بات حزب "شين فين" الإيرلندي Sinn Fein على قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح أكبر حزبٍ في ستورمونت (مبنى البرلمان) وينتخب رئيس حكومة إيرلندا الشمالية للمرة الأولى في تاريخه.
ويتقدّم القوميون الإيرلنديون بست نقاطٍ على الحزب الديمقراطي الاتحادي DUP في أحدث استطلاع قبيل الانتخابات المصيرية التي ستجرى في 5 مايو (أيار) في وقتٍ حذر الخبراء من أزمة دستورية تلوح في الأفق.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي السير جيفري دونالدسون أنّه "لا يبالي" بالاستطلاع الصادم، وأكّد أنّه واثق من فوز حزبه في الانتخابات المحلية المقبلة.
بيد أنّه في حال انعكست هذه النتائج الأخيرة في صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل، فهذا الأمر سيجعل من القوميين اللاعبين الأبرز في ستورمونت كما أنّ هذا سيتيح للحزب تسمية نائبة رئيس الحزب ميشيل أونيل لتولي منصب رئاسة الحكومة.
وبحسب آخر استطلاع أجرته مؤسسة "لوسيد توك" LucidTalk الإيرلندية لصالح صحيفة "بلفاست تيليغراف" Belfast Telegraph، حصد "شين فين" 26 في المئة من الدعم مقابل 20 في المئة للحزب الديمقراطي الاتحادي.
وكان الحزب الديمقراطي الاتحادي هدد في وقتٍ سابق بالانسحاب من السلطة التنفيذية لإيرلندا الشمالية في حال لم يتحرّك بوريس جونسون للتخلّص من بروتوكول إيرلندا الشمالية (الذي يحدد العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست بين أوروبا ولندن).
ويُعتقد بأن رئاسة الوزراء البريطانية في "داونينغ ستريت" تقوم بوضع التشريعات لخطاب الملكة في 10 مايو (أيار) بهدف "التخلّص" بشكلٍ أحادي من أجزاء لا تعجبها من البروتوكول على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها بروكسيل (مقر المفوضية الأوروبية) بأن هذا الأمر هو انتهاك صارخ للمعاهدة التي وقعها جونسون منذ عامين.
وكان أحد كبار خبراء الاقتراع في حزب "المحافظين" اللورد هايوارد حذّر من "تداعياتٍ دستورية خطيرة" على المملكة المتحدة برمّتها في حال انهيار ترتيبات تقاسم السلطة في ستورمونت في ظلّ النزاع المستمر مع الاتحاد الأوروبي.
بيد أنّ السير جيفري تجاهل الاستطلاع الذي عكس تقدّم حزب "شين فين" يوم الجمعة في 29 أبريل (نيسان) وقال "أعتقد بأنّ استطلاعات الرأي لا تعكس فعلاً الواقع... لا أكترث بالاستطلاعات وأعتقد بأنّ النقّاد السياسيين الذين يعتمدون على نتائج الاستطلاعات لتعزيز شهرتهم سيتفاجأون في 5 مايو".
وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي: "يقرّ الاتحاديون بأنّ حزبنا هو الحزب الاتحادي الوحيد الذي بوسعه الفوز، وهم لا يريدون رؤية "شين فين" يفوز ويمضي قدماً في تنفيذ أجندته للاستطلاع الحدودي الانقسامي [الانفصالي]".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُشار إلى أنّ حزب "شين فين" أحبط محاولات "الحزب الديمقراطي الاتحادي" للحديث عن إجراء استفتاء محتمل بشأن توحيد إيرلندا. بيد أنّ أونيل أعلنت الأسبوع الماضي بأن بريكست جعل العديد من الأشخاص يتساءلون عن مكانة إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
وقالت زعيمة الحزب القومي في ستورمونت: "أعتقد بأنّ العديد من الأشخاص يفكرون حالياً في الموقف الدستوري [جدوى الانضواء في المملكة المتحدة] لأن بريكست أخرجنا من الاتحاد الأوروبي وجرّدنا من جنسيتنا ضمن الاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا الاستطلاع في وقتٍ شنّ أحد كبار المسؤولين السابقين هجوماً على طريقة تولّي حكومة جونسون للنزاع المستمر مع بروكسيل بشأن بروتوكول بريكست.
واعتبر الدكتور أندرو ماكورميك الذي لعب دوراً أساسياً في ستورمونت أثناء قيام الحكومة بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية بريكست، بأنّ مسؤولية التداعيات تقع "بشكلٍ عادلٍ وصريح" على عاتق جونسون وفريقه.
وفي مقالٍ لصالح مؤسسة "ذا كونستيتيوشن سوسايتي" The Constitution Society، قال المسؤول السابق: "تفتقر للمصداقية أيّ حجة مفادها أنّ حكومة المملكة المتحدة إما لم تتوقع تداعيات ما وافقت عليه، أو أنها مقيدة وغير قادرة على القيام بأي خيار آخر".
ويوم الخميس، أقرّ جاكوب ريس-موغ بأنّ الرسوم والإجراءات البيروقراطية التي يفرضها بريكست تترك أثراً ضاراً على أسعار الغذاء في المتاجر في معرض دفاعه عن قراره إلغاء الضوابط التي تلوح في الأفق على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وصرّح وزير فرص بريكست لقناة "آي تي في" ITV بأن الضوابط "قد تكون بمثابة إيذاء للنفس [ضرر ذاتي]" واعترف بأنّ ارتفاع أسعار بعض السلع بلغ "حداً كبيراً". وأضاف قائلاً: "التجارة الحرة مفيدة للغاية للمستهلكين".
تجدر الإشارة إلى أنّ استطلاع الرأي الأخير الصادر عن "لوسيد توك" جرى عبر الإنترنت بين 22 و24 أبريل (نيسان) باستخدام قاعدة الآراء التي أنشأتها المؤسسة عبر الإنترنت والتي تضمّ 13816 عضواً والتي تعتبر بأنها متوازنة لتعكس [بنية] التمثيل الديموغرافي لإيرلندا الشمالية.
© The Independent
