بعد أن حرمته ألمانيا جزءاً من مزاياه بصفته مستشاراً أسبق وتوجيه البرلمان الأوروبي الخميس دعوة لفرض عقوبات عليه، يخاطر غيرهارد شرودر بدفع ثمن باهظ لصلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشغله مناصب في شركات روسية.
يشتدّ الضغط على المستشار الألماني الأسبق البالغ 78 سنة، الذي لا يزال يرفض ترك وظائفه في عدة مجموعات طاقة روسية على الرغم من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وجاء ردّ الفعل الأول الخميس من مجلس النواب الألماني (البوندستاغ). فقد أصدرت لجنة الموازنة قراراً اقترحه الائتلاف الحاكم بحرمان الزعيم الاشتراكي الديمقراطي الأسبق (1998-2005) من بعض مزاياه، ولا سيما الاستفادة من المكاتب المخصصة من الحكومة الفدرالية.
وأعلنت اللجنة أن "الكتل البرلمانية المشكلة للائتلاف استخلصت عواقب ناتجة من سلوك المستشار الأسبق وعضو مجموعة الضغط غيرهارد شرودر في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا".
من جانبه، قال وزير المال كريستيان ليندنر عبر "تويتر" "جيد! مستشار أسبق يضغط علناً لصالح نظام بوتين الإجرامي يجب ألا يحصل على مكتب بأموال دافعي الضرائب".
وأشاد المستشار أولاف شولتز من هولندا بـ"القرار المنطقي"، ودعا مجدداً المستشار الأسبق إلى ترك وظائفه في المجموعات الروسية. كما فسّر التحالف الحاكم القرار بأن "المستشار الأسبق شرودر لم يعد له أي التزام مستمر يتعلق بمنصبه".
لكن بصفته مستشاراً أسبق، لا يزال لديه الحق في العديد من المكاتب في مجلس النواب وفي ميزانية لرواتب موظفيه، وهو امتياز يكلف دافعي الضرائب 400 ألف يورو سنوياً.
فضلاً عن ذلك، سيحتفظ المسؤول السابق الذي تخلى عنه بعض مساعديه في الأشهر الأخيرة، بحماية الشرطة وراتبه التقاعدي.
وطالبت لجنة الميزانية الحكومة بضمان أنه من الآن فصاعداً "يتم منح مخصصات المستشارين الفدراليين السابقين بناء على التزاماتهم المستمرة الناشئة من وظيفتهم وليس وفق صفتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا يمسّ ذلك بشرودر فقط، بل يطال كذلك أنغيلا ميركل التي تولت السلطة بين عامي 2005 و2021 ويمكن أن يُقلّص مزاياها مستقبلاً. لكن الهدف الرئيس يبقى غيرهارد شرودر الذي صار عبئاً حتى على المستشار الاشتراكي الديمقراطي الحالي أولاف شولتز.
ولم ينحصر استهداف المستشار الأسبق ببلده ألمانيا، بل بلغ البرلمان الأوروبي الذي صوت أعضاؤه بأغلبية واسعة لصالح قرار غير ملزم يطالبه بالاستقالة من مناصبه في الشركات الروسية.
لا يزال غيرهارد شرودر رئيساً للجنة المساهمين في "نورد ستريم أي جي"، وقد تم في فبراير (شباط) تعليق خط أنابيب الغاز المثير للجدل الرابط بين روسيا وألمانيا، وهو رئيس مجلس الإشراف في مجموعة "روسنفت" الروسية الرائدة.
ينص القرار على أنه ينبغي إضافة "الأعضاء الأوروبيين في مجالس إدارة الشركات الروسية الكبرى والسياسيين الذين يواصلون تلقي الأموال الروسية" إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وعلق مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولاك عبر "تويتر" قائلاً إن "العقوبات الأوروبية والحرمان من الامتيازات الشخصية نهاية غير مشرفة للمستشار الأسبق"، مضيفاً أن "كل من يضغط لصالح نظام بوتين في روسيا سيناله ازدراء شعبه".
يتعرض شرودر للضغط منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، لكنه لم يستقل من مناصبه على عكس معظم القادة الأوروبيين السابقين، الذين عملوا في الهيئات الإدارية لشركات روسية قبل الحرب.
منذ ذلك الحين، جُرّد المستشار الأسبق من أوسمة منحتها له عدة مدن واستهدفته دعوات لإطاحته من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان قد أعلن في أبريل (نيسان) أنه لا ينوي الاستقالة إلا إذا أوقفت موسكو شحنات الغاز إلى ألمانيا وهو سيناريو قال إنه لا يعتقد بإمكان حدوثه.
أقام شرودر الذي كان مستشاراً عندما تولى بوتين السلطة عام 2000 "صداقة حقيقية قائمة على الثقة" مع الزعيم الروسي الذي وصفه عام 2004 بأنه "ديمقراطي مثالي"، وفق ما قالت في فبراير أستاذة العلوم السياسية أورسولا مونش في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتربط علاقات مالية أيضاً المحامي السابق بروسيا. وإضافة إلى وظائفه الحالية، من المقرر أن ينضم إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" الروسية العملاقة في يونيو (حزيران).
