وجهت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان صفعة لـ "حزب الله"، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
وقالت ثلاثة مصادر متحالفة مع "حزب الله" لوكالة "رويترز" إن من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان بعد الانتخابات التي أجريت الأحد، في ضربة كبيرة للحزب تعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة.
وأضافت المصادر أن إحصائياتهم الأولية تظهر أنه من غير المحتمل أن يحصل الحزب وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعداً. ويمثل ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن انتخابات 2018 التي حصل فيها التحالف على 71 مقعداً مما دفع بلبنان للدوران في فلك إيران.
وأعلنت وزارة الداخلية تباعاً الإثنين النتائج النهائية لـ99 مقعداً من إجمالي 128، على أن يُستكمل اليوم الثلاثاء إعلان النتائج.
وتعكس النتائج الأولية فوز مرشحين معارضين ومستقلين بعدد من مقاعد البرلمان المقبل الذي تنتظره تحديات عدة. وسيضم على الأرجح كتلاً متنافسة لا تحظى أي منها منفردة بأكثرية مطلقة، بعدما كان "حزب الله" وحلفاؤه يحظون بأكثرية في المجلس المنتهية ولايته.
وأظهرت النتائج احتفاظ "حزب الله" وحليفته "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه بري، بكامل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً).
ولم يتمكن حليفه المسيحي "التيار الوطني الحر" بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون من الاحتفاظ بكامل مقاعده، بعدما كان يملك أكثرية مسيحية في البرلمان.
كما فشل نواب سابقون مقربون من "حزب الله" والنظام السوري في الاحتفاظ بمقاعدهم على غرار نائب "الحزب القومي السوري" الاجتماعي أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في إحدى دوائر الجنوب والذي يشغله منذ عام 1992، والنائب الدرزي طلال أرسلان في دائرة عاليه في محافظة جبل لبنان.
"بداية جديدة"
في المقابل، ضمَن حزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، خصم "حزب الله" اللدود فوزه بأكثر من عشرين مقعداً. وكانت القوات فازت لوحدها بـ15 مقعداً في انتخابات 2018، مقابل 21 للتيار الوطني الحر.
وقال مسؤول الإعلام الخارجي في الحزب مارك سعد لوكالة الصحافة الفرنسية "تظهر النتائج أن اللبنانيين اختاروا كسر الحلقة التي أرساها (حزب الله) والتيار الوطني الحر، وتغيير الطريقة التي تدار بها الأمور".
وأضاف "يمكننا القول إن اللبنانيين عاقبوا الأحزاب الحاكمة وانحازوا لنا للتعبير عن رغبتهم في بداية جديدة في الحكم".
ومن شأن توسع كتلة القوات أن يخلط الأوراق عشية استحقاقات عدة، أولها انتخاب رئيس للبرلمان الجديد ثم تكليف رئيس للحكومة وصولاً الى الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، بالنظر إلى خصومتها الشديدة مع "حزب الله" وحلفائه.
"حزب الله" يوجه تحذيرات لخصومه
ومساء الاثنين، وجه "حزب الله" تحذيرات لخصومه السياسيين في البرلمان الجديد بعد نشر النتائج الجزئية.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة للحزب محمد رعد "نتقبلكم خصوماً في المجلس النيابي، ولكن لن نتقبلكم دروعاً للإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي"، في إشارة ضمنية إلى غريمه حزب "القوات اللبنانية".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية "انتبهوا لخطابكم وسلوككم ومستقبل بلدكم"، وأضاف "لا تكونوا وقوداً لحرب أهلية".
وكتب الباحث والأستاذ الجامعي زياد ماجد "مهام المجلس النيابي الجديد فيها انتخاب رئيس جمهورية، وفيها موافقة على خطط إنقاذ اقتصادي واتفاقات مع مؤسسات دولية... وهذه كلها ستجري وسط انقسامات عميقة، ومستوى تمثيلي منخفض".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انهيار اقتصادي
والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 وبعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، وانفجار مروع في 4 أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت أودى بأكثر من مئتي شخص ودمر أحياء من العاصمة.
وحصدت أحزاب ومجموعات معارضة أفرزتها التظاهرات الشعبية مقاعد في دوائر عدة، أبرزها في دائرة الجنوب الثالثة التي عادة ما تكون كلها من نصيب لائحة مشتركة بين "حزب الله" وحلفائه.
وتمكن في هذه الدائرة المرشح المستقل الياس جرادة، وهو طبيب عيون معروف في منطقته، من الفوز بمقعد، وكذلك فعل فراس حمدان، وهو محامٍ شارك في الدفاع عن ناشطين ضد السلطة أوقفتهم قوات الأمن خلال الاحتجاجات وأصيب بجروح خطرة خلال مشاركته في واحدة من تلك التظاهرات.
وتمكن ثلاثة مرشحين من لائحة المعارضة في دائرة جبل لبنان الرابعة، وأربعة مرشحين في دائرتي بيروت الأولى والثانية من الفوز بمقاعد نيابية.
كما فاز مرشحون مستقلون، بينهم نواب في المجلس المنتهية ولايته بمقاعد في دوائر عدة.
ويمكن للفائزين المعارضين والمستقلين أن يشكلوا كتلة برلمانية موحدة، تكرس نهجاً مختلفاً في العمل البرلماني، بمعزل عن القوى السياسية التقليدية في بلد يقوم نظامه السياسي على محاصصة طائفية وتغليب منطق الصفقات.
وقال الناشط السياسي المعارض جيلبير ضومط على صفحته على فيسبوك "نتيجة هذه الانتخابات بداية لترجمة ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر).. فلنترجم نشوة الفرح لوضع الأسس الجديدة لبناء الدولة وتحقيق تغيير جذري بأدائها وتظهير نموذج حديث لمعنى المسؤولية السياسية".
وجرت الانتخابات وسط انهيار اقتصادي بات معه أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.
كما أتت بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.
نسبة متدنية
ونفى وزير الداخلية بسام المولوي خلال إعلان النتائج الرسمية حصول أي تجاوزات خلال الانتخابات أو "تلاعب" أثناء احتساب الأصوات، موضحاً أن "الشوائب التي اعترت الانتخابات قليلة جداً".
وتعد نسبة الاقتراع التي بلغت 41 في المئة ثالث أدنى نسبة مسجلة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويقول الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أن الامتناع عن التصويت مرتبط جزئياً بالإحباط من الطبقة السياسية والشعور بأنه لن يحصل أي تغيير كبير في الوضع الاقتصادي".
ويرتبط كذلك بامتناع مناصري رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن الإقبال على صناديق الاقتراع، وفق بيطار، بعدما أعلن قبل أشهر عزوفه وتياره السياسي "تيار المستقبل" الأكثر تمثيلاً على الساحة السنية، عن خوض الاستحقاق.
غوتيريش يدعو إلى تشكيل "حكومة جامعة"
هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي أجروها الأحد، مشيراً إلى أنه "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعاً حكومة جامعة" في بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة والذي غالباً ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتاً طويلاً.
وقال غوتيريش في بيان إنه "ينتظر بفارغ الصير أن تُشكل سريعاً حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض" الاقتصادي.
وأضاف البيان أن "الأمين العام يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقر على وجه السرعة كل التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة".
كما ناشد غوتيريش "القادة السياسيين اللبنانيين العمل سوياً بما فيه المصلحة العلياً للبنان وللشعب اللبناني".
