتالي تكون الخسائر فادحة قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل.

وتتراوح خسائر ليبيا جراء إغلاق عدد من حقول النفط بين 50 و70 مليون دولار يومياً، وفقاً لتصريحات وزير النفط الليبي محمد عون.

ينتج خام أبو الطفل من حقول أبو الطفل والرمال، بالإضافة إلى منطقة إنتاج 107 التابعة لشركة السرير الذي يبعد نحو 130 كيلومتراً عن حقل "A 103" التابع لشركة الزويتينة.

أوضحت المؤسسة أن الخام يوضع في خزانات مخصصة له تحتوي على سخانات ونظام تدوير ومن ثم يضخ إلى ميناء الزويتينة وذلك بإزاحته بخام الزويتينة، وهو خليط من الخام المنتج من كل من حقول 103 والنافورة التابع لشركة الخليج، وبمعدلات محسوبة بدقة.

ظلال ثقيلة

وألقت الأزمة السياسية الجديدة في ليبيا وانقسامها بين حكومتي الشرق والغرب بظلال ثقيلة على قطاع النفط، باعتباره الورقة الأولى التي تستخدم بين أطراف الصراع السياسي كلما احتدمت الخلافات بينهم كوسيلة للضغط وجلب المكاسب السياسية على طاولات التفاوض.

الاضطرابات التي أثرت في استقرار إنتاج النفط الليبي خلال الشهرين الماضيين بشكل واضح، جاءت في توقيت سيئ تماماً للداخل والخارج، لتزامنها مع الحرب الروسية في أوكرانيا، التي قفزت بأسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ سنوات طويلة.

وبسبب تلك الطفرة في سعر الخام على المستوى الدولي تعالت أصوات المطالبين بضرورة رفع الإنتاج الليبي، وليس تقليله، للاستفادة من الزيادة الضخمة في الأسعار، بخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي، بينما تضغط أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة، لعدم التفكير حتى في خفض مستويات الإنتاج الليبي، لأن الأسواق الدولية لا يمكنها تحمل تداعيات أزمة جديدة لأحد المنتجين الكبار.

ورداً على الانتقادات التي طاولت طريقة إدارة المؤسسات المسؤولة لقطاع النفط الذي يواجه مشكلات سياسية وفنية، أرجع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في تصريحات سابقة، أسباب الأزمات المتلاحقة إلى الظروف التي تمر بها البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.

صنع الله قال إن "المؤسسة واجهت مشاكل كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة، وعلى الرغم من تحصيل الحكومة الحالية أعلى إيرادات منذ 2013، حيث تسلمت في 2021 مبلغ 26 مليار دولار، حصلت المؤسسة على 11 في المئة فقط من الميزانية المطلوبة"، مضيفاً أن "أرقام الإنتاج الحالية يمكن أن تتدنى في أي لحظة بسبب قلة التمويل، الذي أدى إلى نقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع".

ومع تجدد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب الصراع الحالي على السلطة وشرعية إدارة المؤسسات بين حكومتي فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان إدارة البلاد، بعد حجب الثقة عن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تحركت أطراف دولية لتجنب توقف إنتاج النفط في توقيت حرج جداً، مع الارتفاع الجنوني في الأسعار على المستوى الدولي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.