العراق يمنع الاختلاط في معاهد التعليم ويثير سخرية ومخاوف

بعد أيام من انتشار فيديو مسرب من حفل توديع أقامه مدرس فيزياء في العاصمة العراقية بغداد لطلاب كان يدرسهم في معهد تعليم أهلي للتقوية، وما صدر عنه من عبارات نابية وصخب رافق الحفل، تعاملت وزارة التربية العراقية بصرامة زائدة مع الحدث، من خلال سلسلة إجراءات، كان أبرزها منع الاختلاط بين الجنسَين في هذه المعاهد، وحتى في عملية التدريس.
وربما يُعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ يمثل ميلاً إلى التشدد والتحفظ في بلد عُرف بحرية الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل والشوارع والجامعات والمدارس الابتدائية والملاعب الرياضية وغيرها من مظاهر الحياة.

توجيهات صارمة

وأصدرت وزارة التربية العراقية، توجيهات صارمة تنظم إجراء المعاهد الأهلية دورات التقوية واللغات، فيما قررت تشكيل لجان قطاعية لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر الوزارية.
وذكر بيان للوزارة، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي بناءً على توجيه الوزير علي حميد الدليمي أصدرت تعميماً إلى المديريات العامة للتربية يتضمن أن تكون الهيئات التدريسية في جميع المعاهد الأهلية من نفس الجنس (مدرسات إذا كان المعهد للبنات) و(مدرسين إذا كان المعهد للبنين)، فضلاً عن فصل دوام الطلاب في كل المعاهد الأهلية حسب الجنس، ولا يجوز الدوام المختلط فيها نهائياً". وأضافت الوزارة، أن "المعاهد المخالِفة للتوجيهات أعلاه سيتم وضعها تحت الإشراف المؤقت لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حال عدم الاستجابة تُلغى الإجازة الممنوحة إليها وتُغلَق بشكل نهائي"، مشيرة إلى "تشكيل لجان قطاعية للإشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة المعاهد الأهلية ومدى التزامها بما ذُكر آنفاً".

حملة انتقادات

وقوبل اتخاذ القرار بموجة انتقادات وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعّد بعضهم القرار أنه "تكريس لمبدأ أسلمة المجتمع". واعتبر طلال الحريري، أن "فصل الذكور عن الإناث في المؤسسات التعليمية ومنع الاختلاط، آخر فصل في مشروع أسلمة الدولة وتخريب القيم الحضارية".

في المقابل، لم تخلُ الآراء من التأييد، فقالت ابتهال: إن "القرار صائب في المعاهد، وحصر الكادر بنفس الجنس فقط. والأستاذ الجيد ينزل مواده على ’يوتيوب’".

خرق لحقوق الإنسان

بدورها، اعتبرت شبكة "صوتها" للمدافعات عن حقوق الإنسان، القرارات التي أصدرتها وزارة التربية العراقية "خرقاً لحقوق الإنسان"، داعيةً إلى "عدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي".
وقالت الشبكة في بيان، إن "القرار يمثل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان وتكريساً واضحاً للتمييز على أساس النوع الاجتماعي وعدم احترام المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق والتي تفضي إلى العدالة والمساواة بغض النظر عن الجنس"، مبينة أن "الهيئات التدريسية وبناها التحتية التي تقتصر على الذكور من دون الإناث وبالعكس، ستكون ذات طابع جامد وغير إنساني، وستُخرج لنا أجيالاً غير قادرة على التعامل مع الجنس الآخر، وربما تسيء له".

زيادة الفوارق

ورأت الشبكة أن "هذه القرارات ستسهم في زيادة الفوارق بين الجنسين، وما يترتب عنها من آثار نفسية ومجتمعية خطيرة، قد تؤدي إلى أخطاء مجتمعية كبيرة تظهر لاحقاً"، مشيرة إلى أن الشريحة المستهدَفة في المعاهد التدريسية أغلبها من المقبلين على مراحل جديدة في التعليم الجامعي، مما يجعل التأقلم في تلك المراحل أكثر صعوبة".
وتحاول نقابة المعلمين العراقيين تخفيف قرارات وزارة التربية من خلال تحرك يضمن عدم المساس بالنظام التربوي العراقي ومنع الإجراءات العقابية المبالَغ فيها ضد معاهد التعليم في العراق.

محاولة ترضية الجمهور

بدوره عزا نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، اتخاذ وزارة التربية هكذا قرار، إلى محاولتها "إرضاء الناس والرأي العام الغاضب من تصرفات معلم مسيء". وقال السوداني: إن  "قرار التربية جاء إرضاء للناس والرأي العام، فالطلبة سيذهبون إلى الجامعة في النهاية وسيكون هناك اختلاط"، مبيناً أن "قرار وزارة التربية هو رد فعل على إساءة أحد المعلمين في معهد للتدريس، إلا أنه ولد رد فعل مستهجناً على وسائل التواصل الاجتماعي".
وبيّن أن "الإنسان يخطئ والمسيئ يعاقَب"، متسائلاً عن "كيفية معالجة الاختلاط في الجامعات".

مقترحات للحل

وقال السوداني، "من الممكن فصل البنات عن البنين في المعاهد، وقد يكون قراراً صحيحاً، إلا أن منع المعلمين من تدريس الفتيات، وكذلك المعلمات من تدريس الشباب أمر غير صحيح". وأضاف، أنه "من الممكن متابعة المعاهد من خلال مشرفين يوصون باتباع السلوك الصحيح"، مؤكداً أن "النقابة ستستمع إلى اقتراحات المعاهد، ومن ثم ستقدمها للوزارة لمعالجة الموضوع ، كون أن ظاهرة التدريس الخصوصي استشرت بسبب الاكتظاظ في المدارس".
وانتشرت، "معاهد التقوية" لمختلف المراحل الدراسية بعد التراجع الذي أصاب التعليم في المدارس الحكومية وعدم تمكن العديد من الطلبة من فهم الدروس واستيعابها خلال الفصل الدراسي، ما أدى إلى ازدهار عمل هذه المعاهد في كل أوقات السنة.

"طالبان" و"داعش"

في السياق، وصفت عضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة، بشرى العبيدي، القرار بـ"الخطأ وغير المنطقي" وشبهته بقرارات "حركة طلبان" وتنظيم "داعش" عند احتلال أي منهما المدن. وأضافت العبيدي، أن "هذا كلام غير منطقي وإلا لكان يُفترض أن يعمَم هذا الأمر على الجامعات، وأن يكون هناك أساتذة يدرّسون الشبان ومعلمات يدرّسن البنات لوجود شكاوى من عمليات التحرش، وتكون عادة هذه الخطوة في منتهى السخف والغباء في معالجة المشاكل".
وبينت العبيدي أن "هناك حالة محددة وهي للمعلم الذي أساء، وهنا يجب التعامل مع الوضع بصورة منفردة من دون تعميم"، مشيرة إلى أن "القرار متخَذ منذ فترة طويلة، وجاءت هذه الحادثة ليطبقوا ما طبقته طالبان وداعش في المناطق التي خضعت لسيطرتهما".
وأوضحت، أن "هذا القرار يمثل فكر داعش الذي يجب إخراجه من العقول"، لافتةً الى أن هذا القرار سيمهد لقرارات أخرى وسيفتح  أبواباً كبيرة وواسعة للتشدد وانتشاره بداعي أن الاختلاط يولد الفساد والإفساد وهذا كلام غير منطقي. ودعت "جميع النشطاء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والحرية والديمقراطية إلى الوقوف ضد القرار"، معتبرة إياه "مجردة أفكار داعشية مغلفة بأغلقة أخرى".